تصویب‌نامه درباره اجرای آزادراه شش‌خطه کنارگذر جنوبی تهران
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۸/۷ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۳۲۲۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد: ۱
- وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزاد راه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزاد راه قم - گرمسار) به طول حدود (۱۵۶) کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه کنارگذر جنوبی تهران که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع (الف) می‌باشد. ۲
- وزارت سی درصد منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (۴۰۷۰۲۸۱۷) و سایر منابع مصوب مربوط، تامین و در مدت اجراء متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز تامین هفتاد درصد منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تامین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. تبصره۱
- وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت یا پس از آن امور طراحی، انجام مطالعات و پیمانکاری اجرای آزاد راه و تاسیسات جانبی آن را با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲۷) و پس از تایید کمیسیون بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- به روش ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار نماید، مشروط بر آنکه قیمت‌های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرار گیرد. تبصره ۲
- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجراء حسب نیازهای مالی طرح تخصیص یافته و به حساب مشترک طرح واریز می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. ۳
- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و چهار سال مشتمل بر چهار سال دوران احداث و بیست سال دوران بهره‌برداری خواهد بود، لیکن مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. تبصره
- جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه مورد تایید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد. هرگونه هزینه مازاد بر برآورد اولیه باید به تصویب کارفرما (وزارت راه و شهرسازی) برسد. ۴
- سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد می‌باشد. تبصره
- چنانچه دوره احداث، بر اثر قصور یا تعلل طرف مشارکت بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تاخیرهای یاد شده و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه‌گذاری واگذار نماید. در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار می‌گیرد و پس از استهلاک کامل آن، برای بهره‌برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد. ۵
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن آزاد راه و تاسیسات جانبی به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره‌برداری اضافه خواهد شد. تبصره
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۶
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد. ۷
- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد به گونه ای پیش‌بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری