لایحه قانونی درباره ضبط اسکناس‌های غیرقانونی واردشده به کشور
ماده واحده
- ورود اسکناس رایج کشور مازاد بر ۲۰۰۰۰ ریال بهر صورت به کشور ممنوع است، متخلفین علاوه بر ضبط عین اسکناس بنفع بانک مرکزی ایران، به جزای نقدی مقرر در بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهند شد. تبصره ۱
- تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران بوده و آن بانک میتواند قبل از قطعیت حکم مجرمیت استرداد شکایت به عمل آورد. تبصره ۲
- در صورت اعلام مبلغ توسط مسافر در لحظه ورود به کشور، کمیسیونی متشکل از سه نفر به تعیین رئیس کل بانک مرکزی ایران، نسبت به استرداد مبلغ فوق تا حداکثر یکصد هزار ریال اخذ تصمیم خواهد نمود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۳)
- به کمیسیونی مرکب از دو نفر به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایران و یک نفر نماینده دادستان کل کشور اجازه داده میشود بر اساس تشخیص خود در مورد پولهائی که قبل از تصویب این قانون از اول فروردین ۱۳۵۹ ضبط شده در صورتی که عدم اقدام به قاچاق طبق مدارک و شواهد مثبته محرز و ثابت باشد بتواند مبلغ ضبط شده را حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال به صاحب آن مسترد دارد. تصمیمات این کمیسیون به اکثریت آراء معتبر خواهد بود مشروط بر اینکه یکی از دو نفر نمایندگان بانک مرکزی از دایره حقوقی بانک مذکور باشد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران