آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۳۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۲
- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، قوه قضائیه و سازمان‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در حکم موسسه دولتی تلقی می‌شوند و اراضی و املاک دولتی را برای بهره‌برداری در اختیار دارند. ۳
- طرف مبادله / تهاتر: شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. ۴
- مطالبات: مطالبات قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی از طرف مبادله / تهاتر که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد. ۵
- بدهی‌ها: بدهی قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی به طرف تهاتر که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد. ۶
- آورده سهم دولت: املاک و اراضی بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی - خصوصی به قیمت کارشناسی از طرف دستگاه اجرایی. ۷
- مبادله / تهاتر: انتقال مالکیت املاک و اراضی توسط دستگاه اجرایی در راستای تسویه بدهی به طرف مبادله / تهاتر یا انتقال مالکیت املاک و اراضی از طرف مبادله / تهاتر به دستگاه اجرایی بابت تسویه مطالبات دولت یا به عنوان آورده سهم در طرح‌های مشارکت عمومی - خصوصی. ۸
- دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و وزارت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی. ۹
- کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب ۱۳۵۱ - و اصلاحات بعدی آن. ۱۰
- سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه اجرایی در وزارت. ماده ۲
- به منظور بررسی مدارک مبادله / تهاتر کلیه اراضی و املاک در سطح استان، کارگروهی با عضویت استاندار (و در غیاب ایشان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری) به عنوان رئیس کارگروه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان عضو و دبیر کارگروه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (عضو کارگروه)، دادستان شهرستان مرکز استان (عضو کارگروه) و بالاترین مقام استانی دستگاه اجرایی مربوط (به عنوان مدعو)، تشکیل می‌گردد. با توجه به وضعیت اراضی و املاک، حسب مورد نمایندگان ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست، بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند داشت. برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات ارائه شده توسط کارگروه‌های استانی در خصوص مبادله / تهاتر اراضی و املاک، کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می‌گردد. تبصره ۱
- دستگاه اجرایی مکلف است اراضی و املاک (به استثنای انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مورد نظر را برای مبادله / تهاتر به دبیرخانه کارگروه استان اعلام نماید. طرح و رسیدگی به درخواست‌های مبادله / تهاتر در کارگروه‌ها منوط به توافق طرفین مبادله / تهاتر است و رسمیت جلسه با حضور همه اعضاء و تصمیم‌گیری در کارگروه‌ها با موافقت اکثریت اعضاء دارای حق رای (نصف به علاوه یک اعضا) انجام می گیرد. تبصره ۲
- کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست و مدارک موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام و صورتجلسه مبادله / تهاتر را تنظیم و به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال نماید. تبصره ۳
- در صورت تامین آورده سهم دولت از محل اراضی و املاک خارج از استان محل وقوع طرح (پروژه)، موضوع مستقیماً با درخواست دستگاه اجرایی در کارگروه ملی بررسی و تعیین تکلیف می‌شود. تبصره ۴
- طرف مبادله / تهاتر می‌تواند مطالبات و بدهی‌های خود از دستگاه اجرایی را اعلام و به همراه تقاضا، مدارک و مستندات موضوع ماده (۳) این تصویب‌نامه را برای مبادله / تهاتر به دبیرخانه ارائه نماید. ماده ۳
- مدارک لازم برای طرح اراضی و املاک در کارگروه استانی جهت مبادله / تهاتر به شرح زیر است: ۱
- درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی / موسسات طرف تهاتر. ۲
- تصویر اسناد مالکیت تک برگی. ۳
- استعلام از شهرداری محل وقوع اراضی و املاک برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر و پاسخ شهرداری. ۴
- استعلامات مربوط به وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری، حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و منابع طبیعی استان و پاسخ دستگاه‌های مذکور. ۵
- تعهد بالاترین مقام دستگاه اجرایی / طرف مبادله / تهاتر مبنی بر اینکه املاک و اراضی مورد مبادله / تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهی از جمله عوارض قانونی، مالیات و غیره بوده و در بازداشت یا رهن و توثیق نمی‌باشد. ۶
- استعلام در خصوص وضعیت اراضی از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار داشتن در طرح مکان یابی برای رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن - مصوب ۱۴۰۰-. ۷
- گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل از کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله / تهاتر مبنی بر اینکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غیر باشد و در بازداشت یا در رهن یا توثیق نباشد. ۸
- کاربرگ (فرم) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی در وزارت. ۹
- نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی اراضی و املاک دولتی. ۱۰
- نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی (یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد، برای کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله / تهاتر. ۱۱
- ارائه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش تفکیکی فصلی / سالانه منتهی به دوره جاری. ۱۲
- صورتجلسه توافق اولیه طرفین مبادله / تهاتر. تبصره ۱
- هزینه کارشناسی بالمناصفه و سایر هزینه‌ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود. تبصره ۲
- مسئولیت تسلیم بدون معارض و متصرف ملک بر عهده انتقال دهنده خواهد بود. ماده ۴
- زمان اعمال حساب و تسویه فی مابین طرفین مبادله / تهاتر همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و صورتجلسه تحویل املاک و اراضی به طرف مبادله / تهاتر و بالعکس می‌باشد. ماده ۵
- دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی بیشتر اراضی و املاک جهت مبادله / تهاتر، درخواست تغییر کاربری اراضی و املاک (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - مکلف است حداکثر ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید. تبصره ۱
- کمیته ای با مسئولیت استاندار و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه کمیته)، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی ذی ربط استانی تشکیل می‌گردد و ضمن آماده سازی پرونده برای طرح در کمیسیون ماده (۵)، موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری می‌نماید. ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاه‌ها نسبت به طرح آن در کمیسیون ماده (۵) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف یک ماه به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند. تبصره ۲
- در قرارداد مبادله / تهاتر قید گردد که درخواست تغییر کاربری تا سه سال از زمان مبادله / تهاتر صورت نگیرد. ماده ۶
- کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی درباره مبادله / تهاتر املاک و اراضی دولتی با مطالبات و بدهی طرف مبادله / تهاتر تصمیم‌گیری نماید. بر اساس تصمیم کارگروه ملی، مجوز مبادله/ تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد و با انعقاد قرارداد فروش، دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله / تهاتر نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرعی اقدام نماید. در قرارداد فروش تصریح می‌گردد که شیوه و نحوه پرداخت به صورت تهاتر است. تبصره ۱
- در صورتی که ارزش ملک / زمین تا بیست درصد (۲۰ %) بیش از میزان بدهی‌های قطعی شده دستگاه اجرایی / طرف مبادله / تهاتر باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش مابه‌التفاوت باید توسط طرف مبادله / تهاتر به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱) نزد خزانه واریز و بلافاصله انتقال سند توسط دستگاه صورت گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واریز شده به خزانه را برای صرف در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای به دستگاه اجرایی تخصیص دهد. تبصره ۲
- در صورت انقضای نظریه کارشناسی پس از صدور مجوز و ارزیابی مجدد، باید مجوز جدید صادر گردد. تبصره ۳
- پس از صدور مجوز لازم، مبادله / تهاتر اراضی و املاک بر اساس قیمت کارشناس انجام می‌گیرد. تبصره ۴
- پس از صدور مجوز مبادله / تهاتر، چنانچه دستگاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مجوز نسبت به انعقاد قرارداد و انتقال سند مالکیت اقدام نکند، در این صورت وزارت مجاز است راساً نسبت به انعقاد قرارداد با طرف مبادله / تهاتر و انتقال سند مالکیت اقدام نماید. ماده ۷
- در صورت بروز اختلاف در شمول ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن - مصوب ۱۴۰۰- و تشخیص بهره برداری سایر دستگاه‌های اجرایی از املاک معرفی شده یا انصراف دستگاه پیش از مجوز، مراتب در کارگروه ملی مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تبصره
- اصلاح یا لغو مجوز مبادله / تهاتر تا قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در مواردی که جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای املاک و اراضی موضوع مبادله / تهاتر پیش‌بینی گردیده باشد با ارائه دلایل توجیهی و تایید کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است. ماده ۸
- دستگاه اجرایی مجاز است اراضی و املاک را بابت آورده سهم دولت که در طرح‌های مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان تعهد دولت تعیین شده است مبادله / تهاتر نماید. برای این منظور باید مدارک زیر را به کارگروه استانی ارائه نماید: ۱
- مدارک موضوع بندهای (۱) تا (۸) ماده (۳) این آیین‌نامه حسب مورد. ۲
- درخواست دستگاه اجرایی و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذیری مشتمل بر برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم برای طرح و نیز آورده‌های در تعهد طرف عمومی به همراه برنامه زمانی تادیه هریک از آن‌ها. ۳
- نظریه کارشناسی رسمی مبنی بر ارزیابی آورده سهم دولت. ماده ۹
- کارگروه استانی با درخواست دستگاه اجرایی نسبت به بررسی کلیه مدارک اقدام و در صورت موافقت با پیشنهاد مربوط، مراتب را به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال می‌نماید. کارگروه ملی بر اساس مدارک ارسالی در خصوص مبادله / تهاتر اراضی و املاک بابت آورده سهم دولت برای طرح مشارکت عمومی - خصوصی اتخاذ تصمیم می‌کند. پس از ابلاغ تصمیم کارگروه، دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و تعیین برنده اقدام نماید. ماده ۱۰
- پس از تعیین برنده در مناقصه عمومی، دستگاه اجرایی، اسناد مناقصه و صورتجلسه تعیین برنده و متن نهایی قرارداد (شامل جدول زمانی تادیه آورده سهم دولت) را مبنی بر تعیین برنده و آورده سهم دولت به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال می‌کند و کارگروه استانی پس از بررسی اسناد و مدارک مراتب را به دبیرخانه کارگروه ملی ارائه می‌نماید. پس از تعیین یا اصلاح آورده سهم دولت توسط کارگروه ملی، مجوز مبادله / تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. ماده ۱۱
- طرف خصوصی (سرمایه گذار) مجاز به وثیقه گذاری آورده سهم دولت برای اخذ تسهیلات و ایجاد تعهد برای دولت نمی‌باشد. ماده ۱۲
- فرآیند اجرایی مشارکت عمومی - خصوصی برای طرح‌های مورد نظر دستگاه اجرایی بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن خواهد بود. ماده ۱۳
- ذی حساب و رئیس / بالاترین مقام اجرایی دستگاه موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله / تهاتر با بدهی و مطالبات در حساب‌های دستگاه و ارائه گزارش آن به وزارت می‌باشند. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر