آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی) و به استناد بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- دیون قطعی و مسجل: بدهی‌های دستگاه اجرایی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - ایجاد و با توجه به مفاد ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده است و ضمن ثبت در دفاتر مالی مربوط با تایید ذی حساب / مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی، در سامانه ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد نو) در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده باشند. ۲
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از زمان انعقاد قرارداد رد دیون به عنوان طرف عمومی (سرمایه پذیر) وظایف مندرج در این آیین‌نامه را بر عهده دارد. ۳
- دستگاه مرکزی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. ماده ۲
- دستگاه اجرایی مجاز است به نیابت از دولت و پس از اخذ تاییدیه سازوکار واگذاری و تسویه دیون از دستگاه مرکزی و اخذ تضامین نسبت به واگذاری طرح (پروژه) های نیمه تمام خود از طریق فرآیند مناقصه دو مرحله ای و با ارزیابی کیفی بر اساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی (سرمایه پذیر) اقدام نماید. مناقصه گزار باید در شرایط مناقصه اعلام نماید، مناقصه گران طلبکار دو هفته پس از محاسبه و اعلان ارزش پرداختی پیشنهادها فرصت دارند تا به ترتیب بهینگی پیشنهاد، در صورت پذیرش شرایط مناسب ترین پیشنهاد در میان مناقصه گران، به عنوان برنده مناقصه انتخاب می‌شوند و در غیر این صورت مناسب ترین پیشنهاد، برنده اعلام خواهد شد. حسب ضرورت و نوع قرارداد (واگذاری بهره‌برداری یا مالکیت)، مالکیت با رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی - مصوب ۱۳۶۶ - و پس از انجام تعهدات تکمیل طرح (پروژه) و بهره‌برداری از آن، به سرمایه گذار طرف قرارداد منتقل و سرمایه گذار طرف قرارداد حق تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد. سرمایه پذیر مکلف به نظارت بر حسن اجرای این ماده است. تبصره ۱
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی ربط حسب مورد موظفند عدم تغییر کاربری را در زمان ارائه سند قطعی به نام سرمایه گذار و انتقال‌های بعدی و سایر مجوزهای مربوط منظور نمایند. تبصره ۲
- نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح و نظارت بر کیفیت محصولات تا پایان بهره‌برداری، بر عهده دستگاه اجرایی مربوط می‌باشد. تبصره ۳
- دستگاه اجرایی مکلف است در حین اجرای فرآیند واگذاری موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی خودداری نماید. تبصره ۴
- پیمانکارانی که قبل از واگذاری، مسئولیت اجرای طرح (پروژه) را بر عهده داشته‌اند، در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند. ماده ۳
- قیمت اولیه طرح (پروژه)های نیمه تمام و فرایند ارجاع کار و انعقاد قرارداد متضمن رد دین، مطابق آیین‌نامه بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صورت می‌گیرد. برآورد اولیه در مناقصه که در فراخوان و اسناد مناقصه اعلان می‌شود نباید از آخرین برآورد به هنگام شده که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود کمتر باشد. ماده ۴
- در صورت فزونی ارزش روز طرح (پروژه) در زمان واگذاری نسبت به مطالبات مسجل شده، ما به التفاوت مربوطه توسط دستگاه اجرایی وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اختصاص است. ماده ۵
- دستگاه اجرایی می‌تواند با توافق طلبکاران خود، طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را به صورت مشترک و متناسب با مطالبات آنها با رعایت شروط مربوط به گروه مشارکت مندرج در آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۳۶ /ت۳۳۵۶۰ه- مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ و اصلاحات بعدی آن واگذار و رد دین نماید. ماده ۶
- دستگاه اجرایی موظف است در صورت لزوم تضامین لازم برای تکمیل طرح در مدت زمان مصوب و حفظ کاربری اصلی طرح واگذار شده رد دین شده را علاوه بر آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۱۶ /ت۵۸۳۱۵ه- مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ با اصلاحات بعدی آن اخذ نماید. ماده ۷
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس آخرین اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه سماد نو، آخرین ارقام بدهی به پیمانکاران طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید. ماده ۸
- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده دستگاه‌های اجرایی است و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص این آیین‌نامه در سال جاری را به هیات وزیران ارسال نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر