دستورالعمل حمایت قضایی و مشوق‌های سمت‌های تخصصی حقوقی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور (با همکاری سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، دستورالعمل فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- فوق‌العاده سمت (پست) مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: سطوح پست (سمت) مشاغل حقوقی میزان فوق‌العاده کارشناسی ۵۵۰۰ امتیاز رئیس اداره و همتراز ۶۵۰۰ امتیاز معاون مدیر کل و همتراز ۷۵۰۰ امتیاز مدیرکل و همتراز ۸۵۰۰ امتیاز معاون وزیر و رئیس مرکز و همترازان آنها ۹۵۰۰ امتیاز تبصره ۱
- معادل ریالی این فوق‌العاده برای مشمولین قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ - پرداخت خواهد شد. تعیین مبالغ فوق‌العاده فوق الذکر از حاصل ضرب امتیازات مذکور در ضریب ریالی کارکنان مشمول موضوع تبصره ماده (۶۴) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. تبصره ۲
- فوق‌العاده یاد شده مستمر محسوب می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود. تبصره ۳
- دستگاه‌های اجرایی موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نسبت به اعمال فوق‌العاده موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۰۱)
- فوق‌العاده یاد شده و امتیازات موضوع این دستورالعمل صرفاً مشمول دانش آموختگان رشته‌های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) شاغل در ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. تبصره ۵ (منسوخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱)
- پست‌هایی که غلبه کار آنها حقوقی است با تایید بالاترین مقام حقوقی دستگاه، مشمول مزایای این دستورالعمل می‌شوند. در خصوص دستگاه‌های ذیل نهاد ریاست جمهوری، مرجع تشخیص در این زمینه معاونت حقوقی رئیس جمهور است. شیوه‌نامه اجرایی موضوع این تبصره توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۲
- مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی شاغل در پست‌های سازمانی حقوقی باید دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی رشته‌های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) باشند. دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند که دارندگان مدارک غیرمرتبط حداکثر ظرف شش ماه به واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی خود منتقل شوند. ماده ۳
- کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی که اقدامات آنها منتج به صدور رای قطعی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی به نفع دولت شده یا موجب حفظ منافع و اموال عمومی و دولتی شده و باعث جلب منفعت و جلوگیری از تفویت منفعت دستگاه ذیربط گردیده و همچنین مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوط می‌شوند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوط و متناسب با فعالیت هر یک از کارشناسان حقوقی در خصوص هر پرونده از مبلغی معادل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان حمایت قضایی برخوردار می‌شوند. سقف قابل پرداخت فوق‌العاده مذکور به هر کارشناس و مدیر حقوقی در هر سال حداکثر تا سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه وی می‌باشد. تبصره
- مشمولان این ماده امکان برخورداری همزمان از امتیازات موضوع ماده (۴) را نخواهند داشت. ماده ۴
- در هر سال حداکثر ۲۵ درصد از کارشناسان حقوقی که در انجام وظایف محوله اقدامات مهم و ارزنده ای نظیر تدوین پیش نویس لوایح و مقررات، پژوهش‌های کاربردی، تنقیح قوانین و مقررات، مدیریت پرونده‌های دعاوی داخلی و خارجی، تفسیر و ارائه نظریه‌های حقوقی، مستندسازی املاک دولتی و عمومی، حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی، تنظیم قراردادها و پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و آموزش‌های حقوقی و شهروندی را به انجام می‌رسانند، متناسب با نوع فعالیت و ارزش آن، معادل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه یا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده، با تشخیص رئیس دستگاه مربوط مورد تشویق قرار می‌گیرند. این تشویق می‌تواند برای افراد مشمول حداکثر ۴ مرتبه در سال باشد. تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۰۱)
- سقف خالص پرداختی مشاغل موضوع این دستورالعمل به استناد ماده (۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش می‌یابد. ماده ۵
- مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاه است و معاونت حقوقی رئیس جمهور بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت می‌کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند هر ساله گزارش اجرای این دستورالعمل را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور، جمع بندی گزارش‌های مزبور را به دفتر رئیس جمهور ارائه می‌کند. ماده ۶
- دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۶۱/ت ۵۵۴۴۷ ه- مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ لغو می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف