نظام نامه موقوف کردن خط و زبان خارجی از مطبوعات اداری و علایم و مصنوعات
هیات وزراء در جلسه ۱۶ تیر ماه ۳۱۶ نظامنامه راجع بموقوف داشتن خط و زبان خارجی از مطبوعات اداری و علائم و مصنوعات را که عین آن ذیلا نگاشته میشود تصویب نموده‌اند: ماده اول
- وزارتخانه‌ها و ادارات و موسسات عمومی و بانگها [بانکها] و شرکتها از کلیه تجار و پیشه وران افرارمندان موظفند کلیه دفارت و اوراق و نوشته‌ها و کارهای مربوطه به حسابداری و تجاری و غیره خود را مطلقا بخط و زبان فارسی تهیه نمایند. دفاتر و اوراق و مطبوعاتی که فعلا بخط و زبان خارجه در جریان است باید در اسرع اوقات بخط و زبان فارسی مبدل گردد در هر صورت این مدت نمیتواند از اسفند ۱۳۱۶ تجاوز نماید. تبصره
- تهیه کارت اسم بدو زبان ممنوع است در موارد ذیل استعمال خط و زبان خارجی مجاز است ۱- نوشتجات و مراجعات مربوطه بکارهائیکه یک طرف آن مقیم خارجه باشد از قبیل امور پستی و تگلرافی و بانگی [بانکی] و تجاری وراهنماها و سالنامه‌ها ۲- نسخه‌های پزشکان تاحدی که نوشتن آن بزبان فارسی ممکن است اسباب اشتباه شود بزبان لاتینی مجاز خواهد بود. ۳- اصطلاحات و لغات علمی و فنی. ۴- عباراتیکه بزبانهای خارجی در کارخانه جزء متن فیلم تهیه شده باشد. ۵- اظهارنامه‌ها و اوراق مربوط بهوا پیمائی و کشتی رانی و ورود و خروج و اقامت اتباع خارجه. ماده دوم
- کلیه علائم و نشانهای صنعتی و تجارتی و فلاحتی و کارخانه‌ها و شرکتها و موسسات که مصنوعات و محصولات آنها در داخله کشور تهیه میشود باید آثار و علائم ملی با تاریخی یا طبیعی و یا جغرافیائی کشور را نشان دهد و بخط و زبان فارسی باشد علائمی که برخلاف این ماده به ثبت رسیده تا آخر مدت اعتبار ثبت آنها باید تغییر داده شود برای مصنوعات و محصولات ایران که بخارج فرستاده میشود استعمال خط و زبان خارجی به منظور شناساندن کالای ایران در خارج از متن علائم و نشانها مجاز است. ماده سوم
- انتخاب نام و اصطلاحات خارجی اعم از خط و زبان برای عنوان شرکتها و تجارتخانها و مغازه‌ها و دکانها و مصنوعات و محصولات ممنوع است موارد ذیل مستثنی است: ۱- شعب شرکتهای خارجی ۲- شرکت تضامنی و نسبی اعم از داخله و خارجه مطابق قانون ۳- انتخاب نام شخصی خود برای عنوان مغازه و موسسه و غیره. ماده چهارم
- در چاپ جدید تمبرهای پستی غیر از بهاء و نوع پول (دینار و ریال) که بعده بین‌المللی و حروف لاتینی است خط خارجی باید از روی تمبرها حذف شود ولی کلیه اوراق و مطبوعات و فورمول هائیکه در وزارت پست و تلگراف طبق قرارداده‌ها و مقررات بین‌المللی پستی و تلگرافی تهیه شده و بکاربرده میشود و همچنین مهر تاریخ دار که بدو زبان فارسی و لاتین است بحال فعلی باقی خواهد ماند. ماده پنجم
- وزارت خانها و ادارات دولتی هر یک در قسمت خود مکلف باجرای این مواد بوده و وزارت داخله مطابق ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی نظامنامه مربوطه را تهیه و پس از موافقت وزارت عدلیه متخلفین به موجب آن تعقیب و مجازات خواهند شد ماده الحاقیه
- نامه هائیکه به وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی و موسسات از داخله کشور بزبانهای خارجی می‌رسد اگر ترجمه فارسی امضا شده آن ضمیمه نباشد مامورین مربوطه در ترتیب اثر دادن بانها مختار و آزاد خواهند بود رئیس الوزارء- محمود جم