تصویب‌نامه درباره اجرای قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۶۵۰۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۰۸)
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان به طول حدود (۳۰) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ریال که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی، کنترل کیفی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت ۵۱۳۲۱ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان به سهامداری سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۰/۱۷)
- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین پنجاه درصد (۵۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تامین بخشی از سرمایه‌گذاری را به میزان پنجاه درصد (%۵۰) برآورد اولیه هزینه‌ها تعهد می‌نماید که از محل منابع مصوب مربوط در قوانین و مقررات جاری کشور تامین خواهد نمود.» ۳
- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره ۱
- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره ۲
- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹ %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. ۴
- شرکت طرف قرارداد می‌تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید. ۵
- پیش‌بینی اولیه دوران واگذاری معادل هفده سال شمسی مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوران واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود. ۶
- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده بلند مدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. تبصره ۱
- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد. تبصره ۲
- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از دو سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه یاد شده در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. ۷
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد. تبصره ۱
- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به آن وزارت منتقل می‌شود. تبصره ۲
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. به هر حال در پایان واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد. ۸
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طراحی عمرانی کشور می‌باشد. ۹
- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری