دستورالعمل درباره هیات بررسی تسهیلات بانکی
با سلام و احترام همانگونه که مستحضرند به موجب تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر گردیده است: "رئیس کل بانک مرکزی هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیات‌های موضوع این تبصره در می‌آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد." در این راستا دستورالعمل مربوط به شرح پیوست جهت استحضار ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن هماهنگی با شورای هماهنگی بانکهای استان، نسبت به ارسال لیست ۶ نفر از افراد منتخب استاندار محترم (از بین ۱۰ نفر افراد معرفی شده از سوی شورای هماهنگی بانکهای استان بر اساس ماده (۲) دستورالعمل ارسالی) جهت صدور حکم مربوطه به این بانک اقدام نمایند. عبدالناصر همتی دستورالعمل تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر گردیده: "رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیات‌های موضوع این تبصره در می‌آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل نماید." ماده (۱)
- این هیات متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی البدل بوده و اعضا از بین افراد خبره بانکی که از شهرت خوبی برخوردار می‌باشند و در امور اعتباری، مالی، فنی، اقتصادی و حقوقی صاحب نظر هستند انتخاب می‌گردند. ماده ۲)
- شورای هماهنگی بانکها در هر استان فهرستی شامل ۱۰ نفر از خبرگان بانکی و اقتصادی را به استاندار معرفی می‌نماید (با ارسال رونوشت به بانک مرکزی) تا استاندار هر استان از میان فهرست ارایه شده، اعضا را انتخاب و به بانک مرکزی معرفی نماید تا از سوی رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا احکام مربوطه صادر شود. تبصره: چنانچه از میان معرفی شدگان از سوی هر استاندار، رئیس کل محترم بانک مرکزی فرد یا افرادی را جهت صدور احکام صدرالاشاره تایید ننمودند، استاندار موظف به معرفی فرد یا افراد جایگزین (از بین افراد پیشنهاد شده در ماده ۱) حداکثر ظرف مدت دو هفته می‌باشد. ماده (۳)
- مدت عضویت اعضا یک سال با قابلیت تمدید می‌باشد؛ ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صورت صلاحدید حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت یک سال خواهد داشت. ماده (۴)
- شرح وظایف: پرونده‌های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانکها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می‌شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می‌گیرد، در این هیات بررسی و نظر نهایی صادر می‌شود. نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد. همچنین در جلسات هیات، حضور متقاضی و نماینده بانک عامل ضروری است. ماده (۵)
- جلسات هیات حداقل با حضور پنج عضو از اعضاء ثابت و یا علی البدل تشکیل می‌گردد و تصمیمات آن با موافقت اکثریت اعضاء قابل اجراء می‌باشد. ماده (۶)
- محل تشکیل جلسات کمیسیون هماهنگی بانکها در استان خواهد بود. ماده (۷)
- جلسات هیات به فراخور پرونده‌های ارجاعی و حداکثر دو بار در ماه تشکیل می‌گردد. ماده (۸)
- حق حضور هر جلسه برای اعضا پنج میلیون ریال خواهد بود. ماده (۹)
- منابع لازم برای تامین حق حضور اعضا به تناسب پرونده‌های مربوط به هر بانک عامل، توسط بانک مربوط تامین می‌گردد. از اینرو حسابی نزد بانک ملی ایران به همین عنوان افتتاح می‌گردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزینه‌ها از محل حساب مورد نظر پرداخت گردد. ماده (۱۰)
- دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان می‌بایست امور اداری هیات را انجام دهد و ابلاغ مصوبات توسط دبیرخانه هیات انجام خواهد گرفت. ماده (۱۱)
- بانکی که وظیفه دبیری کمیسیون هماهنگی را در استان به عهده دارد حداقل یک نفر کارشناس به عنوان مسئول دبیرخانه پیش‌بینی کند تا امور اداری و هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. این دستورالعمل در ۱۱ ماده و یک تبصره در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت.