مصوبه درباره تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب شهری
درخواست شماره ۱۶۵۳۰/۲۰/۰۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۸ آن وزارتخانه در خصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب شهری برای سال ۱۳۸۱ در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ شورای اقتصاد مطرح شد و به استناد بند «ز» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ دستورالعمل مذکور به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. ۱
- کمیته نرخ گذاری استان موضوع بند «ز» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور با انتخاب ۵ الی ۷ نفر از نمایندگان شورای اسلامی کلیه شهرهای استان (از هر شورا یک نفر) تشکیل می‌گردد و ریاست آن بر عهده نماینده شورای اسلامی شهر مرکز استان خواهد بود. تبصره ۱
- کمیته مذکور با توجه به نظر کلیه شوراهای اسلامی شهرهای استان نسبت به تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب اقدام می‌نماید. تبصره ۲
- نرخ خدمات آب و فاضلاب حسب شرایط می‌تواند به صورت یکسان برای تمام شهرهای استان و یا هر شهر به طور جداگانه و به تفکیک نوع کاربری و میزان مصرف (کمتر، معادل و یا بیش از الگوی مصرف) تعیین گردد. در صورت تشخیص شورای اسلامی شهرها و با درخواست شرکت آب و فاضلاب استان کمیته نرخ گذاری می‌تواند نسبت به نرخ خدمات در طول سال تجدیدنظر به عمل آورد. تبصره ۳
- الگوی مصرف آب در کاربری‌های مختلف در هر شهر بر اساس قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه تعیین می‌گردد. تبصره ۴
- جهت تصویب نرخ خدمات در کمیته نرخ گذاری، رای مثبت اکثریت اعضای کمیته ملاک عمل خواهد بود. ۲
- ملاک تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب، طبق ضوابط مورد عمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هزینه تمام شده خدمات میباشد و افزایش آن نسبت به نرخهای مصوب سال ۱۳۸۰، برای آب بها (و کارمزد دفع فاضلاب) در مصارف زیر الگوی مصرف حداکثر ۱۰ درصد و مصارف بالای الگوی مصرف حداکثر ۱۵ درصد و برای هزینه آبونمان ۱۰ درصد و همچنین برای حق انشعاب آب و فاضلاب ۱۰ درصد تعیین می‌گردد. در مواردی که با اجرای طرحهای آبرسانی از دوردست، افزایش نرخ خدمات در سقف‌های فوق مشکلاتی را برای شرکت مربوط ایجاد نماید موضوع افزایش نرخ پس از طرح در کمیته نرخ گذاری استان و پیشنهاد کمیته مذکور توسط شورای اقتصاد مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. ۳
- حداقل نرخ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب در کلیه مصارف و کاربری‌ها نباید از یک چهارم قیمت تمام شده کمتر و یا از سه برابر قیمت تمام شده بیشتر باشد. اضافه دریافتی از مشترکین پرمصرف و یا مصارف غیرخانگی حداکثر می‌تواند به میزان تخفیف‌های اعمال شده و برای مصارف خاص با توجه به توان مالی شرکت و ایجاد امکان بازسازی و توسعه تاسیسات و امکانات و ایجاد شرایط بهینه مدیریت اعمال گردد. ۴
- نرخ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب برای مراکز نظامی و انتظامی و فعالیت‌های عمومی عام المنفعه حداکثر می‌تواند برابر قیمت تمام شده باشد. ۵
- حق انشعاب آب و فاضلاب شامل حق انشعاب و حق تفکیک چنانچه تغییری در ملک ایجاد نشده باشد تنها یک بار قابل دریافت است. ۶
- نرخهای حق انشعاب آب و فاضلاب خانگی و غیرخانگی می‌باید به نحوی تعیین گردد که مجموع هزینه‌های ایجاد تاسیسات و تجهیزات مربوط را تامین نماید. محاسبه حق انشعاب در کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی و غیرمسکونی در محدوده قانونی شهرها می‌بایست با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی انجام گیرد. اعتباراتی که از محل اعتبارات ملی برای بازسازی، نوسازی و توسعه تاسیسات آب و فاضلاب هزینه می‌گردد در تعیین حق انشعاب آب و فاضلاب به صورت وام ملحوظ خواهد شد. ۷
- علاوه بر تعرفه آب بها و کارمزد دفع فاضلاب، شرکتهای آب و فاضلاب مجازند تحت عنوان هزینه آبونمان معادل هزینه‌های تعمیرات و تعویض انشعاب و کنتور مشترکین در طول سال و همچنین هزینه‌های کنتورخوانی و صدور صورت حساب و سایر امور مشترکین که توسط کمیته نرخ گذاری به تصویب می‌رسد را از مشترکین مربوط وصول نمایند. میزان هزینه‌های منظورشده در آبونمان در هزینه‌های تمام شده آب بها و حق دفع فاضلاب منظور نخواهد شد. ۸
- وجوهی که بابت حق انشعاب آب و فاضلاب یا به لحاظ اعمال قانون ایجاد تسهیلات برای بازسازی شبکه‌های آب شهری و توسعه شبکه‌های فاضلاب و همچنین کلیه وجوهات دیگری که به عنوان منابع سرمایه ای از مشترکین اخذ می‌شود، صرفاً می‌باید صرف هزینه‌های سرمایه ای گردد. ۹
- اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان به غیر از آب بها، کارمزد دفع فاضلاب، حق انشعاب و تفکیکی آب و فاضلاب و هزینه و نصب آن، هزینه‌های ثابت ارائه خدمات (آبونمان) و وجوهات ناشی از اعمال قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای آب و فاضلاب و عوارض آب فضای سبز شهرداری، ممنوع میباشد. ۱۰
- تعرفه‌های تنظیم شده می‌باید حاوی نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم از آب بها، کارمزد دفع فاضلاب آبونمان و چگونگی محاسبه هزینه حق انشعاب آب و فاضلاب و حق تفکیکی باشد و در صورتحساب دوره ای مشترکین نحوه محاسبه آب بها و کارمزد دفع فاضلاب و سایر وجوهات دریافتی به تفکیک برای هر مورد مشخص شود. همچنین نحوه محاسبه حق انشعاب و مبانی آن، حق تفکیکی و سایر اقلامی که قانوناً وفق این مصوبه مجاز به دریافت آن می‌باشند به صورت مکتوب در اختیار متقاضیان قرار گیرد. ۱۱
- در صورت عدم توافق در زمینه نرخ گذاری خدمات آب و فاضلاب، صرف مهلت مندرج در بند «ز» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ موضوع توسط وزارت نیرو برای اتخاذ تصمیم نهایی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌گردد تا پیشنهاد لازم به شورای اقتصاد ارائه شود. ۱۲
- شرکتهای آب و فاضلاب موظفند همراه با پیشنهادهای تنظیم شده برای تعیین تعرفه‌ها، گزارش عملکرد بودجه دوره قبل و میزان و منابع کمک‌های دولتی و سرمایه‌های اهدایی و درآمد حاصل از فروش خدمات و محصولات جنبی خود را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. مسئولیت صحت و دقت محاسبه هزینه‌ها و عملکرد سالهای گذشته با شرکت آب و فاضلاب مربوط میباشد و شورای اسلامی شهر قبل از تصویب تعرفه‌ها از صحت محاسبات و اطلاعات مورد استفاده اطمینان حاصل خواهد نمود. ۱۳
- وزارت نیرو مسئول نظارت، کنترل و اجرای این مصوبه خواهد بود و گزارش عملکرد مجموعه فعالیت خدمات آب و فاضلاب شهری را در مقاطع شش ماهه به شورای اقتصاد ارائه خواهد نمود. ۱۴
- این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۱ قابل اعمال است از این تاریخ کلیه دستورالعمل‌ها و مصوبات مغایر قبلی ملغی الاثر خواهد بود. محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان