لایحه قانونی درباره فروش خاویار در خارج از کشور
ماده واحده
- پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستائی مبنی بر لغو قرارداد فروش خاویار با شرکت خاویار ایران و فروش آن را با استفاده از ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی تایید می نماید و بشرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می شود برحسب ضرورت خاویار موجود خود را با رعایت ماده فوق و حفظ منافع دولت بفروش برساند. تبصره
- وزارت کشاورزی و عمران روستائی موظف است موضوع را در دادگاه انقلاب مطرح و پرونده امر را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران