تصویب‌نامه تهاتر مطالبات اشخاص با بدهی مالیاتی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۵۳ /۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه‌های شماره ۱۵۹۸۴/۲۰/۰۰۱ /۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و شماره ۲۰۰ /۶۰۵۰۹ /۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی -عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸ شرکت تدبیرسازان سرآمد ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۶ر۳۸ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) نامه شماره ۷۵۳ /۲۶۱ /ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ ۲ ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶ شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸۷ر۷۵۶ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان) نامه شماره ۸۷۴ /۱۳۴ /۰۱ /ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ ۲
- شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵
- در صورتی‌که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ۶
- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور