دستورالعمل درباره کوتاه نمودن فرایند دادرسی
پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹۲۱/۸۳/۰۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۳ دستورالعمل شماره (۳) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: ۱ -انجام دقیق حضور و غیاب کارکنان اداری و قضایی به هر وسیله ای که ممکن باشد اعم از استفاده از دستگاه ساعت زن، امضا دفتر و اعزام مامورین کنترل مخفی و علنی و هر طریق دیگری که مدیریت مناسب بداند.(آنچه اهمیت دارد نتیجه است یعنی به هر شکل همه کارکنان اداری و قضایی قبل از ساعت اداری در محل کار حضور داشته و بعد از ساعت اداری محل کار را ترک نمایند و تاخیر در ورود و تعجیل در خروج متوقف گردد و سیستم کنترلی مناسبی برای نظارت مستمر در نظر گرفته شده و تاثیر عملکرد این سیستم به صورت هفتگی چک شود.) ۲
- در ادامه اجرای این دستورالعمل لازم است اولاً با ترک محل خدمت بدون هماهنگی و بدون اخذ مرخصی مقابله شده و هر گونه ترک محل کار حتی کوتاه مدت با درخواست مرخصی و موافقت مقام مافوق و رعایت کلیه ضوابط و مقررات و تشریفات قانونی بوده و در این مدت با تعیین جایگزین از رکود کاری جلوگیری شود. ۳
- آمدن روسای واحدهای قضایی و سایر کارکنان قضایی و اداری به سایر واحدها و یا از شهرستانها به مرکز استان یا از استان به تهران باید قبلاً با مقام مافوق هماهنگ و در صورت احراز ضرورت با صدرو حکم ماموریت به عمل آید و حتی المقدور باید تلاش شود امور اداری و شخصی بدون مراجعه حضوری و از طریق تلفن، دورنگار و یا بهبود سیستم حل و فصل گردد. ۴
- موافقت با مرخصی کارکنان اداری و قضایی با دقت و توجه مدیریتی باید همراه باشد و حتی المقدور باید در حداقل ممکن باشد و باعث تعطیلی یا افت محسوس امور رسیدگی قضایی نگردد و حتماً با ماموریت جایگزین در مدت مرخصی جبران گردد. ۵
- جلوگیری از ورود مردم و مراجعین به واحدهای قضایی سراسر کشور از شروع ساعت اداری و یا خارج نمودن آنان قبل از پایان وقت اداری به دلیل عدم حضور کارکنان و یا هر دلیل دیگر ممنوع است و باید مورد مراقبت قرار گیرد. ۶
- کلیه جلسات داخلی و خارجی که مستلزم حضور قضات و کارکنان اداری می‌باشد به خارج از وقت اداری موکول و در صورت استثناء و ضرورت با اتخاذ تدابیر مناسب از لطمه وارد آمدن به روند دادرسی جلوگیری به عمل آید. ۷
- جلسات هفتگی قضات که معمولاً صبح پنجشنبه برگزار می‌گردد و باعث عدم تعیین اوقات دادرسی و مشکلاتی برای مردم می‌گردد تا اطلاع ثانوی و بهبود وضعیت در سراسر کشور به خارج از وقت اداری منتقل گردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه