مصوبه درباره واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ درخواست شماره ۱۶۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص اصلاحات پیشنهادی برای دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی (دستورالعمل موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی) را بررسی و مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ شورای اقتصاد را به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار داد. ماده ۱) تعاریف ۱
- پروژه: پروژه‌های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای که در راستای هدف اصلی طرح به صورت مستقل یا وابسته است و در قالب یک یا چند پروژه درون یک طرح قرار دارد. ۲
- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ابلاغیه شماره ۴۸۸ /۸۷۰۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی ۳
- پروژه جدید: پروژه ای که لازمه اجرای آن ایجاد تعهد برای دولت است و از محل اعتبارات بودجه سنواتی هیچگونه اعتبار مصوبی نداشته و لازم است فرآیند قانونی کسب مجوز مطابق ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) را طی نماید. ۴
- پروژه نیمه تمام: پروژه ای که دولت اجرای آن را از محل اعتبارات بودجه سنواتی متعهد شده و مراحلی از اجرای پروژه آغاز شده است و درصد پیشرفت آن می‌تواند بیشتر از صفر تا کمتر از ۱۰۰ درصد باشد. ۵
- طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه ای تامین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می‌گردد. ۶
- دستگاه اجرایی: منظور دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات می‌باشد. ۷
- دستگاه بهره بردار: دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح تملک دارایی سرمایه ای طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد. ۸
- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. ۹
- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۱۰
- سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها ۱۱
- سرمایه پذیر: به دستگاه اجرایی واگذار کننده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و امضا کننده قرارداد واگذاری اطلاق می‌شود. ۱۲
- سرمایه گذار: به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی اعم از داخلی، خارجی و یا ترکیبی از داخلی و خارجی که به صورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد واگذاری با سرمایه پذیر است، اطلاق می‌گردد. ۱۳
- شرکت پروژه: شرکتی که سرمایه گذار برای انجام پروژه در صورت لزوم تاسیس می‌کند. ۱۴
- طرح‌های خود گردان: پروژه‌هایی که دارای توجیه مالی برای سرمایه گذار بوده و عواید ناشی از پروژه، هزینه‌ها و سود مورد نظر سرمایه گذار را پوشش می‌دهد. ۱۵
- طرح‌های غیر خود گردان: پروژه‌هایی که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید محصول، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق‌ها) دارای توجیه مالی برای سرمایه گذار نیست. ۱۶
- فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات متقاضیانی که در ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار مورد تایید قرار گرفته و جهت ارائه پیشنهاد طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه) از آنها دعوت می‌شود. ۱۷
- قرارداد واگذاری: قراردادی است که بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار در مورد نحوه مالکیت و حدود مسئولیت‌های طرفین در چهارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و این دستورالعمل منعقد می‌گردد. ۱۸
- کارشناس قیمت گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده قیمت اولیه طرح یا پروژه قابل واگذاری شامل کارشناس رسمی یا هیات کارشناسی متناسب در حدود صلاحیت حرفه ای به انتخاب کارگروه واگذاری ۱۹
- قیمت اولیه: قیمت فروش، اجاره و یا سایر روش‌های واگذاری که توسط کارشناس قیمت گذاری بر اساس اسناد هزینه کرد طرح یا پروژه، قیمت روز و یا ارزش بازدهی سرمایه‌گذاری در طرح یا پروژه محاسبه شده و توسط کارگروه واگذاری مورد تایید قرار می‌گیرد. ۲۰ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- کارگروه واگذاری: کارگروهی که به ریاست بالاترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی و عضویت معاون وی یا رئیس دستگاه اجرایی تابعه ذی ربط حسب مورد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه مرکزی تشکیل می‌گردد. ۲۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- کارگروه واگذاری استان: کارگروهی که به ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی استانی یا نماینده وی و عضویت نماینده استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، نماینده سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده اداره کل دادگستری استان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی تشکیل می‌گردد. ۲۲
- گزارش تصمیم به واگذاری: گزارش ارزیابی است که در آن شاخص‌های فنی، اقتصادی، مالی و قراردادی و ساز و کار پیشنهادی برای واگذاری پروژه مورد بررسی قرار گرفته و توسط دستگاه اجرایی تهیه می‌شود. در صورتی که دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرایی (که مجری پروژه است) متفاوت باشد، این گزارش توسط دستگاه بهره بردار تهیه می‌شود. ماده ۲) ساز و کار اجرایی واگذاری پروژه در دستگاه اجرایی و کارگروه واگذاری کارگروه‌های واگذاری به منظور اتخاذ تصمیم و نظارت بر انجام مراحل واگذاری پروژه‌ها و سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل و رسمیت می‌یابد. تصمیم‌گیری بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر و در صورت تساوی آراء بر مبنای نظر اعضایی که موافق نظر رئیس است، اتخاذ می‌گردد. مراحل واگذاری به شرح زیر انجام می‌شود: الف) دستگاه اجرایی گزارش تصمیم به واگذاری برای پروژه‌های پیشنهادی خود را به کارگروه واگذاری ارسال می‌نماید. ب) کارگروه واگذاری نسبت به بررسی گزارش تصمیم به واگذاری اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری نتیجه تایید یا عدم تایید را به دستگاه اجرایی ابلاغ نموده و اطلاعات آنها را به سازمان ارسال می‌نماید. ج) دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز کاری بعد از تایید گزارش تصمیم به واگذاری پروژه توسط کارگروه واگذاری، نسبت به شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار مطابق ماده (۴) این دستورالعمل و انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام نماید. تبصره ۱
- پس از ابلاغ این دستورالعمل، دستگاه اجرایی مکلف است فهرست پروژه‌های قابل واگذاری و غیرقابل واگذاری با تصریح دلایل عدم امکان واگذاری را ظرف مدت یک ماه و پس از آن در هر سال تا پایان فروردین ماه به کارگروه واگذاری و سازمان اعلام نماید. کارگروه واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه فهرست اعلام شده را بررسی و اعلام نظر می‌نماید. در صورتی که دستگاه اجرایی اقدام به پیشنهاد به منظور واگذاری پروژه ننماید، سازمان یا سازمان استانی حسب مورد می‌تواند راساً نسبت به تعیین پروژه‌های قابل واگذاری اقدام نماید و دستگاه اجرایی مکلف به اجرای آن می‌باشد. تبصره ۲
- در پروژه‌های غیر وابسته که از لحاظ کاربری و اجرایی نسبت به دیگر پروژه‌های یک طرح مستقل هستند، واگذاری پروژه‌ها به طور مستقل مجاز می‌باشد و در پروژه‌های وابسته واگذاری پروژه به تنهایی با مجوز کارگروه واگذاری بلامانع است. تبصره ۳
- دستگاه اجرایی موظف است در پایان هر ماه، گزارش عملکرد در خصوص پیشرفت فرآیند واگذاری پروژه‌ها را به کارگروه واگذاری و سازمان ارسال نماید. تبصره ۴
- قرار گرفتن پروژه‌ها در لیست پروژه‌های قابل واگذاری در قانون بودجه سنواتی تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاری، هیچ گونه تغییری را در روند تخصیص اعتبارات از سوی سازمان و دستگاه اجرایی ذی ربط ایجاد نمی‌کند. تبصره ۵
- در صورت عدم وجود چارچوب قراردادی مصوب در دستگاه اجرایی، سرمایه پذیر می‌تواند از چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی ابلاغی سازمان به شماره ۱۷۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن، به عنوان راهنما جهت تدوین متن قرارداد استفاده نماید. تبصره ۶
- وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری استان در رابطه با پروژه‌های استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری است. تبصره ۷
- واگذاری پروژه‌های ملی و استانی ویژه (پروژه‌هایی که منابع آن از اعتبارات ملی تامین می‌شود) به عهده دستگاه‌های مرکزی و واگذاری پروژه‌های استانی (پروژه‌هایی که منابع آن از اعتبارات استانی تامین می‌شود) به عهده دستگاه‌های اجرایی استانی می‌باشد. استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به منظور تسریع در واگذاری پروژه‌های ملی که در استان واقع شده‌اند، می‌توانند دستگاه‌های اجرایی استان را موظف به شناسایی پروژه‌ها و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری نموده و گزارش را به کارگروه واگذاری (ملی) مرتبط جهت اتخاذ تصمیم ارسال نمایند. تبصره ۸
- در صورتی که دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرایی متفاوت باشد، کارگروه واگذاری در دستگاه بهره بردار تشکیل می‌شود و پیشنهاد واگذاری و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری نیز به عهده دستگاه بهره بردار می‌باشد. تبصره ۹
- دستگاه اجرایی مکلف است برای پروژه‌های جدید گزارش توجیهی فنی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تهیه و نسبت به اخذ مجوز در چهار چوب مقررات موضوعه اقدام نماید. پس از اخذ مجوز پروژه جدید، جهت طی فرآیند واگذاری پروژه، گزارش تصمیم به واگذاری توسط دستگاه اجرایی به کارگروه واگذاری ارائه می‌شود. تبصره ۱۰
- برای طرح و پروژه‌های جدیدی که مقرر است از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شوند، دستگاه اجرایی به منظور واگذاری کامل طرح یا پروژه دو نوبت آگهی عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار با فاصله حداقل ۱۵ روز برای متقاضیان بخش خصوصی انجام می‌دهد. در صورت عدم وجود متقاضی، دستگاه اجرایی نسبت به انجام دو نوبت آگهی عمومی دیگر به منظور مشارکت با بخش خصوصی اقدام می‌نماید. در صورتی که هیچ متقاضی سرمایه‌گذاری در چهار نوبت آگهی مذکور اعلام آمادگی ننماید، دستگاه اجرایی پیشنهاد پروژه جدید را بهمراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تامین اعتبار به سازمان ارسال می‌نماید. تبصره ۱۱
- چنانچه پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات و تامین کنندگان مالی (فاینانسور) و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مطالبات تایید شده از دولت باشند و در فرآیند رقابتی واگذاری تصریح شده در دستورالعمل به عنوان سرمایه گذار انتخاب گردند، با درخواست آنان مطالبات آنها در روش‌های مشارکتی به عنوان سرمایه‌گذاری اولیه در پروژه تلقی شده و در مدل مالی منظور می‌گردد؛ همچنین در روش فروش به عنوان پرداخت قسمتی از قیمت اولیه پروژه تلقی می‌شود. تبصره ۱۲
- در صورتی که پروژه قابل واگذاری در عرصه با پروژه‌های دیگر مشترک باشد، واگذاری آن پروژه به روش‌های این دستورالعمل بدون واگذاری عرصه امکان پذیر است. تبصره ۱۳
- در صورتی که پروژه بر اساس شرایط تفاهم شده در قرارداد واگذاری اجرا نشود، پروژه به دولت اعاده می‌شود. ماده ۳) وظایف سازمان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در فرآیند واگذاری پروژه سازمان وظیفه هماهنگی، پشتیبانی، راهبری، نظارت و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات در مراحل واگذاری پروژه و تجمیع اطلاعات و ارائه گزارش به هیات دولت را بر عهده دارد. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده سازمان است و در استان‌ها به عهده سازمان استانی می‌باشد. تبصره
- در واگذاری پروژه‌های ملی و استانی که عرصه آن در اختیار دستگاه مجری یا بهره بردار پروژه نمی‌باشد، در صورت بروز تعارض، استانداران با دعوت و پیگیری از دستگاه‌های ذیربط جهت رفع مشکل، اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را به کارگروه واگذاری و سازمان اعلام می‌نمایند. ماده (۴) فرآیند و شرایط انتخاب سرمایه گذار (ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه) الف)(الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱) فرایند انتخاب سرمایه گذار انتخاب سرمایه گذار باید در یک فرآیند رقابتی و از طریق انتشار حداقل دو نوبت آگهی شناسایی سرمایه گذار، در روزنامه‌های کثیرالانتشار و وب سایت‌های مرتبط مشترکاً یا منفرداً انجام شود و در دو مرحله ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه صورت پذیرد. برای واگذاری خارج از فرآیند رقابت عمومی لازم است سرمایه پذیر دلایل توجیهی را جهت تصویب به کارگروه واگذاری (یا کارگروه واگذاری استان حسب مورد) منعکس نماید. همچنین شرایط فراخوان محدود و حداقل تعداد سرمایه گذاران در فهرست کوتاه در راهنمای سازمان تبیین می‌گردد. ۱)(الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱) ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار: ۱-۱- دریافت اسناد ارزیابی صلاحیت، تکمیل کاربرگ‌ها و ارائه مدارک توسط متقاضیان که پس از راه اندازی سامانه اطلاع رسانی مشارکت عمومی - خصوصی به صورت الکترونیکی انجام شود. ۱-۲- امکان بازدید از محل پروژه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ که در صوت لزوم انجام شود. ۱-۳- بررسی کاربرگ‌ها و اسناد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اصلاح یا تکمیل آن توسط متقاضیان در صورت لزوم و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و تهیه فهرست کوتاه اشخاص دارای توان مالی. تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱): در صورتی که متقاضیان سرمایه‌گذاری از نهادهای عمومی غیردولتی باشند، موضوع قانون (فهرست نهادها و موسسات غیردولتی به انضمام الحاقیه آنها مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹) انطباق شرابط متقاضیان با شرایط مذکور در ماده (۶) قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۳ ضروری است. ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- ارزیابی طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه) ۲-۱- ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست کوتاه به منظور دریافت پیشنهاد طرح تجاری پروژه و تضمین شرکت در فرآیند واگذاری ۲-۲- دریافت تضامین و پیشنهادهای طرح تجاری پروژه و شناسایی مناسب ترین پیشنهاد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اعلام نظر به کارگروه واگذاری ۲-۳- تعیین سرمایه گذار منتخب توسط کارگروه واگذاری بر اساس شاخص‌های مالی یا دیگر شاخص‌های متناسب اعم از مدت زمان بازپرداخت سرمایه از محل اجاره یا کسب درآمد از پروژه قبل از واگذاری آن به سرمایه پذیر یا ارزش فعلی میزان پرداختی به سرمایه پذیر (در حالت مزایده) یا به سرمایه گذار بعد از شروع بهره‌برداری از پروژه ۲-۴- تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب سرمایه گذار توسط کارگروه واگذاری در صورت لزوم ب)(الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱) شرایط انتخاب سرمایه گذار ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- در مواردی که متقاضیان در روش فروش پروژه کمتر از سه نفر باشند، ارزیابی‌ها بر اساس تعیین قیمت اولیه انجام شود. ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- سرمایه پذیر می‌تواند ارزیابی طرح تجاری پروژه را به صورت مجزا در دو مرحله ارزیابی فنی و ارزیابی مالی انجام دهد. ۳ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- سرمایه پذیر می‌تواند مراحل ارزیابی در جزء (۱) و (۲) بند «الف» این ماده را در یک مرحله انجام دهد. ۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- برای پروژه‌هایی که به تشخیص سرمایه پذیر نیاز به ارزیابی فنی ندارند، مرحله ارزیابی پیشنهادهای فنی از فرآیند انتخاب سرمایه گذار حذف شود. ۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- در صورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه گذار به سرمایه پذیر ارائه شود، سرمایه پذیر ضروری است با بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرآیندهای اشاره شده در این دستورالعمل، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه گذار به فراخوان عمومی گذارد. ۶ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیابی کیفی و کمی، تخصیص و استراتژی‌های پاسخ ریسک‌های مختلف بر اساس شرایط و ویژگی‌های هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک (سرمایه پذیر، سرمایه گذار، مشترک بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار و شخص ثالث) توسط سرمایه پذیر انجام می‌شود. این اطلاعات در زمان انتخاب سرمایه گذار، مسئولیت‌ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادی به کار می‌رود و به عنوان یکی از پیوست‌های اسناد واگذاری پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۷ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- نحوه تاثیرگذاری امتیاز طرح تجاری پروژه باید به صراحت در اسناد ارزیابی تصریح گردد. ۸ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- معیارها و وزن‌های ارزیابی طرح تجاری پروژه حسب مورد توسط سرمایه پذیر در اسناد مشخص گردد. ج)(الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱) راهنمای فرآیند و شرایط انتخاب سرمایه گذار اعم از تضامین و تعهداتی که طرفین مشارکت به یکدیگر می‌دهند و فرایند یک مرحله ای یا دو مرحله ای ارزیابی فنی و ارزیابی مالی به تفصیل توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد. تا زمان ابلاغ راهنمای مذکور، سرمایه پذیر بر اساس این دستورالعمل موارد لازم را در اسناد فراخوان پیش‌بینی کند. تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱): امکان حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فهرست کوتاه، تنها در شرایطی مجاز است که در فهرست کوتاه هیچ متقاضی از بخش خصوصی و تعاونی قرار نگیرد. الف) ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار: بررسی توان مالی سرمایه گذار متناسب با هر پروژه توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری در صورت لزوم به شرح زیر انجام می‌شود: ۱
- دریافت اسناد ارزیابی صلاحیت، تکمیل کاربرگ‌ها و ارائه مدارک توسط متقاضیان که پس از راه اندازی سامانه اطلاع رسانی مشارکت عمومی - خصوصی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. ۲
- دستگاه اجرایی موظف است حداکثر تا ۱۰ روز کاری قبل از پایان مهلت ارائه مدارک ارزیابی صلاحیت، امکان بازدید از محل پروژه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ را در صورت لزوم فراهم آورد. ۳
- بررسی کاربرگ‌ها و اسناد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اصلاح یا تکمیل آن توسط متقاضیان در صورت لزوم و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و تهیه فهرست کوتاه اشخاص دارای توان مالی بر مبنای مجموع اعتبارات ارزیابی شده بر اساس موارد زیر نسبت به مبلغ برآورد مورد نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه انجام می‌شود: ۳-۱ - وجوه نقد یا اسناد مالکیت با قابلیت نقد شوندگی بالا ۳-۲ - تایید اعتبار غیر مشروط از سوی بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی ۳-۳ - بالاترین درآمد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یکی از پنج سال گذشته ۳-۴ - ارزش دارایی‌های ثابت (منقول و غیرمنقول) ب) ارزیابی طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه) به شرح زیر انجام می‌شود: ۱
- ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست کوتاه به منظور دریافت پیشنهاد طرح تجاری پروژه و تضمین شرکت در فرآیند واگذاری ۲
- دریافت تضامین و پیشنهادهای طرح تجاری پروژه و شناسایی مناسب ترین پیشنهاد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اعلام نظر به کارگروه واگذاری ۳
- تعیین سرمایه گذار منتخب توسط کارگروه واگذاری بر اساس شاخص‌های مالی یا دیگر شاخص‌های متناسب اعم از مدت زمان بازپرداخت سرمایه سرمایه گذار از محل اجاره یا کسب درآمد از پروژه قبل از واگذاری آن به سرمایه پذیر یا ارزش فعلی میزان پرداختی به سرمایه پذیر (در حالت مزایده) یا به سرمایه گذار (در حالت مناقصه) بعد از شروع بهره‌برداری از پروژه ۴
- تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب سرمایه گذار توسط کارگروه واگذاری در صورت لزوم ماده ۵) روش‌های واگذاری پروژه روش‌های واگذاری پروژه بر اساس روش‌های شناخته شده از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)، اجاره (Lease)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (ROO)، مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (O&M)، تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT)، واگذاری امتیاز (Concession)، مشارکت مدنی (Joint Venture)، فروش و سایر روش‌ها متناسب با پروژه قابل انجام است. تبصره ۱
- در روش‌هایی که سرمایه گذار موظف به پرداخت اجاره در زمان بهره‌برداری پروژه است، سرمایه پذیر مجاز است سال‌های اجاره و بهره‌برداری پروژه توسط سرمایه گذار را بر اساس مدل مالی و شرایط رقابتی و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه پذیر در قرارداد منظور نماید. سال‌های اجاره و بهره‌برداری پروژه می‌تواند بیش از یک سال در نظر گرفته شود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- در روش فروش طرح یا پروژه نیازی به دریافت مجوز از هیات وزیران نمی‌باشد. ماده ۶) تعیین قیمت اولیه پروژه تعیین قیمت اولیه پروژه در روش‌هایی که در آن مالکیت پروژه به طور دائم به سرمایه گذار منتقل می‌شوند و تعداد متقاضیان آن پروژه کمتر از سه نفر باشد، توسط کارشناس قیمت گذاری و با در نظر گرفتن عواملی چون خدمات طرح یا پروژه، فناوری مورد استفاده، بازار داخلی و بین‌المللی محصولات، موقعیت طرح یا پروژه در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی انجام می‌شود. در پروژه‌هایی که مالکیت آنها به طور دائم به سرمایه گذار منتقل نمی‌شود، نیاز به تعیین قیمت اولیه پروژه ندارند. تبصره ۱
- در صورتی که تعداد متقاضیان خرید پروژه سه یا بیشتر از آن باشد، تعیین قیمت اولیه پروژه لازم نیست و قیمت فروش پروژه از طریق رقابت بین متقاضیان تعیین می‌شود. متقاضیان مذکور نباید دارای نفع مشترک باشند و در خصوص اشخاص حقوقی نیز ضمن داشتن شخصیت حقوقی مستقل و عدم وابستگی به یکدیگر، نباید دارای نفع مشترک، مدیر عامل و هیات مدیره مشترک و همچنین سهامدار یا سهامداران مشترک به میزان ۱۰ درصد یا بیشتر باشند. تبصره ۲
- درآمد ناشی از فروش پروژه پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور برای دستگاه اجرایی مورد نظر پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و کمک و سایر روش‌های تامین مالی به سایر طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است. تبصره ۳
- در روش فروش پروژه، بدهی‌های طرح یا پروژه مشمول واگذاری مشخص و ابراز شده، به سرمایه گذار منتقل می‌شود. تبصره ۴
- در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی سرمایه گذاران کمتر از قیمت اولیه تعیین شده باشد، کارگروه واگذاری می‌تواند در همان مرحله، بالاترین قیمت پیشنهادی بیشتر از پنجاه درصد قیمت اولیه در مناطق عمومی و بالاترین قیمت پیشنهادی بیشتر از بیست درصد قیمت اولیه در مناطق محروم را به عنوان قیمت برنده انتخاب نماید. تبصره ۵
- کارگروه واگذاری می‌تواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره ۱۰۷۹۴۷ / ۲۰۶۳۲۹ /۲ /۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، بعد از تعیین سرمایه گذار منتخب اقدام نماید. برای این منظور می‌بایست قبل از شروع فرآیند واگذاری، امکان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاری اعلام گردد. ماده ۷) تامین مالی دوره ساخت قراردادهای واگذاری الف) در دوره ساخت پروژه هیچگونه اعتباری از منابع و بودجه کل کشور بغیر از اعتبار مورد نیاز برای تامین زمین و پیش پرداخت خرید محصول حسب مورد، از طرف سرمایه پذیر به سرمایه گذار پرداخت نخواهد شد. ب) استفاده از ظرفیت‌های ماده (۲۴) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» جهت فروش دارایی‌ها و اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی برای سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در این دستورالعمل امکانپذیر است. ج) بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهیه ساز و کار پیاده سازی اوراق بدهی بلند مدت (بالای ۱۰ سال) پروژه اقدام نمایند. د) سازمان بورس موظف است ساز و کار صندوق پروژه و ورود سهام شرکت پروژه در بورس را جهت تامین مالی قراردادهای واگذاری پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید؛ سهام مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شده و این افراد به عنوان سهامداران شرکت پروژه خواهند بود. تبصره
- عدم تحقق تامین تسهیلات ذکر شده در بندهای این ماده از طرف سرمایه پذیر، مانعی بر تامین مالی پروژه از طرف سرمایه گذار تلقی نشده و سرمایه گذار موظف است نسبت به تامین مالی دوره ساخت پروژه اقدام نماید. ماده ۸) تامین مالی فروش محصول پروژه الف) در راستای توجیه پذیری پروژه با پیشنهاد سرمایه پذیر و تایید سازمان، منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهره‌برداری برای پرداخت به سرمایه گذار پیش‌بینی می‌شود. سرمایه پذیر موظف است با محاسبه بهای تمام شده در بخش عمومی و ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمایه گذار، نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام نماید. تبصره ۱
- در پروژه‌هایی که هزینه محصول مستقیماً توسط استفاده کننده نهایی به سرمایه گذار پرداخت می‌شود، سرمایه پذیر می‌تواند حداقل معینی از میزان تقاضای محصول پروژه را تضمین نماید و یا جهت توجیه پذیری (مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) بخشی از قیمت تمام شده محصول را به سرمایه گذار پرداخت نماید. ب) برای پیش‌بینی منابع خرید محصول پروژه، دو مکانیزم عملیاتی به شرح زیر قابل استفاده است: ۱- دریافت بهای محصول پروژه از کاربران نهایی توسط سرمایه گذار در طرح‌های خود گردان ۲- در نظر گرفتن ردیف مالی مستقل در قانون بودجه سنواتی جهت طرح‌های غیر خود گردان (با اولویت تخصیص) تبصره ۲
- در صورت عدم تحقق منابع مالی پیش‌بینی شده در این مکانیزم‌ها، سازمان ساز و کار ایجاد صندوق مالی تضامین مشارکت عمومی - غیر دولتی (با رعایت فرآیند قانونی تاسیس صندوق) را فراهم می‌آورد. ماده ۹) مشوق‌های قراردادهای واگذاری در راستای تسهیل امور واگذاری پروژه، سرمایه پذیر می‌تواند مجوزها و مشوق‌های ذیل را به سرمایه گذار و یا شرکت پروژه ارائه نماید. این مشوق‌ها تنها در صورتی برای سرمایه پذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاری پروژه پیش‌بینی شده و ساز و کار آن مشخص باشد. ۱
- ارائه تضمین خرید محصول بخشی از ظرفیت یا کل ظرفیت تولید با موافقت و تعهد سازمان یا سازمان استانی حسب مورد ۲
- اجازه توثیق پروژه و قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی ۳
- حمایت از صدور مجوز صادرات محصول ۴
- ارائه کمک‌های فنی و یا در اختیار قرار دادن زیر ساخت‌های بخش عمومی ۵
- تعدیل نرخ خرید محصول بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶
- تضمین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت محصول در صورتی که بهای فروش محصول کمتر از قیمت خرید تضمینی یا قیمت تمام شده باشد، که با موافقت و تعهد سازمان یا سازمان استانی حسب مورد انجام می‌شود. ۷
- امکان فروش گواهی ظرفیت تولید در بازارهای مالی توسط سرمایه گذار ۸
- امکان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهی انتشار عدم آلاینده‌های زیست محیطی ۹
- همکاری و تسهیل در صدور مجوز احداث و بهره‌برداری از تاسیسات جانبی اقتصادی در پروژه حسب مورد با حفظ کاربری اصلی پروژه ۱۰
- تعهدات سرمایه پذیر شامل پیش پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسنادی و مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه اجرایی از محل پیش‌بینی اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، تامین و پرداخت می‌گردد. ۱۱
- واگذاری امتیازات، حقوق، مستحدثات، منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صلاحیت آن توسط سرمایه پذیر تایید شده است. ۱۲
- کمک به دریافت فاینانس خارجی و تسهیلات بانک‌های توسعه ای مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک اکو و سایر نهادهای مالی بین‌المللی ۱۳
- دستگاه اجرایی می‌تواند معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاری را، بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره‌برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک‌های تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. ماده ۱۰)(اصلاحی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱) تضامین قرارداد واگذاری میزان، انواع و شرایط تضامین طرفین قراردادهای واگذاری (از جمله سفته، وثایق ملکی و...) بر حسب نوع پروژه و شرایط موجود در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابلاغی، توسط کارگروه واگذاری یا کارگروه استان حسب مورد تعیین می‌شود ماده ۱۱)(اصلاحی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱) فسخ و حل اختلاف قراردادهای واگذاری ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- فسخ قرارداد واگذاری در تمامی موارد صرفاً با درخواست عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب کارگروه واگذاری یا کارگروه واگذاری استان صورت پذیرد. ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱)
- رفع اختلاف بین طرفین در قراردادهای مشارکت به ترتیب زیر انجام شود: ۲-۱- از طریق مذاکره طرفین ۲-۲- ارجاع به کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ۲-۳- حل و فصل اختلافات از طریق داوری توسط کارگروه واگذاری استان حسب مورد با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱): لازم است ارجاع به داوری کارگروه‌های مذکور در متن قرارداد واگذاری به روشنی تصریح شود. ماده ۱۲)(اصلاحی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱) دستورالعمل‌ها، راهنماها و کاربرگ‌ها سازمان موظف است نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، راهنماها و کاربرگ‌های همسان لازم و ارائه راهکارهای اجرایی و تبیین قوانین و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمایه پذیر و سرمایه گذار اقدام نموده و ساز و کار لازم را جهت آموزش دستگاه‌های سرمایه پذیر فراهم آورد. ماده ۱۳)(الحاقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱) این دستورالعمل که در ۱۲ ماده و ۳۰ تبصره به تصویب شورای اقتصاد رسید و جایگزین مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ شورای اقتصاد می‌گردد. محمدباقر نوبخت