ماده ۹۹ قانون ثبت اسناد و املاک

این ماده درباره اثر ادعای جعل سند رسمی بر توقف عملیات اجرایی و شرایط صدور قرار توقف است.

متن قانون

ماده ۹۹ قانون ثبت اسناد و املاک: ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.

توضیح واژگان

ادعا: اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را مدعی و طرف مقابل ادعا را مدعی علیه گویند.[۱]
مجعولیت: به سندی که در آن جعل مادی صورت گرفته باشد، سند مجعول گفته می‌شود.[۲]
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و...[۳]
قرار مجرمیت: سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد، اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهارنظر نکرده و صرفاً در خصوص کفایت دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می‌کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.[۴]
متهم: مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است. گفتنی است در دادرسی‌های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب می‌شود.[۵] در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.[۶]
مدعی العموم: که به او دادستان و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۷]

۴ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

مادهٔ قانونبازبینی‌شده