دستورالعمل تعیین و پرداخت دستمزد میانجی‌گری
در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین‌نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ هیات وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه دستمزد میانجی‌گری و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زیر است. ماده ۱
- کلیه میانجی‌گران تحت هر عنوان، مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشند. ماده ۲
- پرداخت هزینه‌ها و دستمزد میانجی گری به عهده متقاضی است و در صورتی که ارجاع به میانجی گری به درخواست طرفین پرونده باشد، به صورت مساوی به عهده آنان است ماده ۳
- مقام ارجاع دهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجی گر، دستمزد او را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح می‌کند. دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی گر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است ماده ۴
- حداکثر دستمزد میانجی گران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است: درجه جرم تعزیری حداکثر دستمزد ۸ چهار میلیون ریال ۷ پنج میلیون ریال ۶ شش میلیون ریال تبصره
- حداکثر دستمزد میانجی گران هر ساله بر اساس تغییر شاخص‌های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. ماده ۵
- میانجی گری در یک جلسه انجام می‌شود و در صورت نیاز و توافق طرفین، با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سه ماهه، بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است. ماده ۶
- دستمزد میانجی گران پیش از شروع روند میانجی گری و هزینه‌های اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی، از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد، پرداخت می‌شود. تبصره ۱
- پرداخت هزینه‌های اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود. تبصره ۲
- تا زمان ایجاد سامانه مربوط، دستمزد میانجی گران مستقیماً به حساب میانجی گر واریز می‌گردد. ماده ۷
- چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجی گری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه، مراتب را به میانجی گر اعلام کنند، دستمزد پرداخت شده مسترد می‌شود. در صورتی که در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند، پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجی گر تعلق می‌گیرد و مابقی مسترد می‌گردد. هزینه‌های اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط، قابل استرداد نیست. ماده ۸
- در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آن‌ها در جلسات میانجی گری و گزارش میانجی گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات، دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافته‌اند، قابل استرداد نیست. ماده ۹
- سهم موسسه از دستمزد میانجی گران بیست درصد است، مگر به گونه ای دیگر توافق کنند. ماده ۱۰
- اگر تعدد میانجی گرها به تقاضای طرفین باشد، به ازای هر میانجی گر الحاق شده، سی درصد به تعرفه جلسه میانجی گری اضافه می‌شود. ماده ۱۱
- در صورت تعدد میانجی گرها، دستمزد به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود، مگر این که میانجی گران به نحو دیگری توافق کنند. ماده ۱۲
- افرادی که توان پرداخت هزینه‌های میانجی گری را ندارند با تایید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجی گری معاضدتی معرفی می‌شوند. هزینه‌های اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است. ماده ۱۳
- هر فرد میانجی گر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار به طور رایگان میانجی گری نماید. ماده ۱۴
- در مواردی که موضوع برای میانجی گری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، هزینه‌ها بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد. ماده ۱۵
- در صورتی که میانجی گر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حق‌الزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاع دهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند. این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه