دستورالعمل ساماندهی و تسریع در امور قضایی بین‌المللی
مقدمه در اجرای بند (۲۵) «سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت»، مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه «به روزرسانی قوانین و مقررات» و تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳، قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و سایر مقررات مربوط و به منظور ایجاد رویه واحد و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین‌المللی»، به شرح مواد آتی است: فصل اول
- تعاریف و اصطلاحات ماده ۱
- تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل، به شرح زیر است: الف
- دادستانی کل: دادستانی کل کشور؛ ب
- معاونت: معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه؛ پ
- مرکز آمار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛ ت
- سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی؛ ث
- پست کنسولی: حسب مورد سفارت، کنسولگری و دفتر حافظ منافع؛ ج
- متهم یا محکوم: متهم یا محکوم غیرایرانی و اتباع موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل. فصل دوم
- احوال شخصیه ماده ۲
- رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع غیرایرانی با زن ایرانی، موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و مواد ۵۱ و ۵۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و همچنین ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در خصوص افراد مشکوک التابعه و فرزندان آنها و سایر مقررات مربوط، الزامی است. لذا به منظور جلوگیری از تبعاتی که عدم رعایت قوانین مزبور، از جمله برای زنان ایرانی و اطفال آنان ایجاد می‌نماید، مراجع قضایی موظف اند در صدور آراء رعایت مقررات مذکور را بنمایند. ماده ۳
- مراجع قضایی موظف اند به محض اطلاع از فوت تبعه غیرایرانی، مراتب را به معاونت اعلام و چنانچه مدارک هویتی از نامبرده وجود داشته باشد، تصویر آن را به معاونت ارسال کنند تا این معاونت مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به دولت متبوع متوفی اعلام کند. ماده ۴
- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع غیرایرانی که در ایران فوت کرده‌اند، با رعایت مقررات آیین دادرسی و لحاظ قوانین ماهوی دولت متبوع آنها توسط مرجع ذی صلاح محل اقامت متوفی بلامانع است. فصل سوم
- امور کیفری ماده ۵
- مراجع قضایی رسیدگی‌کننده هرگونه اقدام در مورد تبعه غیرایرانی در فرایند تعقیب، تحقیق، صدور قرار، رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اجرای احکام را در همان روز در سمپ ثبت می‌کنند. ماده ۶
- در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تحت نظر قرار گرفتن اتباع غیرایرانی، اعم از اینکه منتهی به بازداشت شده یا نشده باشد و همچنین اتباع مذکور که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌شوند، مرجع رسیدگی‌کننده یا اجرا مراتب زیر را به رئیس کل دادگستری استان اعلام می‌کند. رئیس کل مراتب را در همان روز به معاونت اعلام می‌نماید. ۱
- مشخصات دقیق سجلی (به فارسی و لاتین) که در گذرنامه آمده است. چنانچه تبعه غیرایرانی فاقد گذرنامه باشد، قید مشخصاتی که خوداظهار می‌دارد؛ ۲
- نام کشور خارجی که تابعیت آن را دارد؛ ۳
- علت بازداشت؛ ۴
- نحوه دستگیری و عنوان اتهام، نوع و میزان قرار تامین کیفری و نظارت قضایی؛ ۵
- نشانی دقیق محل کار و یا سکونت دائمی وی و در غیر این صورت، نشانی موقت در ایران و نشانی دقیق وی در خارج از کشور. ماده ۷
- مقام قضایی رسیدگی‌کننده در صورت تعقیب یا بازداشت تبعه غیرایرانی، موظف است حقوق تبعه غیرایرانی، از جمله اطلاع بازداشت وی به پست کنسولی را به وی تفهیم و به منظور جلوگیری از فرار وی و تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وی تامین متناسب اخذ نماید. ماده ۸
- در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که تبعه غیرایرانی درخواستی مبنی بر اطلاع مراتب بازداشت خود به پست کنسولی داشته باشد، مقام قضایی رسیدگی‌کننده مراتب را به همراه درخواست کتبی وی به دادستانی کل اعلام می‌نماید. دادستانی کل درخواست وی را به وزارت امور خارجه جهت اقدام لازم ارسال و رونوشت آن را به معاونت اعلام می‌کند. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه مفیدی از دادنامه را جهت اقدام مقتضی به معاونت اعلام و رونوشت آن را برای دادستان کل کشور ارسال می‌کند. ماده ۹
- چنانچه پست کنسولی تقاضای ملاقات، مذاکره، مکاتبه با شخص بازداشت شده یا زندانی را داشته باشد، مراتب را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارت مذکور تقاضا را به معاونت ارسال می‌نماید. معاونت بلافاصله مراتب را به همراه نظر خود به دادستانی کل اعلام می‌نماید. دادستانی کل تصمیم خود را به مقام قضایی مربوط اعلام و رونوشت آن را به معاونت ارسال می‌کند. تبصره انجام ملاقات، مذاکره و مکاتبه پست کنسولی با تبعه غیرایرانی منوط به موافقت آن تبعه می‌باشد. ماده ۱۰
- چنانچه پرونده در هر یک از مراحل دادرسی، اعم از رسیدگی یا اجرا باشد، مرجع قضایی جهت جلوگیری از تبعات منفی و رعایت تعهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق گردیده، حسب مورد اقدامات زیر را در مورد متهم یا محکوم قبل از اتخاذ تصمیم و ابلاغ به معاونت اعلام می‌کند. ۱
- فک، تشدید یا تخفیف قرار تامین کیفری و نظارت قضایی؛ ۲
- صدور تصمیمات نهایی اعم از قرار و حکم؛ ۳
- تقاضای اعتراض به تصمیمات و یا آراء قضایی در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی و یا تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ۴
- استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی؛ ۵
- اعطای مرخصی؛ ۶
- جابه جایی مکان نگهداری در (زندان یا بازداشتگاه). تبصره معاونت پس از اطلاع از موارد مذکور موظف است به قید فوریت چنانچه در این خصوص نظری دارد، به طریق مقتضی به مرجع قضایی و عنداللزوم به مراجع ذیربط اعلام کند. ماده ۱۱
- در مواردی که عفو متهم یا محکوم مطرح باشد، کمیسیون عفو استانی و مرکزی، موظف است نظر معاونت را اخذ نماید و معاونت عنداللزوم با اخذ نظر مراجع ذی ربط، مراتب را حداکثر ظرف ۱۰ روز به کمیسیون عفو مربوط اعلام می‌نماید. ماده ۱۲
- چنانچه تبعه غیرایرانی در زندان باشد قاضی اجرای احکام ۴۵ روز قبل از موعد آزادی وی، مراتب را به معاونت اعلام می‌کند تا عندالاقتضاء، از طریق وزارت امور خارجه به نمایندگان سیاسی و کنسولی کشور متبوع آنان اطلاع داده شود و نسبت به تعیین وضعیت وی بعد از خروج از زندان پیش‌بینی و اقدامات لازم به عمل آید. ماده ۱۳
- دادستان مجری حکم مکلف است حداقل ۴۵ روز پیش از اجرای حکم سلب حیات تبعه غیرایرانی و تبعه موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل، ضمن اعلام به دادستانی کل، مراتب را به اطلاع معاونت نیز برساند. ماده ۱۴
- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری مراجع قضایی و سایر دستگاههای ذی ربط، زیرساخت و تسهیلات لازم برای تماس تلفنی یا الکترونیکی اتباع غیرایرانی بازداشت شده یا زندانی را با اعضای خانواده او در خارج از کشور فراهم می‌نماید. ماده ۱۵
- انتشار خبر تعقیب یا بازداشت یا محکومیت متهم یا محکوم و هرگونه مصاحبه توسط مراجع قضایی در خصوص وضعیت پرونده آنان، با هماهنگی معاونت و از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه با رعایت دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، انجام می‌شود. ماده ۱۶
- در صورت مواجهه مراجع قضایی رسیدگی‌کننده یا مجری حکم با متهمان و محکومان اتباع ایرانی که بدون رعایت قوانین و مقررات، تابعیت کشور دیگری را کسب نموده‌اند، مراتب را به معاونت اعلام می‌نمایند. ماده ۱۷
- مرکز آمار اقدامات زیر را به عمل می‌آورد: الف
- با تشکیل پرونده در خصوص متهم یا محکوم، دسترسی معاونت به اسامی آنها، اتهام انتسابی و مرجع رسیدگی‌کننده را فراهم می‌کند. ب
- با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آمار و اطلاعات افراد متهم یا محکوم را از حیث تابعیت، نوع اتهام و محکومیت با ذکر مشخصات آنها در فواصل سه ماهه به معاونت گزارش می‌کند. ماده ۱۸
- معاونت مکلف است با همکاری مرکز آمار و وزارت دادگستری، بانک اطلاعاتی در خصوص افراد متهم یا محکوم را به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات موجود از جمله با هدف بهره‌برداری در همکاری‌های حقوقی - قضایی با سایر کشورها از جمله در مورد استرداد مجرمین و انتقال محکومان غیرایرانی تشکیل دهد. فصل چهارم
- امور مدنی ماده ۱۹
- در خصوص ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور، چنانچه مخاطب دارای حساب کاربری ثنا نبوده و یا امکان ابلاغ اوراق قضایی از طریق آن فراهم نباشد، مطابق موارد ذیل اقدام می‌شود: ۱
- ماموران کنسولی یا سیاسی، اوراق قضایی را به وسیله ماموران سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد؛ از جمله پست الکترونیک، برای مخاطب ارسال می‌کنند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع مرجع قضایی می‌رسانند؛ ۲
- در صورتی که در کشور محل اقامت مخاطب، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند، وزارت امور خارجه اوراق قضایی را به هر طریقی که مقتضی بداند؛ از جمله استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی، ارسال می‌کند؛ ماده ۲۰
- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های دیگر موافقت نامه همکاری قضایی در امور مدنی منعقد شده است. رعایت موافقت نامه مربوط برای مراجع قضایی الزامی است. در خصوص معافیت اتباع بیگانه از دادن تامین در صورت عدم وجود موافقت نامه، مطابق بند (۱) ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، عمل می‌شود. فصل پنجم
- مصونیت و ارتباط با نمایندگی‌های خارجی ماده ۲۱
- در صورت طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی، نمایندگی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌های خارجی و اشخاصی که دارای مصونیت هستند، رعایت مقررات مربوط از جمله قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳ و قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ برای مراجع قضایی الزامی است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در صورت طرح چنین دعاوی، مراجع قضایی خلاصه مفیدی از دعوی را به معاونت اعلام و معاونت چنانچه ملاحظه ای داشته باشد، مراتب را به مرجع قضایی و عنداللزوم به مقامات مربوط اعلام می‌کند. ماده ۲۲
- مراجع قضایی و به ویژه معاونت‌های اجرای احکام در مواردی که با رعایت مفاد قوانین مندرج در ماده ۲۱ این دستورالعمل رایی صادر می‌شود، به منظور تسریع و تسهیل اجرای آراء، مراتب را به همراه خلاصه مفیدی از مفاد رای قطعی صادر شده به معاونت ارسال کنند تا معاونت مذکور ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه، موجبات اجرای رای صادر شده و حل و فصل مناسب موضوع را در اسرع وقت فراهم آورد. ماده ۲۳
- در مواردی که یکی از طرفین پرونده دولت‌ها، مقامات خارجی، ماموران دیپلماتیک، کنسولی و اعضای خانواده آنان و همچنین سازمان‌های بین‌المللی یا اعضای آنها باشد، مراجع قضایی مراتب را به معاونت اعلام می‌نمایند. چنانچه معاونت در این خصوص ملاحظاتی داشته باشد مراتب را به مرجع قضایی و عنداللزوم به مراجع ذیربط اعلام می‌کند. ماده ۲۴
- کلیه مراجع قضایی و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند از مکاتبه مستقیم با پست کنسولی و نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی خودداری نمایند. چنانچه انجام مکاتبه لازم باشد مراتب به معاونت اعلام و معاونت عنداللزوم از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم را معمول نموده و نتیجه را اعلام خواهد نمود. فصل ششم
- سایر مقررات ماده ۲۵
- مقام قضایی رسیدگی‌کننده عنداللزوم می‌تواند در مراحل مختلف رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری اتباع غیرایرانی با هدف اجرای صحیح قوانین و مقررات و رعایت تعهدات پذیرفته شده کشور، با معاونت مشورت نماید. معاونت مکلف است در اسرع وقت مشورت لازم را ارائه دهد. ماده ۲۶
- مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ این دستورالعمل در مورد اتباع کشورهایی اعمال می‌شود که معاونت ظرف یک ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل فهرست آنها را اعلام می‌کند. ماده ۲۷
- معاونت در خصوص موارد مهمی که دارای تبعات ملی و بین‌المللی می‌باشد، گزارشی از اقدامات انجام شده را به معاون اول قوه قضائیه اعلام و رونوشت آن را به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال می‌کند. ماده ۲۸
- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه است. این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ، لازم الاجرا می‌باشد و کلیه بخشنامه‌ها و عناوین مشابه که مغایر با این دستورالعمل باشد، ملغی است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه