لایحه قانونی درباره سفته‌ها، بروات و چک‌های بانکی
ماده ۱
- کلیه سفته‌ها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفته‌ها و برواتی که بانکها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه و جه آنها میباشند و سررسید آنها از اول شهریورماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا واخواست شده ولی به علت مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراق واخواست امکان پذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر اینکه هزینه آن به صندوق دولت تودیع شده یا بشود به منزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسناد ملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم تادیه مندرج در مواد ۲۴۹ و ۲۸۰ قانون تجارت میباشد و دادگاهها مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این ماده تا پایان اسفند ۱۳۵۹ میباشد. ماده ۲
- بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفته‌ها و بروات به شرح مندرج در ماده ۱ که سررسید آنها از اول شهریورماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب این قانون بوده اعم از اینکه اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده ۱ قانون واخواست شده تلقی شود میتوانند تا پایان اسفندماه ۱۳۵۹ دعاوی خود را در دادگاهها مطرح نموده و اگر قبلا نیز در خارج از مهلتهای مقرر قانونی طرح دعوی کرده باشند مشمول جکم [حکم] مفاد این لایحه قانونی بوده و از مهلتهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد. ماده ۳
- در مورد چکهائی که تاریخ صدور آنها از اول شهریورماه ۱۳۵۷ به بعد باشد و بانک برای مطالبه وجه آنها مراجعه نکرده و یا مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت نیز دریافت داشته ولی طرح دعوی حقوقی ننموده است حکم مواد ۱ و ۲ این قانون در مورد صدور گواهی از طرف بانکها و مهلتهای مقرر لازم الرعایه میباشد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران