دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف
تعاریف ماده ۱
- تعاریف: الف
- قانون: قانون نظام صنفی. ب
- بازرس: بازرس فردی است که با پیشنهاد هیات رئیسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت در چارچوب مقررارت این دستورالعمل تعیین می‌شود. ج
- مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان ماده ۲
- واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذی ربط به منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود. تبصره
- تعداد بازرسان مورد نیاز به پیشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ایران برای مدت معین تعیین می‌گردند. ماده ۳
- شرایط بکارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان: الف) نداشتن سوء پیشینه کیفری. ب) سلامت جسمی و روانی. ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر. د) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم به استثناء معافیت پزشکی. ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استانها و فوق دیپلم در شهرستانها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (در رشته‌های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران) و) حداکثر سن در زمان جذب برای بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال. احراز شرایط فوق بر عهده هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان می‌باشد. تبصره ۱
- بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است. تبصره ۲
- بکارگیری کارمندان اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلی، بلامانع می‌باشد. تبصره ۳
- انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و هیات رئیسه اتاق‌های اصناف به عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است. ماده ۴
- وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت: ۱
- بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون. ۲
- ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به طور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذی ربط. ۳
- شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده "۵۵" قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران. ۴
- همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی. ۵
- همکاری با اتحادیه‌های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب. ماده ۵
- نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی: ۱
- بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی صلاح در قالب تیمهای حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیمهای مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرسی اولویت محور). ۲
- بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور). ماده ۶
- نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی: ۱
- شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهیگری به شاکی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف است به منظور دریافت شکایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شکایات وارده از نمونه فرمها و نرم افزارهایی که توسط اتاق ایران ارایه میگردد، استفاده نماید. ۲
- ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضا رئیس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رئیس اتاق). ۳
- پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه. تبصره
- در صورت وصول گزارش اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید و نتیجه را ضمن اعلام به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند. ۴
- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزیرات حکومتی در صورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر. چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستانها ماده ۷
- اتاق اصناف ایران موظف است در اجرای بند (۶) ماده "۴۵" قانون به منظور مدیریت، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکیل معاونت بازرسی و نظارت اقدام نماید. تبصره
- انتصاب معاون بازرسی و نظارت پس از پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رئیس اتاق اصناف ایران خواهد بود. ماده ۸
- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاقها: ۱
- پیگیری و نظارت بر تشکیل و عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستانها و مراکز استانها. تبصره
- اتاق اصناف ایران می‌تواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استانها نسبت به هماهنگی بین واحدهای بازرسی و نظارت شهرستانهای هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید. ۲
- ارتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روش‌های کارآمد از جمله روش الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت. ۳
- ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی. ۴
- دریافت گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت استانها و همچنین قیمت اقلام اساسی و ضروری آنها به صورت هفتگی به منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر مسئولین ذی ربط. ۵
- شناسایی و تشویق واحدهای بازرسی و نظارت برتر استانها براساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد. سایر مقررات ماده ۹
- منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از: ۱- از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان. ۲- از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (۷) ماده "۷۲" قانون) متناسب با برنامه‌ها و عملکرد (از جمله تعداد پرونده‌های متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده "۶" آیین‌نامه اجرایی ماده "۴۷" قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده "۳۱" قانون). تبصره
- اتاق اصناف شهرستانها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیش‌بینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند. ماده ۱۰
- دروههای آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دورههای مورد نیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستانها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار میگردد. ماده ۱۱- رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر عهده هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود. ماده ۱۲
- این دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده "۳۷" و بند (۶) ماده "۴۵" قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.