مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک

این ماده ثبت سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد، جرم‌انگاری کرده و برای آن انفصال از خدمات دولتی مقرر می‌کند.

خروجی پی‌دی‌اف

متن قانون

ماده ۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

توضیح واژگان

ثبت اسناد و املاک: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان‌ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.
قوانین موضوعه مملکت: قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیأت مصلحت نظام و هیأت وزیران تصویب و وضع می‌گردند.
خدمات دولتی: خدمت دولت عبارت است از انجام کارهایی که بر حسب حکم رسمی دولت اعم از آن که محل خدمت در موسسات دولتی باشد یا بنگاه‌های ملی و اعم از این که حقوقی در مقابل خدمت فرد داده شود از خزانه دولت باشد یا از عواید آن بنگاه‌ها، وقتی از طرف دولت در ضمن حکم رسمی مأموریت باشد. همچنین گفته شده است که خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد.

۴ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

لایهٔ وکیل

مواد مرتبط

۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

متن قانون

توضیح واژگان

ثبت اسناد و املاک: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان‌ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.
قوانین موضوعه مملکت: قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیأت مصلحت نظام و هیأت وزیران تصویب و وضع می‌گردند.
خدمات دولتی: خدمت دولت عبارت است از انجام کارهایی که بر حسب حکم رسمی دولت اعم از آن که محل خدمت در موسسات دولتی باشد یا بنگاه‌های ملی و اعم از این که حقوقی در مقابل خدمت فرد داده شود از خزانه دولت باشد یا از عواید آن بنگاه‌ها، وقتی از طرف دولت در ضمن حکم رسمی مأموریت باشد. همچنین گفته شده است که خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد.