دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌های بین‌المللی
بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - وزارت بازرگانی صندوق ضمانت صادرات ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲ کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳- دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی را به شرح زیر تصویب نمود: (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۴/۲۲) به منظور حمایت از توان رقابت و توسعه مشارکت پیمانکاران و سازندگان ایرانی در مناقصه‌های بین‌المللی برای انجام طرح‌ها و پروژه‌های داخل کشور از طریق صدور ضمانتنامه، پیش پرداخت و حسن انجام کار اجازه داده می‌شود منابع اختصاص یافته به این منظور از محل منابع صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مفاد این دستورالعمل به شرح زیر اختصاص داده شود: ماده ۱
- اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف
- پیمانکار: شخص حقوقی که مسئولیت انجام کار، تدارکات کالا، نصب یا اجرای طرح یا بخشی از آن را در چارچوب قوانین و مقررات و بر اساس اسناد و مدارک پیمان می‌پذیرد. ب
- سازنده: شخص حقوقی که مسئولیت ساخت و یا تولید وسایل، ابزار، تاسیسات و یا تجهیزات را در چارچوب قوانین و مقررات و بر اساس اسناد و مدارک پیمان می‌پذیرد. پ
- صندوق: صندوق ضمانت صادرات ایران ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۳/۰۹)
- مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) دلار از محل منابع صندوق به عنوان وثایق و سپرده‌های نقدی ضمانتنامه‌های ارزی (حسن انجام کار و پیش پرداخت) مورد درخواست پیمانکاران و سازندگان ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل کشور) که در اختیار صندوق می‌باشد جهت پوشش ضمانتنامه‌های ارزی قرار می‌گیرد. صندوق مجاز است تا پنج برابر مبلغ مزبور، ضمانتنامه‌های صادر شده از سوی بانک‌ها را پوشش دهد. تبصره ۱
- صدور ضمانتنامه همچنان از طریق شبکه بانکی و بدون در نظر گرفتن محدودیت سرمایه بانک‌ها و با تضمین صندوق انجام خواهد شد. تبصره ۲
- در صورتی که مبلغ ضمانتنامه‌های ضبط شده از مبلغ در اختیار بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن از محل وجوه صندوق تسویه خواهد شد. تبصره ۳
- در صورت ضبط ضمانتنامه و پرداخت وجه ارزی ضمانتنامه توسط بانک عامل، صندوق پس از دریافت درخواست وجه، در اسرع وقت اقدام به پرداخت وجه یادشده خواهد کرد. تبصره ۴
- صندوق پس از اخذ جانشینی از بانک عامل، پیگیری‌های لازم را به منظور وصول وجه ارزی از طریق تضمین‌ها و وثایق دریافتی به عمل خواهد آورد. ماده ۳
- شرکت‌ها، پیمانکاران و سازندگان ایرانی برنده متقاضی صدور ضمانتنامه ارزی باید دارای تاییدیه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند و بر اساس تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سابقه ضبط ضمانتنامه (اعم از ارزی و ریالی) به علت عدم اجرای تعهدات در پنج سال گذشته را نداشته باشند. تبصره
- چنانچه در زمان برگزاری مناقصه، دستگاه اجرایی، تاییدیه صلاحیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را از شرکت، پیمانکار و یا سازنده ایرانی طلب ننماید، متقاضیان مذکور می‌توانند با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و موافقت صندوق از مزایای این دستورالعمل بهره مند شوند. ماده ۴
- با توجه به اصلاح آیین‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها موضوع ابلاغیه شماره ۱۱۶۵/۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تودیع نقدی ارز از محل صندوق، بانک‌ها سپرده نقدی دیگری از متقاضیان اخذ نکنند. بانک‌ها مکلفند یکی از وثایق غیر نقدی مندرج در آیین‌نامه یادشده یا ترکیبی از آنها را با اعلام صندوق دریافت کنند. ماده ۵
- کارمزد صدور ضمانتنامه‌های موضوع این دستورالعمل، حداکثر پنج در هزار در سال خواهد بود که به نسبت (۳) به (۲) به ترتیب به صندوق و بانک عامل تعلق می‌گیرد. ماده ۶
- متقاضی واجد شرایط برای دریافت ضمانتنامه به بانک مراجعه می‌نماید. بانک پس از بررسی قرار داد و تکمیل مدارک مربوط، نسبت به ارسال درخواست خود مشتمل بر مشخصات ضمانتنامه درخواستی به انضمام تصویر قرارداد به صندوق، برای اخذ مجوز صدور ضمانتنامه اقدام می‌نماید. بانک‌ها موظفند ظرف دو هفته پس از دریافت مجوز صدور ضمانتنامه از صندوق، نسبت به صدور و تحویل ضمانتنامه به متقاضی اقدام کنند. ماده ۷
- تمدید ضمانتنامه‌های ارزی صادر شده موضوع این دستورالعمل، در صورت تایید بانک عامل، بلامانع می‌باشد. بانک‌های عامل موظفند تمدید، کاهش مبلغ و ابطال ضمانتنامه‌ها را در اسرع وقت به صندوق اعلام نمایند. ماده ۸
- صندوق مکلف است گزارش عملکرد صدور ضمانتنامه‌های پیش پرداخت و حسن انجام کار موضوع این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به صورت جداگانه به دبیرخانه کمیسیون اقتصاد هیات دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند. پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور