دادرسAI
این ماده درباره معامله فضولی نسبت به مالی است که بعداً مالکیت معامله‌کننده یا اختیار ولایت یا وکالت او معلوم می‌شود.
ماده ۲۵۵ قانون مدنی: هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده‌است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته‌است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهٔ معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
مقصود از «معامله به عنوان فضولی» در ماده ۲۵۵ قانون مدنی، معامله‌ای است که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید.[۱]
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز میکند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.