تصویب‌نامه درباره اجرای طرح آزادراه شش‌خطه اراک - خرم‌آباد
وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۷۹۴۱۱۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت۳۸۸۵۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ تصویب نمودند: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۳/۱۷)
- وزارت راه و شهرسازی که از این پس وزارت نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای آزادراه شش خطه اراک - خرم آباد به طول حدود (۱۵۰) کیلومتر، شامل طراحی، احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه اراک - خرم آباد که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده می‌شود، با رعایت مفاد مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات و ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع الف می‌باشد. ۲ (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۳/۱۷)
- وزارت شصت درصد (۶۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تاسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۷۴۸۴) تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقد شده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز تامین چهل درصد (۴۰%) باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. تبصره ۱
- وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دارای صلاحیت و واجد شرایط وابسته به طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال (۱۳۵۶) کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره ۲
- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می‌گردد. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. تبصره ۳
- چنانچه در اجرای پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز باشد، طرف مشارکت مکلف است بر مبنای اعلام وزارت سهم خود را به موقع تامین و به حساب مشارکت طرح واریز نماید. ۳
- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه (۲۳) سال مشتمل بر سه (۳) سال دوران احداث و بیست (۲۰) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. تبصره
- جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد. ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۹/۱۵)
- سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری حداکثر معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (۵ %) می‌باشد. سود علی‌الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل (۲۰%) منظور می‌شود. تبصره
- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت و یا پیمانکار وابسته به آن بیش از (۳) سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تاخیرهای فوق و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه‌گذاری واگذار نماید در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار داشته و پس از استهلاک کامل آن، پروژه برای بهره‌برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد. ۵
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل در اولین فرصت موضوع را برای تصمیم‌گیری در کمیسیون بند (الف) ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - مطرح خواهد نمود. ۶
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۷
- بیمه مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد. ۸
- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش‌بینی نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور