تصویبنامه درباره تهاتر مطالبات شرکتهای برق با بدهی مالیاتی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۵۹۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی -عنوان ۱ ۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱ شرکت فارس غاز باوربلانت ۵۴۱ /۰۱۸ /۴۰۲ /۰۱۰ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۸۴۸ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ ۲ ۱۰۱۰۰۱۹۲۱۸۹ شرکت ساوت اصفهان پاورپلنت ۳۹۹ /۷۷۶ /۴۷۶ /۸۹۰ /۱ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۸۴۷ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ ۲
- شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. ۵
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویبنامه با اجرای بند (۴) این تصویبنامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور