بخشنامه درباره ابلاغ اوراق قضائی و اجرای احکام
گزارشهای رسیده از ستاد بازرسی ویژه، در مورد تعدادی از بخشنامه‌ها، حاکی است که مراجعه به بعضی از واحدهای قضائی، اغلب شعبه‌ها، از صدور یا مفاد آنها بی اطلاع بوده‌اند و بازبینی برخی پرونده‌های زندانی دار، حکایت از عدم تصمیم‌گیری پس از مدتهای طولانی در خصوص فک یا ابقای بازداشت یا نرسیدن قرار به تایید رئیس (معاون) حوزه قضائی، داشته‌اند. بعضی دادگاهها، فاقد دفتر ویژه بازداشت شدگان، بوده‌اند و اجرای احکام شلاق توسط افراد آموزش ندیده و به نحو ناصحیح اجراء می‌شود. ابلاغ اوراق، با تحمیل هزینه، از طریق پست انجام می‌شود که نتیجه آن ابلاغ ناقص، تجدید جلسات دادرسی یا اقدامهای دیگر، خواهد بود. از آنجا که مفاد بخشنامه‌ها (اعم از این که ناظر به امور مالی یا قضایی باشد) به منظور اطلاع مخاطبان و در جهت ایجاد هم آهنگی [هماهنگی] و حسن انتظام اداری یا اجرای بهتر مدلول قوانین در محاکم داویر دادگستریها و عمومی بخش صادر می‌شوند و لذا اقتضاء دارد: ۱- ابلاغ بخشنامه‌ها، زیر نظر مستقیم رئیس حوزه یا معاون وی، با ارائه نسخه خوانای آن و کتبی انجام شود و هر از مدتی، اجرای مدلول آنها، مورد پیگیری قرار دهند تا اشکالهای ناشی از بی توجهی در تبلیغ یا نرسیدن بخشنامه به شعب و دوایر تابعه آن حوزه، مرتفع و به موقع بتوان نتایج اجرایی آنها، مورد توجه قرار داد. ۲- ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام، باید بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد. ۳- بازنگری در قرارهای بازداشت موقت، در مدت مقرر قانونی و اختصاص دفتر لازم به زندانیان هر شعبه و بازبینی مرتب آنها، مورد تاکید و امعان نظر جدی قرار گیرد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه