مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۳۸۶ قانون مدنی

این ماده درباره پرداخت ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف مشتری در صورت فسخ معامله است.

متن قانون

ماده ۳۸۶ قانون مدنی: اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

«معامله»، به معنای عقد معوض و مالی است که در آن دو مال، مورد مبادله قرار می‌گیرند.
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
«بایع»، طرفی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری ابراز می‌کند.
«مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
«ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع، به تملیک فروشنده درمی آورد.

هیچ زیانی قابل جبران نیست.
حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.
مبنای وضع ماده ۳۸۶ قانون مدنی، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار و در نتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده است.

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

توضیح واژگان

«معامله»، به معنای عقد معوض و مالی است که در آن دو مال، مورد مبادله قرار می‌گیرند.
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
«بایع»، طرفی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری ابراز می‌کند.
«مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
«ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع، به تملیک فروشنده درمی آورد.

سوابق فقهی

هیچ زیانی قابل جبران نیست.
حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.
مبنای وضع ماده ۳۸۶ قانون مدنی، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار و در نتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده است.