تصویب‌نامه تهاتر مطالبات اشخاص با بدهی آنان به سازمان خصوصی سازی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۶۹۷۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و با توجه به تاییدیه‌های شماره ۲/۹۸۶۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و شماره ۲/۱۰۸۵۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران تصویب نمود: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با اصل بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر به مبلغ پانزده هزار و هفتصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و چهل و سه میلیون و نهصد و چهل و شش هزار و چهارصد و بیست و دو (۱۵/۷۸۱/۷۴۳/۹۴۶/۴۲۲) ریال تهاتر می‌شود: ردیف متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی -عنوان متقاضی ۱ ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ بانک تجارت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ۸/۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۶۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۲ ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بانک ملت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ۷/۶۵۲/۷۴۳/۹۴۶/۴۲۲ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۶۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۲
- شرکت دولتی مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید. ۳
- سازمان خصوصی سازی مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند مصادیق مطالبات موضوع ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی، از طریق ظرفیت‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده یا می‌شود با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل تسویه است. ۵
- در صورتی که بدهی‌های انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) آن تسویه نشوند و یا بیش از ارقام قابل تسویه از محل ظرفیت‌های تهاتر قوانین بودجه سنواتی باشند، دستگاه اجرایی طلبکار برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور