تصویب‌نامه اجرای قطعه اول آزادراه سیرجان - بندرعباس
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۵۹۶۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد: ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۲۴)
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای قطعه اول آزادراه سیرجان - بندرعباس به طول حدود (۵۹) کیلومتر، که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود، با برآورد تقریبی هشت هزار (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ریال شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک باقیمانده اراضی، کنترل کیفی، ارتقای باند موجود به مشخصات آزادراهی و احداث یک باند جدید آزادراه و تاسیسات جانبی، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت ۵۱۳۲۱ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه کنارگذر شرق سیرجان به سهامداری کنسرسیوم شرکت صنعتی معدنی گل گهر، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت جهاد نصر کرمان که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب‌نامه «طرف مشارکت» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۲۴)
- طرف مشارکت عهده دار تامین هفتاد درصد (۷۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه، تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها به تفکیک سهامداران و درصد سهم الشرکه هر کدام شامل شرکت صنعتی معدنی گل گهر سی و پنج درصد (۳۵ %)، شرکت ملی صنایع مس ایران بیست درصد (۲۰ %) و شرکت جهاد نصر کرمان پانزده درصد (۱۵ %) خواهد بود. شرکت نیز تامین سی درصد (۳۰ %) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۹) با عنوان "احداث آزادراه نطنز - سیرجان - بندرعباس" مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد نمود. ۳
- طرف مشارکت مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یاد شده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره ۱
- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور در عهده طرف مشارکت بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره ۲
- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری طرف مشارکت با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹ %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. ۴
- طرف مشارکت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید. ۵
- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (۱۹۲) ماه مشتمل بر (۱۸) ماه دوره احداث و (۱۷۴) ماه دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود. ۶
- نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌گردد. تبصره ۱
- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد. تبصره ۲
- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی طرف مشارکت بیش از (۱۸) ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برآورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد بلکه بر اساس ماده (۱۴۸) آیین‌نامه یاد شده در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. ۷
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده طرف مشارکت می‌باشد. تبصره ۱
- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به آن وزارت منتقل می‌شود. تبصره ۲
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، طرف مشارکت بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.ر ۸
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد. ۹
- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید. ۱۰
- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۳۸۷ /ت ۴۴۹۰۰ ک مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۸ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره شماره ۱۶۸۶۱۴ /ت ۴۴۹۰۰ه- مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری