ماده ۲۵۸ قانون مدنی

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.[۱]

• بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان شرط متأخر بوده و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب قصد، شرط است.[۷]
• انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می‌گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می‌گردد.[۸]