بخشنامه درباره اقدامات استانداری‌ها و وزارت کشور برای تحقق شعار سال
با سلام، پیرو مباحث جلسه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ مشترک هیات وزیران و استانداران، دستورات مقرر به شرح زیر به منظور پیش‌بینی تدابیر لازم برای اجرای هر یک از دستورات مذکور ابلاغ می‌شود: ۱
- استانداران سراسر کشور مکلفند با هماهنگی وزارت کشور ظرف دو هفته برش استانی برنامه تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) را در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولید با توجه به مصوبه هیات وزیران در این خصوص و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و با رویکرد دانش بنیان تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ۲
- وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در به کارگیری و انتصاب نیروهای متخصص، شایسته، جوان و انقلابی در دستگاه‌های ذیل وزارت کشور از جمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها که دچار کمبود نیروی انسانی می‌باشند با استفاده از قوانین و مقررات مربوط تسریع نموده و گزارش پیشبرد این امر را به صورت منظم به دفتر رئیس جمهور ارسال کنند. ۳
- اعضای هیات دولت و استانداران تدابیر لازم برای رفع موانع اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی را با هماهنگی معاونت اجرایی رئیس جمهور به عمل آورند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مواردی که تحقق وعده‌های دولت و مصوبات سفر مستلزم تامین اعتبار از سوی دولت می‌باشند، اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورند. ۴
- استانداران در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود، تحقق شعار سال و سایر تکالیف پیش‌بینی شده، از ظرفیت دانشگاه‌ها و نظرات نخبگان و مشورت بخش‌های مختلف مردمی به ویژه شرکت‌های دانش بنیان استفاده نمایند. ۵
- اعضای دولت و استانداران رویکرد تقویت امید در مردم را با انجام وظایف محوله به نحو احسن و تلاش مستمر و صداقت در ارتباط با مردم، پیشبرد امور و تبیین عملکرد دولت پیگیری نموده و ضمن رفع دغدغه‌های گروه‌های مختلف جامعه، افزایش ملاقات‌های مردمی و گفت و گو با مراجعان دستگاه‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا نمایند. ۶
- استانداران با همکاری دستگاه‌های ذی ربط ضمن جلوگیری از ایجاد زمینه‌های برهم زننده آسایش عمومی، حفظ و ارتقاء امنیت در استان را با جدیت دنبال نمایند. ۷
- استانداران و دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم برای جلب مشارکت و ایفای نقش مردم و بخش خصوصی در زمینه فضای کسب و کار از طرق لازم از جمله توانمندسازی آحاد مردم، شرکت‌ها، کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی، شناسایی و رفع موانع تولید و مخل کسب و کار و تقویت تعاونی‌ها به عمل آورند. ۸
- استانداران (به ویژه در استان‌هایی که میانگین نرخ تورم در آنها بالاتر از میانگین کشوری است) مکلفند ضمن تنظیم بازار کالاهای اساسی و بررسی علل تورم در استان، راهکارهای عملیاتی جهت کنترل و کاهش نرخ تورم در استان مربوط را در کارگروه موضوع بند (۲۳) طرح و گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به کارگروه مزبور ارائه نمایند. ۹
- استانداران (به ویژه در استان‌هایی که میانگین آمار بیکاری در آنها بالاتر از میانگین کشوری است) مکلفند ضمن بررسی علل وضعیت بیکاری در استان، برنامه‌های عملیاتی خود را در کارگروه موضوع بند (۲۳) طرح و گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به کارگروه مزبور ارائه نمایند. ۱۰
- اعضای دولت با همکاری استانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تدابیر لازم به منظور تولید ثروت و بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله بخش معادن، کشاورزی (به عنوان مبنای اقتصاد روستا) شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و سایر حوزه‌های مختلف اقتصادی را به عمل آورند. ۱۱
- اعضای دولت و استانداران ارتقاء بهره وری در بخش‌های مختلف را با استفاده از روش‌های دانش بنیان پیگیری و راهکارهای عملیاتی خود در این زمینه را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه و محقق نمایند. ۱۲
- دستگاه‌های اجرایی بخصوص وزارتخانه‌های کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استانداران، ضمن توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی در استان‌ها، اقدامات لازم به منظور فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان در حوزه‌های قانونمداری، انضباط اجتماعی، جلوگیری از اسراف و تبذیر، و پرهیز از مصرف گرایی را دنبال و گزارش عملکرد خود را به صورت مستمر به دفتر هیات دولت (کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات دولت) ارائه نمایند. ۱۳
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری استانداران مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که سهم بخش تولید و تامین مالی و در مرحله بعد تسهیلات مربوط به ازدواج، اشتغال و مسکن از منابع و تسهیلات بانکی در اولویت باشد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم را جهت پایان دادن به صف متقاضیان در انتظار تسهیلات ازدواج را به عمل آورد. ۱۴
- اعضای دولت مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که مسائل استان در زمان مناسب پیگیری و در انتصابات مدیران کل دستگاه‌ها در استان، استاندار، استانداران در جریان تصمیمات اعضای دولت قرار گیرند. ۱۵
- وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی، به صورت فعال ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، اقدامات لازم را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی ربط و امکانات و روش‌های روزآمد انجام دهد و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلف به همکاری با سازمان یاد شده در این زمینه می‌باشند. ۱۶
- استانداران با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذی ربط تدابیر لازم برای تسریع در اجرای برنامه‌های مربوط به نهضت ملی مسکن و افزایش تولید مسکن را به عمل آورند. ۱۷
- اعضای دولت و استانداران ذی ربط با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تصویب برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در هیات وزیران، ملزم به ارائه برنامه خود در بخش‌های مختلف و عملیاتی نمودن آنها و ارائه گزارش مستمر به دفتر معاون اول رئیس جمهور و هیات دولت می‌باشند. ۱۸
- وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداران با همکاری دستگاه‌های ذی ربط ضمن اجرای تکالیف قانونی مربوط به «هوای پاک»، زیر ساخت‌های لازم جهت نیل به اهداف مدنظر از جمله تامین زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و تولید خودروهای برقی را فراهم آورند. ۱۹
- دستگاه‌های اجرایی و استاندارای‌ها با بهره گیری از ظرفیت روابط عمومی خود و با هماهنگی شورای اطلاع رسانی دولت به صورت مستمر نسبت به تبیین و اطلاع رسانی اقدامات دولت در بسترهای مختلف فضای مجازی و رسانه‌ها و ارائه محتوای مناسب در این خصوص به سایر بخش‌های جامعه به منظور تنویر و توجیه افکار عمومی با بهره گیری از ابزارهای مناسب هنری و رسانه ای اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر سخنگوی دولت ارسال نمایند. ۲۰
- استانداران با همکاری دستگاه‌های ذی ربط به منظور رشد تولید و اشتغال و تحقق شعار سال، احیاء واحدهای تولید و اقتصادی را در استان‌ها پیگیری نمایند. ۲۱
- وزارت خانه‌های کشور و اطلاعات تدابیر لازم را به منظور انضباط بخشی حضور و فعالیت اتباع بیگانه در کشور به عمل آورند. به نحوی که تمام اقدامات و مسائل و احوال شخصیه ایشان تحت اشراف آماری و اطلاعاتی دستگاه‌های ذی ربط قرار داشته باشد. ۲۲
- اعضای هیات دولت و استانداران گزارش برنامه ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته جهت تحقق بندهای فوق را در مواعد تعیین شده و منظم به دفتر هیات دولت (کمیسیون ذی ربط هیات دولت) ارسال کنند. ۲۳
- کارگروهی ذیل معاون اول رئیس جمهور و با مشارکت دبیران کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت، استانداران و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلفند ضمن پیگیری اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و استانداران، تصمیمات لازم به منظور تحقق موارد فوق را اتخاذ و گزارش خود را نزد رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور ارسال نمایند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور