لایحه قانونی آمار و سرشماری
ماده ۱) به منظور جمع‌آوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی واقتصادی و کشاورزی و فرهنگی وبهداشتی کشور واجرای سر شماری‌های نفوس و کشاورزی و اقتصادی اداره ای به نام اداره آمار عمومی تشکیل میگردد. ماده ۲) سازمان و وظایف اداره آمار عمومی به وسیله اداره کل آمار و ثبت احوال تهیه و با تصویب وزیر کشور به طور آزمایش بمرحله اجرا گذاره میشود وپس از یک سال وزارت کشور سازمان و وظایف قطعی این اداره را تنظیم وبرای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم خواهد داشت. ماده ۳ -بودجه اداره مذکور در سال ۱۳۳۲از اعتبارات سازمان برنامه تامین وبمصرف خواهد رسید و برای سنوات بعد چنانچه تامین اعتبار مورد نیاز برای سازمان برنامه میسر باشد از اعتبارات سازمان برنامه تامین والا دولت اعتبارات لازم را در بودجه اداره کل آمار و ثبت احوال ضمن ماده ۳۲ منظور خواهد نمود. ماده ۴) ادارات آمار وزارتخانه‌ها از نظر جمع‌آوری آمارهای مربوط باید با اداره آمار عمومی همکاری وهم آهنگی کامل داشته باشند سازمان و وظائف ادارات آمار وزارتخانه‌ها با توجه به میزان کار هر یک با موافقت اداره آمار عمومی تنظیم وبرای اجراء ابلاغ خواهد گردید و اداره آمار عمومی برای هدایت وراهنمائی هریک از ادارت آمار وزارتخانه‌ها و اداره کل گمرک وبانک ملی ایران و سازمان برنامه و شرکت بیمه ایران کارمند متخصص رابطی به نام رایزن آمار اعزام خواهد داشت تابا روساء ادارات آمار همکاری نموده در جمع‌آوری آمارهای مربوط بر طبق اصول علمی ا قدام نماید. ماده ۵) ازتاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه وزارتخانه‌ها وادارات دولتی وبنگاههای وابسته به دولت وبانکها و همچنین کارخانه‌ها و موسسات ملی مکلفند جدولها و پرسشنامه‌ها ئی را که برای آمار گیری وجمع آوری اطلاعات کلی و ماهانه تهیه می‌نمایند قبلا برای جلب موافقت و تصویب هیاتی که از رایزنان مذکور در اداره آمار عمومی تشکیل خواهد شد باداره آمار عمومی ارسال دارند این اطلاعات آماری باید در اداره آمار عمومی تمرکز یافته وهرگونه تغییر و تحولی پیش میاید منظماً ثبت و مورد بررسی علمی قرار گیرد. ماده ۶ -وزارت کشور برای تعلیم وتربیت آمارشناسان و آمار گران بتعداد کافی میتواند کلاسهای مخصوص تشکیل دهد ودانشجویان آن را از بین کارمندان داوطلب دولت که سن آنها از سی وپنج سال بیشتر و پایه تحصیلاتشان از دوره کامل متوسطه کمتر نباشد انتخاب نماید. تعداد دانشجویان هرکلاس از سی نفر تجاوز نخواهد نمود. تبصره ۱) چنانچه پس از تحقیقات کافیه معلوم و مسلم شود که برای تکمیل سازمان اداره آمار عمومی از میان کارمندان دولت اعم از آنان که شاغل یا در وزارت کار برای خدمت آماده‌اند وواجد شرایط مقرر در این ماده میباشند بعدء کافی داوطلب شرکت در کلاسهای مزبور موجود نیست وزیر کشور میتواند از افراد آزاد داوطلب که لااقل دارای دیپلم کامل متوسطه باشند و سن آنها از سی سال تجاوز نکند با تنظیم قرارداد بخدمت موقت بپذیرد. تبصره ۲ -افرادی که برطبق تبصره (۱) با تنظیم قرارداد بخدمت موقت پذیرفته میشوند هر گاه پس از پایان دوره کلاس بتوانند ازعهده امتحانات بر آیند کارمند رسمی دولت شناخته خواهند شد کسانی که دارای تحصیلات کامل متوسطه هستند با پایه دو وآنانکه دارای تحصیلات عالی هستند با پایه (۲) و لیسانسیه‌ها با پایه (۴) اداری استخدام خواهند شد. تبصره ۳) موادی که تدریس خواهد شد و همچنین سایر مقررات مربوط بتشکیل کلاس و عده آن در آیین‌نامه ایکه از تصویب هیات وزیران خواهد گذشت تعیین میگردد. تبصره ۴) مدت خدمت کارمندان رسمی و پایه دار دولت که از وزارتخانه‌ها و ادارت و بنگاههای مختلف دولت برای خدمت در اداره آمار عمومی منتقل میشوند در صورت پرداخت کسور بازنشستگی جزء سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد. تبصره ۵) افرادی که بر طبق تبصره ۲ ماده ۶ پس از پایان دوره کلاس با رتبه ۲ ویا ۳یا ۴ رسماً استخدام میشوند از تاریخ نیل برتبه از کلیه مزایای قانون استخدام خواهند نمود. ماده ۷) وزیر کشور برای تکمیل سازمان اداره آمار عمومی مانند دارالترجمه وکتابخانه و ماشین نویس و خدمت در کار‌های مربوط بماشینهای استخراج آمار و رانندگی ونظائر آن میتواند اشخاص مورد احتیاج را که واجد شرایط باشند از بین کارمندان شاغل ویا کارمندانی که در وزارت کار برای خدمت آماده‌اند انتخاب نماید و در صورتی که پس از تحقیقات کافیه معلوم و مسلم شود که کارمندان مورد احتیاج در بین کارمندان شاغل ویا آماده به خدمت موجود نیست وزیر کشور میتواند از افراد آزاد داوطلب بپذیرد. ماده ۸) وزارت کشور میتواند حد اکثر پنجنفر متخصص واستاد در امر آمار از اتباع کشور‌های بیطرف با تصویب هیات وزیران برای مدت حداکثر منجسال[پنجسال] بخدمت دعوت نماید و قرارداد استخدامی آنان را تهیه و برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم دارد پرداخت حقوق و مزایا و کرایه خانه و هزینه اتومبیل و مسافرت متخصص مذکور تا تصویب قرارداد استخدامی آنان از طرف مجلس شورای ملی بلامانع خواهد بود. ماده ۹) سرشماری‌های نفوس وکشاورزی واقتصادی در هر موقع پیشنهاد وزیر کشور وتصویب هیات وزیران به وسیله اداره آمار عمومی انجام خواهد پذیرفت و هزینه آن نیز از اعتبارات سازمان برنامه تامین ودر اختیار گذارده میشود. ماده ۱۰) برای اجرای سر شماری نفوس لدی الاقضا از طرف دولت تعطیل عمومی اعلام میشود در این صورت به استثنای کسانی که مامور سر شماری میشوند عموم افراد باید در مدت اعلام تعطیل عمومی از مساکن خود خارج نشوند در موارد ضروری که آیین‌نامه معین خواهد کرد. تبصره
- سرشماری اتباع دولت شاهنشاهی ایران مقیم خارجه را مامورین وزارت امور خارجه بر طبق آیین‌نامه انجام خواهند داد. ماده ۱۱) وزارت کشور مکلف است در اجرای این لایحه قانونی مقدمات کار را تدریجاً فراهم و طوری عمل نماید که در سال ۱۳۳۵بتواند برنامه مربوط بسرشماری عمومی نفوس کشور را به موقع اجراء گذارد. ماده ۱۲) برای اجرای هر نوع سر شماری در کشور عموم کارمندان کشوری و بانکها و شهرداریها آموزگاران و دبیران و دانش یاران و دانشجویان وکارکنان بنگاههای ملی وافرادی که وجود آنها برای شرکت در برنامه سرشماری مورد استفاده قرار می‌گیرد مکلفند دستورهائیراکه از طرف اداره سرشماری بآنها داده میشود از روی کمال صحت انجام دهند افراد مزبور در طول مدت سر شماری دارای علامت مشخصه خواهند بود. ماده ۱۳) وسائل نقلیه و وسایط ارتباطی تلفنی و تلگرافی کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات وبانکها وبنگاههای دولتی و شهرداریها با رعایت احتیاجات و مقدورات موسسات مزبور در موقع اجرای برنامه سرشماری‌ها باید مجاناً در اختیار واستفاده کارکنان اداره آمارعمومی قرارگیرد هزینه استفاده از وسائل و وسایط مذکور و فوق‌العاده یومیه متصدیان آن از بودجه مخصوص سر شماری‌ها تامین خواهد گردید. ماده ۱۴) عموم ساکنین کشور مکلفند پاسخ پرسشنامه و اطلاعات مربوط بسرشماری را که مامورین درخواست میکنند مطابق با واقع اظهار دارند. ماده ۱۵) اطلاعاتیکه در نتیجه سرشماری‌های مختلف تحصیل میشود نباید مورد استفاده مقررات اجرایی دستگاههای دولتی و شهرداریها از نظر امور مالی و نظام وظیفه و امثال آن قرار گیرد اطلاعات تحصیل شده در اداره آمار عمومی متمرکز و محفوظ مانده فقط مطالب کلی وعمومیکه از آن استخراج میشود منتشر خواهد شد. ماده ۱۶) کلیه قوانین و مقرراتیکه در مورد امر آمار و سرشماری مغایر این لایحه قانونی باشد از این تاریخ ملغی است. بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی آمار و سرشماری مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب میشود. به تاریخ۳۲/۴/۲۴ نخست وزیر- دکتر محمد مصدق