تصویب‌نامه درباره اجرای پروژه خط ریلی شلمچه تا گذرگاه مرزی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و در اجرای یادداشت تفاهم احداث پروژه راه‌آهن بصره - شملچه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق که در این تصویب‌نامه به اختصار "یادداشت تفاهم" نامیده می‌شود، تصویب کرد: ۱
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه "شرکت" نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای پروژه خط ریلی حد فاصل ایستگاه فعلی راه‌آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی به طول (۳) کیلومتر و از گذرگاه مرزی تا بصره به طول (۳۳) کیلومتر ریل راه‌آهن توام با اجرا و احداث پل بزرگ با دریچه‌های کشتیرانی بر اروندرود، با برآورد تقریبی یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو که در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می‌شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه‌های پیش‌بینی نشده، هزینه‌های ستادی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت پروژه احداث، نگهداری و بهره‌برداری از راه‌آهن شملچه - بصره به سهامداری شرکت ارزش آفرینان فدک که در این تصویب‌نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ۲
- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین صد درصد (۱۰۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها است. ۳
- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس طرح مصوب شرکت تهیه و ارایه نماید. هزینه اجرای طرح بر اساس صورت وضعیت‌های تنظیم شده توسط پیمانکار یا پیمانکاران اجرایی شرکت طرف قرارداد مورد تایید بوده و مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد می‌باشد. وزارت نیز موظف است به استناد ماده (۵) یادداشت تفاهم نسبت به اخذ تاییدیه قیمت اجرای پروژه از طرف عراقی اقدام نماید. تبصره ۱
- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد که هزینه‌های مرتبط با آن نیز با رعایت مفاد بند (۳) ماده (۴) یادداشت تفاهم جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور می‌شود. تبصره ۲
- سایر هزینه‌های اجرای پروژه مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه سهم کارفرما، عوارض گمرکی در ایران و عراق جزو هزینه‌های قابل قبول پروژه محسوب می‌شود. تبصره ۳
- در صورت بیمه سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط شرکت‌های بیمه ای، هزینه‌های مربوط جزو هزینه‌های قابل قبول طرح منظور نمی‌شود. ۴
- طول دوره واگذاری معادل (۵۲) سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و (۵۰) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود و چنانچه هزینه‌های طرح مستهلک نشده باشد به طول مدت واگذاری منافع بهره‌برداری تا استهلاک کامل هزینه‌های طرح افزوده خواهد شد. در طول دوره واگذاری کلیه عواید حاصل از بهره‌برداری پروژه از جمله عوارض ارزی مندرج در گزارش هزینه - درآمد پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است، متعلق به شرکت طرف قرارداد بوده و در صورتی که جریان عایدات پروژه به نسبت پیش بینی‌های صورت گرفته در گزارش هزینه - درآمد مصوب با کسری مواجه شود، وزارت در چهارچوب تبصره (۵) ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخشی راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶- اقدام می‌نماید و طرف عراقی متعهد به پرداخت منابع مالی موضوع تبصره مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ۵
- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نه درصد (۹%) ارزی در زمان انعقاد قرارداد است. تبصره
- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک پس از اضافه کردن هزینه‌های نگهداری و تعمیرات پروژه در طول همان دوره که توسط شرکت طرف قرارداد انجام شده است، بر مبنای نرخ سود نه درصد (۹ %) ارزی در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد. ۶
- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به وزارت منتقل می‌شود. ۷
- صندوق ضمانت صادرات ایران موظف به صدور بیمه نامه سرمایه‌گذاری به نام شرکت طرف قرارداد پس از اخذ هزینه‌های مترتبه است. ۸
- جمهوری عراق طبق بندهای (۱) و (۲) ماده (۳) یادداشت تفاهم متعهد به استملاک اراضی و آماده سازی زمین‌های خط راه‌آهن به علاوه حریم جاده و ایستگاه‌های مربوط، تامین زمین بدون هرگونه موانع برای تجهیز کارگاه در دوره ساخت پروژه و تامین آب و برق برای پیمانکار یا پیمانکاران معرفی شده از طرف شرکت طرف قرارداد می‌باشد. ۹
- جمهوری عراق طبق بند (۴) ماده (۳) یادداشت تفاهم متعهد به تامین ریل، مفاصل ریلی، ریل بند (تراورس) و تجهیزات علایم و ارتباطات بوده و در صورت عدم تامین این اقلام، شرکت طرف قرارداد راساً نسبت به تامین این اقلام اقدام خواهد نمود و هزینه‌های تامین آنها به سرجمع آورده شرکت طرف قرارداد اضافه می‌شود. ۱۰
- جمهوری عراق متعهد به صدور مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت اخذ عوارض توسط شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) بوده و موظف به انجام هماهنگی با دستگاه‌های دولتی در خصوص بهره مندی شرکت طرف قرارداد از معافیت‌های مالیاتی، مالیات مضاعف و اعطای روادید ورود بر اساس قوانین و مقررات مربوط است. ۱۱
- وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه و در چهارچوب ماده (۵) یادداشت تفاهم مبنی بر تعیین میزان و شرایط سرمایه‌گذاری و راه‌های تامین مالی و مشخص کردن سرمایه‌گذاری و کلیه جزییات مربوط، نسبت به تنظیم و نهایی نمودن قرارداد بهره‌برداری از پروژه با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و حقوق شرکت طرف قرارداد اقدام نموده و در این راستا مجوزهای قانونی لازم جهت بهره‌برداری از پروژه و اخذ عوارض ارزی موردنظر شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) را از نهادهای ذی ربط در جمهوری عراق اخذ نماید. وزارت و وزارت امور خارجه موظفند کلیه ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را برای پیشبرد پروژه و اخذ هرگونه مجوز مورد نیاز شرکت طرف قرارداد راساً اقدام و به درخواست شرکت طرف قرارداد نسبت به صدور معرفی نامه‌های لازم اقدام نمایند. ۱۲
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه در داخل کشور تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد و در خاک جمهوری عراق بر اساس بند (۳) ماده (۳) یادداشت تفاهم اقدام می‌شود. ۱۳
- تصویب‌نامه شماره ۲۶۳۶۴/ت۵۶۸۵۹ه- مورخ ۱۳۹۸/۳/۵ لغو می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری