بخشنامه مالیاتی درباره احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بودجه ۱۴۰۱
احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه ۱۵۵۳۲ /ت۵۹۷۷۹ه- مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ هیات محترم وزیران (تصویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می‌شود: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ۳
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۷
- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند. ۱۰
- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادر شده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند. ۱۲
- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (ه-) و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود و به ازای هر سال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. ۱۴
- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ماده ۹
- نرخ‌های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (ه-) تعیین می‌شود. تبصره ۴
- کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. ماده ۱۶
- هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۱ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (۱۰۰ %) باز پرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. داود منظور شماره: ۱۵۵۳۲ /ت۵۹۷۷۹ه- - ۱۴۰۱/۲/۴ وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت راه و شهرسازی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور - سازمان انرژی اتمی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور -ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱ - قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور. ۲ - سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۳ - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۴ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۵ - سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۶ - کارگروه بند (ه-): کارگروه مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (۱) بند (ه-) تبصره (۵) قانون. ۷ - اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند. ۸ - اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ۱۳۷۶- و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- است. ۹ - صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین‌نامه منتشر می‌شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت. ۱۰ - اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهدشده طبق قراردادهای منعقدشده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند. ۱۱ - مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶-، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب /مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشد. ۱۲ - حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (ه-) و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه تعیین می‌شود و به ازای هر سال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. ۱۳ - دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵-. ۱۴ - مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. ۱۵ - بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی. ۱۶ - قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. ۱۷ - سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید. ۱۸ - عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک /بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود. ۱۹ - تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی. -ماده ۲ - وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، در چهارچوب مصوبات کارگروه بند (ه-)، با اعلام سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند: ردیف بند قانون نوع اوراق مبلغ (میلیارد ریال) ۱ بند (ب) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) ۰۰۰ر۵۰۰ ۲ اسناد خزانه اسلامی ۰۰۰ر۳۶۰ ۳ جزء (۱) بند (ط) اوراق مالی اسلامی ۰۰۰ر۳۰ ۴ جزء (۲) بند (ط) اوراق مالی اسلامی ۰۰۰ر۲۰ ۵ جزء (۳) بند (ط) اوراق مالی اسلامی ۰۰۰ر۲۰ ۶ بند (ل) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی ۰۰۰ر۱۰۰ تبصره
- ۱ - وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند. تبصره
- ۲ - سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه می‌شود. تا تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه مذکور، اقدام بر اساس شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال ۱۳۹۹، مجاز است. تبصره
- ۳ - عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند. تبصره
- ۴ - سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف‌های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند. تبصره
- ۵ - بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است. تبصره
- ۶ - محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد. تبصره
- ۷ - وزارت مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش /واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ط) تبصره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. تبصره
- ۸ - مبلغ انتشار اوراق از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون در چهارچوب مصوبات کارگروه بند (ه-)، توسط سازمان برنامه با رعایت جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون تعیین می‌شود. تبصره
- ۹ - مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵) ریال از محل منابع بند (ب) تبصره (۵) قانون برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌های روستایی (با اولویت راه‌های روستایی مناطق مرزی) و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می‌یابد. -ماده ۳ - انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود: ۱ - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت‌های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تایید رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز می‌شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادرشده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است. تبصره
- ۱ - مواردی که با اعلام و تایید رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده‌اند یا می‌شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تاخیر تادیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. چنانچه مبلغ خسارت تاخیر تادیه با واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه شود، می‌باید نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید اقدام گردد. تبصره
- ۲ - مبلغ حفظ قدرت خرید برای هر سال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.
- ۲ - مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.
- ۳ - نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.
- ۴ - دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تامین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند. تبصره
- ۱ - اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله می‌شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و مقررات مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹ه- مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۱۱ /ت۵۷۵۹۲ه- مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹ه- مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، برای پرداخت در وجه ذی‌نفع خواهد بود. تبصره
- ۲ - در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزادسازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند. در غیر این صورت، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است. تبصره
- ۳ - استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹ه- مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۱۱ /ت۵۷۵۹۲ه- مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد. تبصره
- ۴ - در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان‌های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزادشده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تایید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌نماید. تسویه این بدهی مطابق قسمت انتهایی تبصره (۲) این بند انجام می‌شود. تبصره
- ۵ - سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده کند. تبصره
- ۶ - سازمان تامین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشر شده پرداخت می‌شود، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌های مذکور را اتخاذ کند.
- ۵ - در اجرای بند (ی) تبصره (۵) قانون، مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۱، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵-، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.
- ۶ - اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.
- ۷ - سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعمل‌ها) برای اجرای توافقنامه باز خرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.
- ۸ - شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تامین شده از محل منابع داخلی برای تامین سهم دولت در اجرای طرح‌های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند. -ماده ۴ - وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط موسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال و صدور تضمین‌های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند. تبصره
- ۱ - سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند. تبصره
- ۲ - بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود. تبصره
- ۳ - ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تایید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود. تبصره
- ۴ - اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می‌شود و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند. -ماده
- ۵ - در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کارگروه بند (ه-)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسند، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: ردیف ذی نفعان موضوع بند (الف) تبصره (۵) مبلغ (میلیارد ریال) ۱ شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت ۰۰۰ر۳۵ ۲ شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو ۰۰۰ر۳۸ ۳ شرکت‌های دولتی تابع وزارت راه و شهرسازی ۰۰۰ر۱۵ ۴ شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵۰۰ر۲ ۵ شرکت‌های دولتی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۰۰۰ر۲ ۶ شرکت‌های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت ۰۰۰ر۱ ۷ شرکت‌های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزی ۰۰۰ر۱ ۸ شرکت‌های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانان ۰۰۰ر۱ ۹ شرکت‌های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایران ۵۰۰ر۱ ۱۰ شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات ۰۰۰ر۱ ۱۱ شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۰۰۰ر۱ ۱۲ شرکت‌های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۰۰۰ر۱ تبصره
- ۱ - در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین شده توسط هر یک از شرکت‌ها تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت‌ها اضافه می‌شود. تبصره
- ۲ - دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح‌ها (پروژه‌ها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند. تبصره
- ۳ - شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند به منظور تامین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی /سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند. تبصره
- ۴ - با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول /سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل /رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. -ماده
- ۶ - در اجرای بند (ج) تبصره (۵) قانون، اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط، با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب / مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی) است. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط برای اوراق بند (ب) اعلام می‌شود. -ماده
- ۷ - در اجرای بند (د) تبصره (۵) قانون، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تایید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کارگروه بند (ه-) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این ماده به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می‌یابد. تبصره ۱ - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال تا سقف شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است. تبصره۲ - اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است. -ماده
- ۸ - تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به / از کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادرشده آن است. -ماده
- ۹ - نرخ‌های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (ه-) تعیین می‌شود. تبصره
- ۱ - در اجرای جزء (۳) بند (ه-) تبصره (۵) قانون به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند. تبصره
- ۲ - در اجرای جزء (۴) بند (ه-) تبصره (۵) قانون، به وزارت اجازه داده می‌شود راساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارند نیز می‌توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی‌های یادشده، منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس / بانک مرکزی حسب مورد است و رعایت موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸ /ت۵۲۰۲۶ه- مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحات بعدی آن، الزامی نیست. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم شده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانونی مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند. تبصره
- ۳ - در اجرای بند (و) تبصره (۵)، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب- ۱۳۹۴- می‌شود. تبصره
- ۴ - کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. تبصره
- ۵ - سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید. همچنین کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق توسط ایستگاه مستقل معاملاتی بانک مرکزی اعم از کارمزد بورس /فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت سازمان بورس، با نرخ صفر درصد است. -ماده
- ۱۰ - به منظور افزایش نقدشوندگی اوراق مالی اسلامی دولت و کاهش هزینه تامین مالی، وزارت مجاز است به موجب دستورالعمل بازارگردانی / معامله گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت که به تایید کارگروه بند (ه-) می‌رسد، نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی / معامله گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت با بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و یا نهادهای مالی به صورت فردی و یا کنسرسیومی اقدام نماید. جبران تمام یا بخشی از کارمزد بازارگردانی / معامله گری اولیه اوراق مذکور از طریق واگذاری تنخواه گردان پرداخت به طرف قرارداد از محل اعتبار ردیف (۱-۶۵۰۰۰۰) (سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وام‌های خارجی و تامین هزینه‌های انتشار و حق عاملیت واگذاری اوراق بهادار) و یا سایر ردیف‌های مربوط با اعلام سازمان برنامه انجام می‌شود. -ماده
- ۱۱ - انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره
- ۱ - سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های با درآمد ثابت را فراهم کند. تبصره
- ۲ - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند. -ماده ۱۲ - بانک مرکزی /سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری /رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی /استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند. تبصره
- ۱ - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط سازمان برنامه عنوان بانک مذکور صادر می‌شود. تبصره
- ۲ - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال /اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند. -ماده
- ۱۳ - هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند. -ماده
- ۱۴ - به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴-، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز است. -ماده
- ۱۵ - هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد. -ماده
- ۱۶ - هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۱ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب۱۳۶۶-، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. -ماده
- ۱۷ - به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- و اصلاحات بعدی آن است. -ماده
- ۱۸ - بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست‌ها و تاثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تایید کارگروه بند (ه-) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد. -ماده
- ۱۹ - وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران ارایه کند. -ماده
- ۲۰ - سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵ /ت۵۶۴۸۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی /سازمان بورس است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر