ماده ۲۵۶ قانون مدنی

مقصود از «فضولی» در ماده ۲۵۶ قانون مدنی، معامله ای است که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید.

• بنا بر نظر مشهور، اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ در این صورت حق استناد به خیار تبعض صفقه را دارد؛ هر چند معامله، نسبت به قسمتی که به فروشنده تعلق داشته؛ صحیح می‌باشد.
• اگر خریدار نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ در این صورت حق استناد به خیار فسخ را دارد؛ اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، بیع نسبت به آن قسمت را تنفیذ نماید؛ دیگر حق خیار معنایی نخواهد داشت.
• با استناد به قاعده «العقد ینحل الی العقود»، هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند؛ یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند؛ معامله نسبت به خود او نافذ است.
• اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده و یکی از آنان، آن مال را به فروش برساند؛ معامله نسبت به سهم وی صحیح است و نسبت به حصه شریک او باطل می‌باشد.