تصویب‌نامه درباره اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق - مشهد
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۷۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد: ۱
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تامین مالی هزینه‌های اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق - مشهد که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود، به طول حدود (۲۷۱) کیلومتر و با برآورد تقریبی سی و هفت هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۸۰ /۳۷) ریال شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه اندازی، تملک اراضی، استفاده از منابع بهره‌برداری و انتقال در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت ۵۱۳۲۱ ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث راه‌آهن بیرجند - یونسی به سهامداری شرکت‌های تیراژ، آرادان، اس دی ام، توچال و توسار که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام کند. تبصره
- هرگونه تغییر در سهامداری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است. ۲
- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین نود درصد (۹۰%) منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات جانبی مربوط و تملک اراضی تا مرحله تحویل دایم، راه اندازی و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود که از این میزان هفتاد درصد (۷۰%) از محل سایر منابع مالی از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی و بیست درصد (۲۰%) مستقیماً توسط شرکت طرف قرارداد تامین می‌شود. شرکت نیز تامین ده درصد (۱۰%) برآورد هزینه‌های پروژه را تعهد کرده است که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۵۰۲۱) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد کرد. تبصره (الحاقی ۱۳۹۸/۰۶/۲۷)
- تامین مالی موضوع این بند از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی منوط به رعایت ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و تصویب هیات امناء صندوق یاد شده است. ۳
- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه‌های یاد شده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در صورت اجرای پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن، ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (۲ /۱) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر از طریق مناقصه عمومی پس از تایید شرکت، معادل ضریب بالاسری (۳ /۱) منظور خواهد شد. تبصره ۱
- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد است که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره ۲
- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. همچنین شاخص مبنای تعدیل مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک دوره قبل از دوره پیشنهادی قیمت به صورت کتبی خواهد بود. ۴
- شرکت طرف قرارداد موظف است پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را در قالب انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه مورد تایید شرکت و با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - پس از برگزاری مناقصه یا اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه از هیات موضوع بند (و) ماده (۲۸) قانون یاد شده نسبت به واگذاری عملیات پیمانکاری به پیمانکاران واجد صلاحیت اقدام کند. ۵ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۲۳)
- شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در طول دوره بهره‌برداری پروژه، اصل و سود منابع مالی تامین شده توسط شرکت طرف قرارداد را ابتدا، از محل درآمدهای مندرج در طرح تجاری منضم به قرارداد واگذاری و سپس، در صورت عدم تکافوی درآمدهای مذکور از محل سایر منابع مالی مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تامین خواهد کرد. تبصره
- درآمدهای حاصل از بهره‌برداری پروژه جزو درآمدهای شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و پس از واریز به حساب متمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی حساب و سایر مقامات مجاز شرکت یاد شده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره مورد نیاز) در اختیار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واریز به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) قرار می‌گیرد و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می‌شود. ۶
- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (۱۲) سال مشتمل بر (۴) سال دوره احداث و تکمیل و (۸) سال دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد و تسهیلات دهندگان خواهد بود. در هر حال دوران واگذاری واقعی، دوره ای است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشد. ۷
- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری برای بخشی از سرمایه‌گذاری که از محل سایر منابع مالی از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی است، مطابق شرایط و ضوابط قانونی تسهیلات دریافتی است و برای سهم شرکت طرف قرارداد معادل نرخ سود سپرده یک ساله مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه سه درصد (۳%) تعیین می‌شود. تبصره
- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک سهم شرکت طرف قرارداد بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله مصوب شورای پول و اعتبار، به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال و در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب و ابلاغی وزارت صورت می‌گیرد. ۸
- مرجع تایید پرداخت کامل اقساط متعلق به اصل و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ۹
- تملک زمین برای انجام پروژه و میزان بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض مربوط به اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور است. ۱۰
- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقد شده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری