تصویب‌نامه اجرای آزادراه بیستون - کرمانشاه - حمیل و قزانچی - کرمانشاه
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۹ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۷۰۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۳۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد: ۱
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای اجرای آزادراه بیستون - کرمانشاه - حمیل و قزانچی - کرمانشاه به طول حدود (۱۳۵) کیلومتر با برآورد تقریبی هفت هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۷) ریال که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ و تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون یاد شده - مصوب ۱۳۹۴ - نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با "شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری و انتقال آزادراه بیستون - کرمانشاه - حمیل و قزانچی - کرمانشاه به سهامداری شرکت مرزراه که به روش برگزاری فراخوان و مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۱/۰۸)
- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین پنجاه درصد (۵۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تامین پنجاه درصد (۵۰%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۰۹۲) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد کرد. ۳
- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه‌های یاد شده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره ۱
- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره ۲
- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. ۴
- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید. ۵
- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست (۲۰) سال شمسی مشتمل بر سه و نیم (۵ /۳) سال دوره مطالعه و احداث و شانزده و نیم (۵ /۱۶) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است. ۶
- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد. تبصره ۱
- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه (۳) درصد در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد. تبصره ۲
- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از چهل و دو (۴۲) ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد. ۷
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است. تبصره ۱
- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود. تبصره ۲
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) وزارت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد. ۸
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور است. ۹
- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری