تصویب‌نامه درباره اجرای کمربندی ماهشهر
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۳۲۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد: ۱
- شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه "شرکت" نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای کمربندی ماهشهر به طول حدود (۳ /۲۸) کیلومتر شامل (۹) دستگاه پل روگذر تقاطع‌های کوچک و بزرگ و مبدل‌های آنها که در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می‌شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد الحاقیه قرارداد واگذاری با "شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری و انتقال آزادراه اهواز - بندر امام خمینی" به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود، در چهارچوب مطالعات فنی و اقتصادی مورد تایید شرکت و با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. ۲
- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین پنجاه درصد (۵۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تامین پنجاه درصد (۵۰ %) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۵۴) با عنوان "احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور" مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین می‌شود. ۳
- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یاد شده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره ۱
- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره ۲
- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید. ۵
- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (۲۵) سال مشتمل بر (۳) سال دوره مطالعه و احداث و (۲۲) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. تبصره
- پس از استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در آزادراه اهواز - بندر امام خمینی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۱۹ /ت۲۶۳۹۱ه- مورخ ۱۳۸۱/۷/۱، منافع حاصل از بهره‌برداری آزادراه اهواز - بندر امام خمینی پس از کسر هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری صرف بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در پروژه می‌گردد. ۶
- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه چهار درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد. تبصره ۱
- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک، با رعایت مفاد تبصره (۵) قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه چهار درصد (۴ %) در ابتدای هر سال صورت گیرد. تبصره ۲
- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (۳۶) ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. ۷
- پس از استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در آزادراه اهواز - بندر امام خمینی، مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه اهواز بندر امام خمینی و پروژه و تاسیسات جانبی خاص آنها در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد که باید از محل درآمدهای آزادراه اهواز - بندر امام خمینی و همچنین درآمدهای پروژه تامین گردد. تبصره ۱
- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره‌برداری از آزادراه اهواز - بندر امام خمینی و پروژه و تاسیسات جانبی خاص آنها با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌گردد. تبصره ۲
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۸
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد. ۹
- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر