تصویب‌نامه تهاتر مطالبات با بدهی شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۰۳۹۴ /۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۸۳۱۸۸۲ شرکت ساخت و بهره‌برداری انرژی نوین سبا نوین ۴۱۰ /۹۸۶ /۴۰۰ /۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۳۳۳۶ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۳۹۸/۶/۴ ۲ ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (بابت بدهی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتانیر (۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹) به سازمان امور مالیاتی کشور ۳۱۵ /۲۰۱ /۸۹۱ /۸۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) نامه شماره ۴۳۵۷ /۲۶۱ /ص مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ ۳ ۱۰۴۲۰۳۴۶۲۱۵ شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۴ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۷۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ ۴ ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۳۱ شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه ۰۳۵ /۰۵۶ /۲۸۲ /۳۱۳ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۸۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ ۲
- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳
- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. ۵
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور