مصوبه درباره سند میانکار طرح جامع شهر ارومیه
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ موضوع سند میانکار طرح جامع شهر ارومیه در خصوص "برآورد ظرفیت جمعیتی شهر در افق طرح (سال ۱۴۱۵) و همچنین تعیین جهات و حدود کلی محدوده طرح جامع" را پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۸ شورای برنامهریزی و توسعه استان آذربایجان غربی و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: الف. برآورد جمعیت افق:
با توجه به مطالعات جمعیتی مشاور که بر اساس روندهای محتمل رشد طبیعی و مهاجرت شکل گرفته است و نیز احکام طرحهای فرادست در مقیاس ملی و منطقه ای نظیر طرح جامع ناحیه ارومیه و طرح کالبدی منطقه آذربایجان و مخصوصاً سند اخیرالتصویب (۱۳۹۹ - ۱۴۰۰) آمایش استان، جمعیت ارومیه در افق ۱۴۱۵ با لحاظ تاثیرات ناشی از الحاق کلیه روستاها و سکونت گاههای غیررسمی الحاق شده قبلی و نیز ظرفیتهای مصوب در سند برنامهریزی طرح جامع شهر جدید گلمان، معادل ۴۰۰ /۰۴۶ /۱ نفر مورد تائید قرار گرفت. ب. تعیین حدود گسترش کالبدی:
با عنایت به وجود شهر گلمان در مجاورت شمال شرقی شهر ارومیه (با مساحت بیش از ۲ هزار هکتار) و همچنین ظرفیتهای درونی ایجاد شده ناشی از الحاقات متعدد در دهه گذشته، از نظر شورای عالی بخش اساسی نیاز برنامهریزی شده شهر ارومیه برای توسعه افقی تا افق ۱۴۱۵ از طریق اراضی شهر جدید و همچنین حدود یک هزار هکتار اراضی بارگذاری نشده داخل محدوده تامین خواهد شد. لذا همسو با مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان با الحاق محدودِ اراضی و سکونت گاههای پیرامون شهر عمدتاً به ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در حوزه شهری ارومیه و رفع چالشهای مبتلا به مدیریت شهری و استانی در محورهای زیر موافقت میگردد: ۱
- الحاق متصل چهار روستای بادکی، بزوج، جانویسلو و ریحان آباد و الحاق منفصل روستای بالو در حد طرح هادی مصوب با توجه به تحولات جمعیتی آنها صرفا پس از تائید اولیه فرماندار ارومیه (در اجرای ماده ۶ قانون تقسیمات کشوری) و تکمیل فرآیند قانونی در هیات وزیران. ۲
- اراضی منابع طبیعی و پارک جنگلی موجود در جنوب شهر در حد مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان در جهت بهبود و ارتقای وضعیت سرانههای عمومی در سمت جنوب شهر. ۳
- اراضی میدان تیر ارتش در سمت غرب شهر با توجه به موقعیت مناسب آن در تداخل با بافت کالبدی موجود شهر. تبصره
- کاربری این اراضی تا تعیین تکلیف در قالب قانون انتقال پادگانها نظامی خواهد بود. ۴
- الحاق در سایر بخشها در حد مصوبه صدرالاشاره شورای برنامهریزی و توسعه استان با حذف حداکثری و حتی الامکان اراضی زراعی و باغی با توجه به جهات مناسب توسعه شهر با کنترل و تائید نهایی اداره کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استان تبصره ۱: بستر و حرایم رودخانه شهرچای در هر صورت مشمول الحاق به محدوده شهر نخواهد بود. تبصره ۲: کاربری اراضی الحاقی به شرح این بند، مختلط خدماتی و مسکونی است و پس از تصویب نهایی طرح جامع با تعیین تکلیف حقوق عمومی و دولتی و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت در کمیسیون ماده ۵ تدقیق خواهد شد. ۵
- کمربندی در حال احداث شمال باغ رضوان به جهت تسهیل و تسریع فرآیند اجرایی آن صرفاً در حد پوسته معبر بدون هرگونه نوار حاشیه به شهر الحاق شود. الحاق اراضی در سایر مواضع با توجه به وقوع بر روی اراضی زراعی یا باغی مورد تائید قرار نگرفت. ج: حریم شهر: حریم مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان مشروط به عدم تداخل با محدوده شهرکها و نواحی صنعتی مصوب در بخشهای افزوده شده به حریم قبلی (بر اساس استعلام از شرکت شهرکهای صنعتی) مورد تائید قرار گرفت. د: سایر ملاحظات مهم با عنایت به اینکه سند فعلی به عنوان سند میانکار مبنای تهیه طرح جامع خواهد بود، ضمن تاکید بر تکمیل هر چه سریع تر طرح نهایی در چهارچوب سیاستها و دستورالعملهای مصوب شورای عالی از جمله ضوابط و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرحهای توسعه و عمران، توجه به رویکرد توسعه مبتنی بر TOD دستورالعمل پهنه بندی حریم شهر و... بر موارد زیر تاکید میشود: ۱
- عرصههای پیرامونی شهر ارومیه تماماً اراضی زراعی مرغوب است که در چرخه تولید اقتصادی محصولات کشاورزی قرار دارد. به همین جهت رویکرد شورای عالی در طی سه دهه گذشته بارگذاری بر روی اراضی گلمان بوده تا فشار توسعه را از روی اراضی بلافصل پیرامونی شهر به اراضی گلمان منتقل کند. لذا هرگونه تساهل در موضوع توسعه متصل شهر، عملاً سرمایهگذاری کلان دولت در شهر جدید را تلف نموده و فرایند جمعیت پذیری شهر جدید را با شکست کامل مواجه میسازد. ۲
- متاسفانه شدت جریان ساخت و ساز غیرمجاز در پیرامون شهر در غیاب نظارت فعال و موثر متولیان امر باعث شده که مدیریت شهری و استان به جای برنامهریزی و هدایت جریانهای جمعیتی عملاً عقب تر از روندهای ساخت و ساز خلاف، صرفاً به مستندسازی روندهای مذکور بپردازند. موارد متعدد درخواستهای الحاق در دهه گذشته به خوبی موید این موضوع است. لذا اقدام موثر دستگاههای اجرایی و نظارتی استان در توقف این روند که متاسفانه حتی تا پس کرانه شهر در حریم نیز تسری یافته است (از جمله ساخت و سازهای متعدد در طرفین محور روستای امام زاده) کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است. ۳
- افزایش روند مهاجرت به شهر ارومیه و افزایش جمعیت آن چنانچه مبدا خارج از استان نداشته باشد، نه تنها مزیت نبوده بلکه با کاهش جمعیت شهرها و روستاهای کوچک تر و بعضاً مرزی عملاً چالش امنیتی در منطقه حساس شمال غرب کشور محسوب میشود. ۴
- با توجه به چالش بسیار مهم خشک شدن دریاچه ارومیه و تهدیدات زیست محیطی ناشی از آن، لازم است در تکمیل طرح جامع تدابیر متناسب در مقیاس مختلف (از سطح پهنه بندی حریم تا طراحی شهری) به عنوان یکی از مسایل اصلی شهر اتخاذ شود. مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام میشود. معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - فرزانه صادق مالواجرد