لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات
ماده اول
- تبصره ماده ۲۲ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ لغو و به شرح ذیل اصلاح می‌شود: (تبصره - اشخاصی که در دادگاه عالی انتظامی برقرار میشوند همان رتبه را خواهند داشت که دارند و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند کرد و به ترتیب سایر قضات ترفیع پیدا میکنند. تعیین و انتخاب رئیس دادگاه عالی انتظامی با وزیر دادگستری است مشروط به اینکه رتبه او کمتر از ده قضایی نبوده و لااقل پنجاه سال داشته باشد) ماده دوم
- وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۳۱ لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر دو ماده تصویب می‌شود: به تاریخ ۱۳ آذرماه ۳۱ نخست وزیر دکتر محمد مصدق