مصوبه درباره واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش غیردولتی
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲ به استناد ماده (۲۷) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری، به بخش غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱) تعاریف ۱
- پروژه: پروژه‌های جدید، نیمه تمام، آماده بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در راستای هدف اصلی طرح به صورت مستقل یا وابسته است و در قالب یک یا چند پروژه درون یک طرح قرار دارد. ۲
- دستگاه اجرایی: منظور دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات می‌باشد. ۳
- دستگاه بهره بردار: دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح تملک دارایی سرمایه ای طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد. ۴
- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. ۵
- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۶
- سرمایه پذیر: به دستگاه اجرایی واگذار کننده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و امضا کننده قرارداد واگذاری اطلاق می‌شود. ۷
- سرمایه گذار: به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی اعم از داخلی، خارجی و یا ترکیبی از داخلی و خارجی که به صورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد واگذاری با سرمایه پذیر است، اطلاق می‌گردد. ۸
- شرکت پروژه: شرکتی که سرمایه گذار برای انجام پروژه در صورت لزوم تاسیس می‌کند. ۹
- طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی یا اجتماعی توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود و طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا یا مطالعات اجرا می‌شود و تمام یا قسمتی از هزینه‌های آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می‌شود و به سه نوع انتفاعی، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌شود. ۱۰
- طرح‌های خودگردان: پروژه‌هایی که دارایی توجیه مالی برای سرمایه گذار بوده و عواید ناشی از پروژه، هزینه‌ها و سود مورد نظر سرمایه گذار را پوشش می‌دهد. ۱۱
- طرح‌های غیرخودگردان: پروژه‌هایی که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید محصول، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق‌ها) دارای توجیه مالی برای سرمایه گذار نیست. ۱۲
- فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات متقاضیانی که در ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار مورد تایید قرار گرفته و جهت ارائه پیشنهاد مالی از آنها دعوت می‌شود. ۱۳
- قرارداد واگذاری: قراردادی است که بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار منعقد شده تا در چهارچوب آن سرمایه گذار مسئولیت توام انجام فعالیت (یک یا ترکیبی از موارد) امور مدیریت، سرمایه‌گذاری، طراحی، ساخت، تدارکات، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را به عهده بگیرد. قراردادهای اجاره طرح، خرید درازمدت و یا پیش خرید محصول طرح، بهبود کارایی آب و انرژی و یا سایر قراردادهای شناخته شده از انواع این قراردادها می‌باشند. ۱۴
- قیمت پایه: قیمتی که توسط کارشناس قیمت گذاری بر مبنای روش‌های مندرج در این دستورالعمل بر اساس اسناد هزینه کرد طرح یا پروژه محاسبه شده و توسط کارگروه واگذاری مورد تایید قرار می‌گیرد. ۱۵
- کارشناس قیمت گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده قیمت پایه پروژه قابل واگذاری شامل کارشناس رسمی یا هیات کارشناسی متناسب در حدود صلاحیت حرفه ای به انتخاب کارگروه واگذاری ۱۶
- کارگروه ساماندهی: کارگروهی است که به منظور تصمیم‌گیری، راهبری و نظارت در مورد واگذاری پروژه در سازمان تشکیل شده و اعضای آن متناظر کمیسیون ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ۱۷
- کارگروه ساماندهی استان: کارگروهی است که به منظور تصمیم‌گیری، راهبری و نظارت در مورد واگذاری پروژه استانی (که منابع آنها از اعتبارات استانی تامین می‌شود) در سازمان استانی تشکیل می‌گردد. اعضای کارگروه شامل استاندار (رئیس)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانی (دبیر)، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس یا مدیر کل دستگاه‌های اجرایی ذیربط (حسب مورد) می‌باشد. ۱۸
- کارگروه واگذاری: کارگروهی که در دستگاه مرکزی به ریاست بالاترین مقام آن دستگاه و عضویت معاون ذی ربط، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نماینده وزارت دادگستری و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه مرکزی و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاری پروژه تشکیل می‌گردد. ۱۹
- کارگروه واگذاری استان: کارگروهی که در دستگاه اجرایی استانی به ریاست بالاترین مقام آن دستگاه و عضویت مدیران استانی ذیربط شامل نماینده استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاری پروژه استانی (که منابع آنها از اعتبارات استانی تامین می‌شود) تشکیل می‌گردد. ۲۰
- گزارش تصمیم به واگذاری: گزارش ارزیابی است که در آن شاخص‌های فنی، اقتصادی، مالی و قراردادی و ساز و کار پیشنهادی برای واگذاری پروژه مورد بررسی قرار گرفته و توسط دستگاه اجرایی تهیه می‌شود. در صورتی که دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرایی (که مجری پروژه است) متفاوت باشد، این گزارش توسط دستگاه بهره بردار تهیه می‌شود. ماده ۲) ساز و کار اجرایی واگذاری پروژه در دستگاه اجرایی و کارگروه واگذاری الف) دستگاه اجرایی گزارش تصمیم به واگذاری برای پروژه‌های پیشنهادی خود را به کارگروه واگذاری ارسال می‌نماید. ب) کارگروه واگذاری نسبت به بررسی و تایید گزارش تصمیم به واگذاری اقدام نموده و در صورت تایید برای اعلام نظر به کارگروه ساماندهی ارسال می‌نماید. ج) دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز کاری بعد از تصویب گزارش تصمیم به واگذاری پروژه توسط کارگروه ساماندهی، نسبت به شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار مطابق ماده (۴) این دستورالعمل و انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام نماید. تبصره ۱: کارگروه واگذاری مکلف است لیست پروژه‌های مشمول واگذاری را تا ۳۰ مهرماه هر سال، جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به کارگروه ساماندهی ارسال نماید. تبصره ۲: در پروژه‌های غیروابسته که از لحاظ کاربری و اجرایی نسبت به دیگر پروژه‌های یک طرح مستقل هستند، واگذری پروژه‌ها به طور مستقل مجاز می‌باشد و در پروژه‌های وابسته واگذاری پروژه به تنهایی با مجوز کارگروه ساماندهی بلامانع است. تبصره ۳: کارگروه واگذاری موظف است هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد در خصوص پیشرفت فرآیند واگذاری پروژه‌ها را به کارگروه ساماندهی ارسال نماید. تبصره ۴: قرار گرفتن پروژه‌ها در لیست پروژه‌های قابل واگذاری در قانون بودجه سنواتی تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاری، هیچ گونه تغییری را در روند تخصیص اعتبارات از سوی سازمان و دستگاه اجرایی ذی ربط ایجاد نمی‌کند. تبصره ۵: در موارد استفاده از سرمایه گذار خارجی، اخذ موافقت اولیه از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی توسط دستگاه اجرایی ضروری است. تبصره ۶: در صورت عدم وجود چارچوب قراردادی مصوب در دستگاه اجرایی، سرمایه پذیر می‌تواند از چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی ابلاغی سازمان به شماره ۱۷۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن، به عنوان راهنما جهت تدوین متن قرارداد استفاده نماید. تبصره ۷: وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری استان در رابطه با پروژه‌های استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری است. ماده ۳) ساز و کار اجرایی واگذاری پروژه در سازمان و کارگروه ساماندهی الف) کارگروه ساماندهی وظیفه هماهنگی، پشتیبانی، راهبری و نظارت در مراحل واگذاری پروژه شامل راه اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری، تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضمین‌ها، اطمینان از پرداخت تعهدات سرمایه پذیر مطابق فرآیند این دستورالعمل، را بر عهده دارد. ب) وظایف کارگروه ساماندهی به شرح زیر است: ۱ - بررسی گزارش تصمیم به واگذاری و اعلام نظر ظرف مدت ۲۰ روز کاری ۲ - ارائه گزارش پیشرفت واگذاری پروژه‌ها به تفکیک دستگاه‌های مرکزی به هیات دولت ۳ - درج پروژه‌های مشمول واگذاری در لایحه بودجه سنواتی تبصره ۱: در صورت عدم اعلام نظر کارگروه ساماندهی ظرف مدت‌های پیش‌بینی شده، پیشنهادات ارائه شده کارگروه واگذاری به منزله تایید تلقی می‌گردد. تبصره ۲: کارگروه سامانهی حسب مورد می‌تواند راساً نسبت به تعیین پروژه‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری قابل واگذاری اقدام نموده و در صورت دارا بودن شرایط واگذاری، دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به تهیه گزارش فنی، مالی و اقتصادی اقدام نماید. تبصره ۳: وظایف و اختیارات کارگروه ساماندهی استان در رابطه با پروژه‌های استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات کارگروه ساماندهی است. ماده ۴) فرآیند انتخاب سرمایه گذار (ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد) انتخاب سرمایه گذار باید در یک فرآیند رقابتی و به ترتیب ذیل صورت می‌پذیرد: الف) بررسی صلاحیت و اهمیت مالی، فنی و عمومی سرمایه گذار متناسب با هر پروژه توسط کمیته فنی بازرگانی و بر اساس راهنمای ارائه شده توسط سازمان به شرح ذیل انجام می‌شود:
- انتشار آگهی شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار برای هر پروژه حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی
- تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و اسناد فنی پروژه به متقاضیان
- بازدید از سایت پروژه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و تشریح اسناد در صورت لزوم
- ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار
- ارزیابی اولیه پیشنهادهای فنی
- تشکیل جلسه بررسی پیشنهادهای فنی با دعوت از متقاضیان تایید شده در جزء (۴) بند «الف» این ماده در صورت لزوم
- رفع نقص و تکمیل استعلام‌ها و یا جایگزینی پیشنهادهای فنی توسط متقاضیان در مهلت مقرر در صورت لزوم
- تایید و یا رد متقاضیان، تهیه فهرست کوتاه و ارائه گزارش ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران و ارزیابی فنی به کمیسیون معاملات ب) ارزیابی پیشنهاد مالی سرمایه گذار توسط کمیته فنی بازرگانی و تصویب آن توسط کمیسیون معاملات در چارچوب ذیل صورت می‌پذیرد: ۱ - ارسال دعوتنامه و دریافت پیشنهادهای مالی از متقاضیان تایید شده در ارزیابی بند «الف» این ماده ۲ - ارزیابی پیشنهادهای مالی و مذاکره رقابتی برای انتخاب مناسب ترین پیشنهاد ۳ - تعیین سرمایه گذار برنده مناقصه بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه یا سرمایه گذار انجام می‌شود. ۴ - تعیین سرمایه گذار برنده مزایده بر اساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد انجام می‌شود. ۵ - پروژه‌هایی که خرید و فروش به صورت توام است (از جمله چارچوب بیع متقابل)، بر اساس توابع متغیر و مدل‌های مالی که در شرایط رقابتی مناسب ترین پیشنهاد مالی را برای سرمایه پذیر داشته باشد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تبصره ۱: سرمایه پذیر می‌تواند مراحل ارزیابی در بند «الف» و «ب» این ماده را در یک مرحله انجام دهد. تبصره ۲: در صورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه گذار به سرمایه پذیر ارائه شود، سرمایه پذیر ضروری است با بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرآیندهای اشاره شده در این دستورالعمل، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه گذار به فراخوان عمومی گذارد. تبصره ۳: شرکت‌های دولتی پس از تصویب در مجمع خود و در صورت تایید توسط سازمان، مجاز به اعلام آمادگی و ارائه پیشنهاد هستند. تبصره ۴: قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیابی کیفی و کمی، تخصیص و استراتژی‌های پاسخ ریسک‌های مختلف بر اساس شرایط و ویژگی‌های هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک (سرمایه پذیر، سرمایه گذار، مشترک بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار و شخص ثالث) توسط سرمایه پذیر انجام می‌شود. این اطلاعات در زمان انتخاب سرمایه گذار، مسئولیت‌ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادی به کار می‌رود و به عنوان یکی از پیوست‌های اسناد واگذاری پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده ۵) جایگاه مذاکره در انتخاب سرمایه گذار الف) مذاکره رقابتی در ارزیابی فنی و مالی صرفاً در صورتی که موجب کاهش بهای محصول پروژه یا افزایش بهره وری مالی برای سرمایه پذیر گردد امکان پذیر است و در موارد ذیل صورت می‌گیرد: ۱ - مذاکره رقابتی در خصوص پیشنهادهای فنی و اصلاح و یا تغییر مشخصات پروژه توسط سرمایه پذیر و ارائه پیشنهادهای جایگزین توسط سرمایه گذاران. ۲- مذاکره رقابتی در خصوص پیشنهادهای مالی مشروط بر آنکه منجر به کاهش بهای محصول پروژه یا افزایش بهره وری مالی و به طور کلی تغییر پیشنهاد مالی سرمایه گذار در جهت صرفه و صلاح سرمایه پذیر باشد. ب) مذاکره بدون فرآیند رقابتی صرفاً پس از تایید کارگروه واگذاری در شرایط ذیل مجاز است: ۱ - در صورتی که پیشنهاد سرمایه گذار شامل حق ثبت اختراع و یا حق انحصاری باشد. ۲ - تنها یک سرمایه گذار پیشنهاد بدهد. ۳ - تنها یک نفر در ارزیابی سرمایه گذار و یا ارزیابی فنی تایید شود. ماده ۶) روش‌های واگذاری پروژه روش‌های واگذاری پروژه براساس روش‌های شناخته شده از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (ROO)، بهره‌برداری و نگهداری (O&M)، تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT)، واگذاری امتیاز (Concession) قابل انجام است. تبصره: ارزش محاسبه شده برای پروژه مشمول واگذاری، در روش مشارکت به عنوان سهم آورده سرمایه پذیر و بدون شراکت در سهام شرکت پروژه در نظر گرفته می‌شود. ماده ۷) روش‌های ارزش گذاری پروژه الف) روش ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری (NPV): در این روش، هزینه‌های سرمایه‌گذاری واقعی پروژه بر اساس زمان وقوع با نرخ تنزیل بر مبنای سود اوراق مشارکت دولتی به ارزش حال تبدیل می‌گردد. ب) روش ارزش جاری خالص: ارزش جاری خالص دارایی‌های طرح برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی‌های ایجاد شده بر اساس اسناد مثبته مالی پس از کسر کلیه بدهی‌ها و دیون طرح. در مورد طرح‌هایی که به دلیل طولانی شدن فرایند اجرا، استهلاک، تعویض و جانشینی در آنها انجام شده است، ارزش جاری موجودی مواد، مصالح، تجهیزات و غیره و ارزش‌های جایگزینی، موجودی کالای در جریان ساخت بر اساس بهای تمام شده و کالای ساخته شده براساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین می‌شود. ارزش جاری دارایی‌ها و بدهی‌های پولی معادل ارزش دفتری آنها طبق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده طرح است. چنانچه کارشناس قیمت گذاری بر اساس اسناد و مدارک و شواه به دست آمده از صحت ارزش این اقلام اطمینان نسبی حاصل نماید، نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آنها نیست، در غیر این صورت کارشناس بر اساس رسیدگی‌هایی که انجام خواهد داد، نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام و مابه‌التفاوت ارزش‌های دفتری و جاری را با توجه به موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزش‌های دفتری اضافه یا از آن کسر می‌نماید. اختلاف بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال مالی حسابرسی طرح نباید بیش از شش ماه باشد. وقوع هر گونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمت گذاری که اثر قابل توجهی بر دارایی‌ها و بدهی‌های طرح گذاشته است، باید مورد توجه کارشناس قیمت گذاری قرار گیرد و کمک‌های بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است، حسب مورد، به قیمت افزوده یا از آن کاسته می‌شود. ج) تعیین قیمت جزئی: در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت طبق روش‌های یاد شده به دلیل جزیی بودن میزان یا ارزش، اعمال روش‌های فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه به پیشنهاد کارشناس قیمت گذاری و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می‌شود. د) ملاحظات خاص: کارشناس قیمت گذاری باید با اتکاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین‌المللی محصولات، موقعیت طرح در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، تولیدات طرح در بازار را در قیمت گذاری لحاظ کند. تبصره ۱: درآمد ناشی از فروش پروژه پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور برای دستگاه اجرایی مورد نظر پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و کمک و سایر روش‌های تامین مالی به سایر طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است. تبصره ۲: بر اساس ماده (۶) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، بدهی‌های دستگاه اجرایی به پروژه، به دولت منتقل می‌شود. تبصره ۳: در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی سرمایه گذاران کمتر از قیمت پایه تعیین شده باشد، کارگروه واگذاری می‌تواند در مرحله اول تا بیست درصد و در مرحله دوم بر حسب وضعیت پروژه تا پنجاه درصد در مناطق عمومی و تا هشتاد درصد در مناطق محروم، تخفیف در قیمت پایه منظور نماید. تبصره ۴: کارگروه واگذاری می‌تواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره ۱۰۷۹۴۷ /۲۰۶۳۲۹ /۲ /۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، بعد از تعیین سرمایه گذار منتخب اقدام نماید. برای این منظور می‌بایست قبل از شروع فرآیند واگذاری، امکان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاری اعلام گردد. ماده ۸) تامین مالی دوره ساخت قراردادهای واگذاری الف) در دوره ساخت پروژه هیچگونه اعتباری از منابع و بودجه کل کشور بغیر از اعتبار مورد نیاز برای تامین زمین و پیش پرداخت خرید محصول حسب مورد، از طرف سرمایه پذیر به سرمایه گذار پرداخت نخواهد شد. ب) استفاده از ظرفیت‌های ماده (۲۴) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» جهت فروش دارایی‌ها و اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی برای سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در این دستورالعمل امکانپذیر است. ج) بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهیه ساز و کار پیاده سازی اوراق بدهی بلند مدت (بالای ۱۰ سال) پروژه اقدام نمایند. د) سازمان بورس موظف است ساز و کار صندوق پروژه و ورود سهام شرکت پروژه در بورس طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای را جهت تامین مالی قراردادهای واگذاری پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید؛ سهام مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شده و این افراد به عنوان سهامداران شرکت پروژه خواهند بود. تبصره: عدم تحقق تامین تسهیلات ذکر شده در بندهای این ماده از طرف سرمایه پذیر، مانعی بر تامین مالی پروژه از طرف سرمایه گذار تلقی نشده و سرمایه گذار موظف است نسبت به تامین مالی دوره ساخت پروژه اقدام نماید. ماده ۹) تامین مالی فروش محصول پروژه الف) در راستای توجیه پذیری پروژه با پیشنهاد سرمایه پذیر و تایید سازمان، منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهره‌برداری برای پرداخت به سرمایه گذار پیش‌بینی می‌شود. سرمایه پذیر موظف است با محاسبه بهای تمام شده در بخش عمومی و ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمایه گذار، نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام نماید. تبصره ۱: در پروژه‌هایی که هزینه محصول مستقیماً استفاده کننده نهایی به سرمایه گذار پرداخت می‌شود، سرمایه پذیر می‌تواند حداقل معینی از میزان تقاضای محصول پروژه را تضمین نماید و یا جهت توجیه پذیری (مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) بخشی از قیمت تمام شده محصول را به سرمایه گذار پرداخت نماید. ب) برای پیش‌بینی منابع خرید محصول پروژه، دو مکانیزم عملیاتی به شرح زیر قابل استفاده است: ۱ - دریافت بهای محصول پروژه از کاربران نهایی توسط سرمایه گذار در طرح‌های خودگردان ۲ - در نظر گرفتن ردیف مالی مستقل در قانون بودجه سنواتی جهت طرح‌های غیرخودگردان (با اولویت تخصیص) تبصره ۲: در صورت عدم تحقق منابع مالی پیش‌بینی شده در این مکانیزم‌ها، سازمان ساز و کار ایجاد صندوق مالی تضامین مشارکت عمومی - غیردولتی (با رعایت فرآیند قانونی تاسیس صندوق) را فراهم می‌آورد. ماده ۱۰) مشوق‌های قراردادهای واگذاری در راستای تسهیل امور واگذاری پروژه، سرمایه پذیر می‌تواند مجوزها و مشوق‌های ذیل را به سرمایه گذار و یا شرکت پروژه ارائه نماید. این مشوق‌ها تنها در صورتی برای سرمایه پذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاری پروژه پیش‌بینی شده و ساز و کار آن مشخص باشد. ۱ - ارائه تضمین خرید محصول بخشی از ظرفیت یا کل ظرفیت تولید ۲ - اجازه توثیق پروژه و قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی ۳ - حمایت از صدور مجوز صادرات محصول ۴ - ارائه کمک‌های فنی و یا در اختیار قرار دادن زیرساخت‌های بخش عمومی ۵ - تعدیل نرخ خرید محصول بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶ - تضمین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت محصول در صورتی که بهای فروش محصول کمتر از قیمت خرید تضمینی یا قیمت تمام شده باشد. ۷ - امکان فروش گواهی ظرفیت تولید در بازارهای مالی توسط سرمایه گذار ۸ - امکان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهی انتشار عدم آلاینده‌های زیست محیطی ۹ - همکاری و تسهیل در صدور مجوز احداث و بهره‌برداری از تاسیسات جانبی اقتصادی در پروژه حسب مورد با حفظ کاربری اصلی پروژه ۱۰ - تعهدات سرمایه پذیر شامل پیش پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسنادی و مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه اجرایی از محل پیش‌بینی اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، تامین و پرداخت می‌گردد. ۱۱ - واگذاری امتیازات، حقوق، مستحدثات، منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صلاحیت آن توسط سرمایه پذیر تایید شده است. ۱۲ - کمک به دریافت فاینانس خارجی و تسهیلات بانک‌های توسعه ای مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک اکو و سایر نهادهای مالی بین‌المللی ۱۳ - دستگاه اجرایی می‌تواند معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاری را، بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره‌برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک‌های تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. ماده ۱۱) تضامین قراردادهای واگذاری تضامین طرفین قراردادهای واگذاری در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابلاغی و راهنمای مرتبط سازمان و حسب مورد هر قرارداد تعیین می‌شود. ماده ۱۲) نهاد تنظیم مقررات بخشی در راستای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و به منظور سیاست گذاری، قیمت گذاری، نظارت، اجرای تعهدات سرمایه گذار و سرمایه پذیر، مقررات زدایی و فرآیند کارشناسی و حل اختلاف در قراردادهای واگذاری، سازمان با همکاری دستگاه اجرایی و شورای رقابت نسبت به ایجاد نهادهای تنظیم مقررات در بخش‌های تخصصی متشکل از نمایندگان بخش عمومی و غیردولتی اقدام می‌نماید. ماده ۱۳) دستورالعمل‌ها، راهنماها و کاربرگ‌ها سازمان موظف است نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، راهنماها و کاربرگ‌های همسان لازم و ارائه راهکارهای اجرایی و تبیین قوانین و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمایه پذیر و سرمایه گذار اقدام نموده و ساز و کار لازم را جهت آموزش دستگاه‌های سرمایه پذیر فراهم آورد. ماده ۱۴) این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۲۲ تبصره به تایید شورای اقتصاد رسید. محمدباقر نوبخت