آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت جزء «ط» بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت ۳۸۸۵۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱، آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمودند: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- بخش غیر دولتی: انواع شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهاد‌ها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، جمعیت‌ها، کانون‌ها و شوراهایی که دارای مجوز قانونی برای فعالیت هستند، به استثنای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مشمول مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیر دولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع دولتی تامین می‌شود. ب
- موسسه متقاضی: شخص حقوقی غیر دولتی که داوطلب انجام یا مجری بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری است. ج
- موسسه مجری: شخص حقوقی غیردولتی که در قالب ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط، انجام بخشی از تصدی‌های دستگاه اجرایی را برعهده می‌گیرد. د
- قرارداد حجمی: قراردادی که بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل، به طور شفاف و مشخص منعقد می‌شود. ه
- - تعاونی کارکنان خارج شده از دولت: آن دسته از شرکت‌های تعاونی که سهامداران آن کارکنان دولت بوده و پس از ابلاغ این آیین‌نامه و قبل از بازنشستگی، رابطه استخدامی خود را از طریقی به استثنای بازنشستگی و اخراج با دستگاه اجرایی متبوع خود قطع کرده‌اند. و
- خرید خدمت: حالتی که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از موسسات مجری خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار موسسات مذکور قرار داده باشد. ز
- مشارکت در ارائه خدمت: حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را دراختیار موسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از موسسات مجری خریداری می‌کند. ح
- واگذاری مدیریت: حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار موسسات مجری قرار داده و موسسات مجری با مدیریت صحیح و اثر بخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرایی را ارائه می‌کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی موسسات مجری را پرداخت می‌کند. ماده ۲
- تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل در فرایند ثبت و تاسیس شرکت‌ها، ارائه مجوزهای فنی و گواهینامه‌های تخصصی، موظفند فرایند‌های کاری خود را به نحوی اصلاح نمایند که تمامی امور مذکور ظرف ده روز کاری انجام شده و پاسخ متقاضی به صورت کتبی داده شود. ماده ۳
- دستگاه‌های اجرایی یاد شده موظفند: الف (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۷/۱۱)
- فرایند‌های اصلاحی را در درگاه موضوع ماده (۱۲) این آیین‌نامه اطلاع رسانی کرده و در صورت نیاز به روز آوری کنند. اطلاع رسانی فرایند‌ها باید حداقل شامل موارد ذیل باشد: ۱- مدارک و فرم‌های مورد نیاز ۲- مراحل انجام کار ۳- زمانبندی فعالیت‌ها ۴- مکان‌ها و زمان‌های مراجعه برای انجام کار ۵ - سایر اطلاعاتی که می‌تواند در تسریع فرایند و افزایش رضایتمندی متقاضیان موثر باشد. ب
- ظرف یک سال اقدامات لازم را برای امکان ارائه تمام مراحل خدمت یا حداقل انجام مراحل زیر به صورت الکترونیکی برای متقاضیان فراهم نمایند: ۱- دریافت درخواست متقاضیان ۲- ثبت و پیگیری درخواست متقاضیان ۳- دریافت فرم‌های تکمیل شده متقاضیان ۴- اطلاع رسانی به متقاضی از وضعیت درخواست وی در مراحل مختلف فرایند ج
- آدرس پورتال خود را که ارائه خدمات الکترونیکی از طریق آن انجام می‌شود، در پورتال موضوع ماده (۱۲) قرار دهند تا با ایجاد یکپارچگی و تمرکز در اطلاع رسانی، جستجو و دسترسی به اطلاعات و خدمات مورد نیاز توسط موسسات متقاضی تسهیل و تسریع گردد. ماده ۴
- خدماتی که بر اساس این آیین‌نامه به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی تامین می‌شوند، باید دارای ویژگی‌های زیر باشند: الف
- مشخص و کمیت پذیر باشند و بتوان تعداد مورد نیاز دستگاه اجرایی یا ذی نفعان آن دستگاه را به آن خدمت بر اساس تعداد، سرانه یا متغیرهای دیگر تعیین کرد. ب
- امکان تعیین ویژگی‌های کمی و کیفی برای خدمات مورد انتظار وجود داشته باشد تا دستگاه اجرایی با استفاده از آنها بتواند بر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده نظارت کند. ج
- ترجیحاً در واحدهای عملیاتی مستقل انجام شوند مانند آموزش و پرورش دانش آموزان در مدارس و رسیدگی و درمان بیماران در بیمارستان‌ها. ماده ۵
- استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسات متقاضی برای انجام تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به صورت خرید خدمت، مشارکت یا واگذاری مدیریت باشد. در هر یک از حالات مذکور عقد قرارداد باید به صورت حجمی باشد. ماده ۶
- تعیین قیمت سرانه خدمات یا فعالیت‌ها برای خرید خدمات از موسسات مجری، مشارکت یا واگذاری مدیریت به آنها، قیمت یا هزینه تمام شده ای است که بر اساس ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های آن محاسبه و تعیین می‌شود. در موارد مشارکت و واگذاری مدیریت، هزینه‌های مربوط به تجهیزات و امکاناتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار موسسات مجری قرار می‌گیرد، در قیمت تمام شده محاسبه نمی‌شود. ماده ۷
- با رعایت اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی در ارتباط با تامین خدمات بهداشتی- درمانی و آموزش و پرورش، در صورت توافق بین موسسات مجری و دستگاه‌های اجرایی، موسسات مذکور می‌توانند بخشی از هزینه ارائه خدمت را از مراجعان دریافت کنند. در صورت نیاز به دریافت مجوزهای قانونی برای این کار، دستگاه اجرایی موظف به پیگیری و هماهنگی با مراجع ذی ربط برای کسب مجوزهای قانونی لازم است. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۷/۱۱)
- انتخاب موسسه مجری از بین موسسات متقاضی، به صورت رقابتی و از طریق درج آگهی و اعلان عمومی در درگاه موضوع ماده (۱۲) و بررسی صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و اجرایی متقاضیان و برگزاری مناقصه می‌باشد. ماده۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۹)
- تعاونی‌های کارکنان خارج شده از دولت، از مفاد ماده (۸) این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند. ماده ۱۰
- دستگاه‌های اجرایی در صورت امکان می‌توانند ساختمان، تجهیزات اداری و فنی لازم برای ارائه خدمات را در اختیار موسسات مجری قرار دهند، در این صورت: الف
- سهم اقلامی که دستگاه اجرایی دراختیار موسسه مجری قرارمی دهد، در محاسبه قیمت (هزینه) تمام شده خدمت منظور نمی‌شود. ب
- اقلامی که دستگاه اجرایی می‌تواند در اختیار موسسه مجری قرار دهد، باید در هنگام فراخوان و اعلان عمومی مشخص و اعلام شود. ج
- ساختمان و تجهیزاتی که در اختیار موسسه مجری قرار داده می‌شود، باید با حجم و تنوع خدماتی که ارائه می‌شود، متناسب باشد. موسسه مجری نمی‌تواند از ساختمان و تجهیزاتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار وی قرار گرفته است، استفاده دیگری کند. ماده ۱۱
- به منظور کمک به تامین نقدینگی و منابع مالی لازم برای اداره موسسات مجری و توسعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دستور العمل نحوه اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی به موسسات مذکور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ نماید. ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۷/۱۱)
- به منظور اطلاع رسانی، آموزش، ساماندهی، حمایت، نظارت و ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی به بازار برای موسسات متقاضی، نه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، درگاهی برای تحقق امور یاد شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل و راه اندازی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی و موسسات متقاضی موظفند بر اساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تدوین و إبلاغ می‌کند، اطلاعات مربوط به خود را که مورد نیاز این پورتال می‌باشد، تهیه و بااستفاده از دسترسی‌هایی که مدیریت این پورتال دراختیار آنها قرار می‌دهد، در پورتال مذکور بارگذاری کنند. ماده ۱۳
- برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای تکالیف مندرج در این آیین‌نامه برعهده کارگروه ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تصویبنامه شماره ۲۳۱۳۷۸ /ت ۴۳۹۰۸ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ می‌باشد. ماده ۱۴
- در شهرهایی که مشمول بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، موسسات مجری صرفاً باید در مجتمع‌های اداری مذکور یا حداکثر در شعاع پانصد متری آنها مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازند. ماده ۱۵
- اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صرفاً در قالب انواع شرکت‌ها مثل سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی که بر اساس قوانین مربوط تشکیل شده و فعالیت می‌کنند، می‌توانند به عنوان موسسات متقاضی و مجری در این حوزه فعالیت کنند. ماده ۱۶
- بودجه مورد نیاز برای انجام تکالیف مندرج در این آیین‌نامه بر اساس ارائه برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی در بودجه سالانه آنها پیش‌بینی می‌شود. تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه می‌باشد. ماده ۱۷
- ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور، مسئول انجام هماهنگی‌های لازم، پیگیری و تحقق تکالیف این آیین‌نامه است و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور را به صورت سالانه تدوین و به هیات وزیران ارائه می‌کند. ماده ۱۸
- موسسات موضوع این آیین‌نامه نیروی انسانی مورد نیاز را از کارکنان موجود تامین و نیروی جدید را از طریق آزمون و با رعایت قانون گزینش و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بکارگیری کنند. تبصره
- تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوط است. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی -