مصوبه درباره نحوه انتخاب خبرگان بانکی و اقتصادی استان‌ها
با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۲۴۴۳۷۹ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ در خصوص ارسال دستورالعمل اصلاحی نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان، موضوع تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستورالعمل ارسالی با عنایت به درخواست‌های برخی از نهادهای مرتبط و هیات‌های خبرگان استانی، مورد بازنگری قرار گرفت و با انجام اصلاحاتی در (۱۲) ماده و (۸) تبصره جهت استحضار و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به تشکیل هیات موصوف در آن استان، با در نظر گرفتن دستورالعمل اصلاحی ارسالی، نسبت به ارسال عملکرد مربوط به صورت هر سه ماه یکبار اقدام نمایند. علی صالح آبادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر گردید: "رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیات‌های موضوع این تبصره در می‌آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کار گروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل نماید." ماده ۱)
- این هیات متشکل از ۳ یا ۵ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی البدل بوده و اعضا از بین افراد خبره بانکی و اقتصادی که از شهرت خوبی برخوردار می‌باشند و دارای تجربه کافی در امور اعتباری یا مالی یا فنی، اقتصادی و یا حقوقی هستند انتخاب می‌گردند. ماده ۲)
- استانداران محترم می‌بایست فهرستی شامل حداقل ۴ نفر و حداکثر ۶ نفر از خبرگان بانکی و اقتصادی را همراه با مشخصات شناسنامه ای، سوابق علمی و تجربی ایشان جهت بررسی به بانک مرکزی معرفی نمایند تا موضوع مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار گیرد. تبصره ۱): افراد پیشنهادی به هیچ عنوان نباید از بین مدیران واحدهای تولیدی، کارخانجات و یا شرکت‌های تجاری و یا مدیران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز معرفی گردند. تبصره ۲): استاندار می‌تواند در خصوص معرفی افراد موردنظر از کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در استان نیز نظر مشورتی اخذ نماید. تبصره ۳): چنانچه از میان معرفی شدگان از سوی هر استاندار، رئیس کل محترم بانک مرکزی فرد یا افرادی را جهت صدور احکام صدرالاشاره تایید ننماید استاندار موظف به معرفی فرد یا افراد جایگزین حداکثر طرف مدت دو هفته می‌باشد. ماده ۳)
- مدت عضویت اعضا دو سال بوده و قابل تمدید می‌باشد ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صورت صلاحدید حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت دو سال خواهد داشت. تبصره ۱): در صورت وجود دلیل قانونی (از جمله ترک خدمت، ترک استان، فوت نماینده رئیس کل بانک مرکزی در هیات خبرگان و غیره) که نیاز به جایگزینی افراد خبره بانکی باشد، استاندار می‌تواند با ذکر دلیل قانونی نسبت به معرفی افراد جدید اقدام نماید تا جهت صدور احکام بر اساس ضوابط اقدام شود. تبصره ۲): عضویت بیش از یک نفر از کارکنان شاغل یا بازنشسته هر یک از بانک‌ها در هیات خبرگان بانکی و اقتصادی هر استان، ممنوع می‌باشد. ماده ۴)
- شرح وظایف: هیات می‌بایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کار گروه تسهیل استانی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می‌شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می‌گیرد، اقدام نماید. نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد. همچنین هیات می‌تواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید. تبصره
- اعضای هیات خبرگان می‌بایست پاسخگوی سوالات و ابهامات کارگروه‌های استانی در چارچوب قوانین و مقررات بانکی باشند. ماده ۵)
- ریاست هیات در اولین جلسه و با حضور سه یا پنج عضو ثابت و با اکثریت آراء انتخاب می‌گردد. جلسات هیات حداقل با حضور سه عضو از اعضاء اصلی (و در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء اصلی با حضور عضو علی البدل) رسمیت یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت اعضاء قابل اجراء می‌باشد. تبصره) در مواردی که یک طرف پرونده تحت رسیدگی در هیات بانکی است که کارمند شاغل یا بازنشسته آن بانک عضو هیات می‌باشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به موضوع باید بدون حضور عضو مربوط انجام پذیرد. ماده ۶)
- جلسات در محل کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان برگزار می‌شود. ماده ۷)
- جلسات هیات به فراخور پرونده‌های ارجاعی تشکیل می‌گردد. ماده ۸)
- حق حضور برای کلیه اعضا (سه یا پنج نفر اصلی حاضر) برای هر جلسه و برای هر نفر پنج میلیون ریال خواهد بود) ماده ۹)
- منابع لازم برای تامین حق حضور اعضا به تناسب پرونده‌های مربوط به هر بانک عامل، توسط بانک مربوط (و از محل هزینه‌های کارشناسی (ارزیابی) طرح‌ها موضوع بخشنامه‌های شماره ۲۵۰۲۳۲ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ و شماره ۲۳۳۵۸۷ /۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک) تامین می‌گردد. از اینرو حسابی نزد بانک ملی ایران به همین عنوان افتتاح می‌گردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزینه‌ها از محل حساب مورد نظر پرداخت گردد. ماده ۱۰)
- دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان دبیر هیات خبرگان بانکی و اقتصادی نیز می‌باشد. تبصره) کلیه امور مربوط به هیات خبرگان بانکی و اقتصادی از جمله دعوت به جلسات و ابلاغ مصوبات هیات توسط دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان انجام می‌شود. ماده ۱۱)
- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به همکاری با هیات خبرگان بانکی و اقتصادی استان و دبیر آن می‌باشند. ماده ۱۲): در صورتی که بانک از رای هیات تبعیت ننموده و نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام ننماید، دبیرخانه هیات موظف است مراتب را ظرف مدت یک هفته جهت طرح موضوع در هیات انتظامی بانک‌ها اعلام نماید تا وفق مقررات اقدام گردد. این دستورالعمل با توجه به تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۳۸۰ /ت ۵۷۰۴۵ ه- مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ هیات محترم وزیران در (۱۲) ماده و (۸) تبصره در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی مورد بازنگری، اصلاح و تصویب قرار گرفت.