بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱

با اتکال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادستی و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با کارگزاران دولت سیزدهم و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی معظم له مبنی بر لزوم تغییر ساختار بودجه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس آسیب شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور و با تاکید بر اینکه دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف دولت، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همگرایی و هم افزایی یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت می‌باشد، رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلفند در چارچوب جهت گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و سایر پیوست‌های آن، «برنامه و بودجه پیشنهادی» خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی، مطابق زمان بندی پیوست به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت برنامه و بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، راساً نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبرو می‌باشد. در اقتصاد کلان، مهم ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. اگر چه تا کنون سرمایه گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده است، لیکن به تعبیر مقام معظم رهبری خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات به جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده است و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم ننموده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین تر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است. همچنین رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف، نامتوازن و میان بخش‌های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلند مدت است. در این شرایط دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها می‌توانند نقش موثری برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم و بهبود بهره وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی کشور ایفاء نمایند. کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اقتصادی بوجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است. اگر چه به صورت سنتی قریب به نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل نفت تامین می‌شده است، لیکن اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوانی روبرو کرده است که انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان باری به دنبال داشته باشد و منجر به بی ثباتی گردد. محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرده است. از سوی دیگر علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان کشور، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است. با تکانه شدید کرونا و خشکسالی، بسیاری از شاغلین از بازار کار خارج شدند. به دلیل عدم توجه به بهره وری در توسعه کشور، شکل گیری اشتغال از بی ثباتی برخوردار شده است که با کوچک ترین تکانه، پایداری خود را از دست می‌دهد. بدیهی است اگر مشاغل مورد نظر به صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه، پایداری بیشتری داشتند. ضریب جینی به عنوان معیار اندازه گیری توزیع درآمد در سال‌های اخیر افزایش یافته که به معنی تشدید شکاف طبقاتی است. تعداد زیادی از مردم جامعه دچار فقر در تامین کالری برای زندگی روزمره خود هستند و سرمایه گذاری‌های دولت و بخش خصوصی در پهنه سرزمین نیز غیرمتوازن بوده است. در خانواده دولت نیز پرداخت‌های حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت نیست و بخش زیادی از کارمندان و مستمری بگیران دریافتی اندکی دارند. وجود ردیف‌های بودجه ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه تمام، کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است و بودجه را از برنامه محوری یه سمت ردیف محوری و دستگاه محوری سوق داده است. هزینه‌ها متصلب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت بندی را از دستگاه‌های سیاست گذار گرفته است. در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نمی‌باشد. دستگاه‌ها در سطوح ملی و استانی و شهرستانی به مراکز هزینه تبدیل شده و نقش آنها در تامین منابع برای اقتصاد و تامین منابع برای بودجه عمومی محدود و کم رنگ است. از سوی دیگر، برنامه‌های دستگاه‌ها از سوی بودجه عمومی حمایت نمی‌شود و تفویض اختیار کافی به دستگاه‌های ملی و استانی صورت نمی‌گیرد. بانک‌های اطلاعاتی که در تسهیل فضای کسب و کار، جلوگیری از رانت و فساد، ایجاد شفافیت و گردش وجود عمومی می‌توانند نقش موثری ایفاء نمایند، به صورت ناقص یا به صورت جزیره ای فعالیت می‌کنند. وجود این آسیب‌ها و کاستی‌ها و نگرانی‌ها، نشان می‌دهد که باید با اتکاء به الطاف الهی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت نظم و انضباط، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدر رفت منابع و رعایت عدالت در بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین و تقسیم کار ملی، تغییر ریل داد و با جهت گیری‌های جدید، از تمام ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور استفاده کرد. بر این اساس لازم است تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدّی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده، مهیا نمایند. رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به آسیب‌های مطروحه، جهت گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ عبارت است از:

رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری
ثبات اقتصادی،
عدالت محوری،
تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد. بر این اساس ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی را انجام دهد تا سهم هر یک از دستگاه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها در تحقق جهت گیری‌های فوق الذکر تعیین شود. به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی تفویض شود تا منابع مورد نیاز، تجهیز گردد و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت گیری‌های بودجه که به شرح زیر بیان می‌شود استفاده نمایند. ۱

رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری: منطبق با هدف گذاری قانون برنامه، رشد اقتصادی برای سال آینده ۸ درصد هدفگذاری میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است برپایه آسیب شناسی فوق الذکر و با استفاده از داده‌های مرکز آمار و روندهای گذشته و ظرفیتهای موجود و ملاحظات آمایش سرزمین، سهم هر یک از بخش‌ها و زیر بخش‌ها و مناطق در سطح استانی و شهرستانی را برای رسیدن به رشد اقتصادی هدفگذاری شده، مشخص و این هدفگذاری را به همه زیر بخش‌های اقتصاد تعمیم دهد و مراتب را به ضمیمه بخشنامه بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ نماید. دستگاه‌ها موظفند بر اساس هدف گذاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه برنامه محور سال آینده خود را برای رسیدن به این اهداف تنظیم و ارائه نمایند و برای تحقق آن نهایت مساعی خود را به کار بندند. و در این زمینه تدوین برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت حمایت‌ها و طرحهای فناورانه با اولویت دهی بر نیازهای صنایع اولویت دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده موثر از سیاست تعرفه ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت موثر از تامین مالی در زنجیره (فکتورینگ)، مردمی سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرحهای عمرانی، ایجاد زمینه‌های استقرار نظام مشارکت عمومی- خصوصی بویژه برای طرحهای بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری در خصوص تولید محصولات دانش بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روشهای تامین مالی داخلی و خارجی (فاینانس) و نظارت پذیر نمودن میزان رشد اقتصادی و و عملکرد دستگاه‌ها با ایجاد کارگروه‌های نظارتی مورد تاکید است. توسعه صادرات: دستگاه‌های ملی و استانی موظفند برنامه توسعه صادرات بخش تحت سیاست گذاری خود را با رعایت ملاحظات زیر تنظیم و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولویت برنامه‌های دولت درج گردد: حذف موانع صادراتی تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز حمایت از صادرات خدمات فنی - مهندسی حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی حمایت از صادرات به کشورهای جدید حمایت از کسب استاندارد بین‌المللی محصولات صادراتی ایران فعال کردن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با سایر کشورها و استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات بویژه به کشورهای همسایه ایجاد تنوع در شرکاء تجاری تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری اصلاح نظام تامین و توزیع ارز توسط بانک مرکزی به نحوی که موجب حمایت از تولید داخلی و صادرات شده و مانع از ایجاد رانت برای واردات گردد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند نسبت به مدیریت مصرف انرژی و صادرات حداکثری منابع هیدروکربوری اقدام نمایند. تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های ملی و استان‌ها در امر صادرات و گزارشگری مستمر کارگروه‌های توسعه صادرات استانی ارتقای بهره وری: دستگاه‌ها موظفند بر اساس هدف گذاری بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برای ارتقاء بهره وری و استفاده از ظرفیتهای خالی و استعدادهای استفاده نشده، نسبت به تحقق این اهداف اهتمام ویژه نموده و در این زمینه برنامه‌های اصلاح الگوی کشت و توسعه، استفاده از روشهای نوین کشاورزی و افزایش راندمان در هکتار، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها در صنعت، توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای بخش خصوصی، توسعه آموزش مدیریت به بنگاه‌های میانی و مستعد رشد سریع، استفاده موثر از منابع مالی و هدایت منابع اعتباری بانک به سمت بنگاه‌های با بهره وری بالاتر از طریق اطمینان از سوددهی طرحهای توسعه ای و جدید را مورد توجه جدی قرار دهند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است در جهت افزایش بهره وری ریلی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط با مشارکت بخش خصوصی نسبت به راه اندازی مراکز لجستیک اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ضمن تعیین شاخصهای نظارتی، منابع مورد نیاز برای حمایت از سیاستهای فوق الذکر را در لایحه بودجه منظور نماید. تسهیل فضای کسب و کار: دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های خود برای تسهیل فضای کسب و کار را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال آینده را به گونه ای تنظیم نماید که منجر به شفاف سازی و تسهیل در صدور مجوز، رانت زدایی از تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بر اساس اصول ۱۲ گانه ابلاغی دولت، حمایتهای حقوقی - مالی برای کارآفرینان، سرمایه گذاران غیردولتی، کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه گذاری شود. اشتغال زایی: دستگاه‌های متولی امر اشتغال، موظفند برای ایجاد اشتغال مبتنی بر بهره وری، ظرفیتهای بلااستفاده موجود را به کار گرفته و برای جبران اشتغال از دست رفته ناشی از بیماری کرونا برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. در این خصوص توجه به بخش خدمات، ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق باز مهندسی فرآیندها و برنامه‌ریزی جهت برخط نمودن آن، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و اسناد تجاری الکترونیک، ارائه خدمات آموزشی الکترونیکی، نظام احراز هویت دیجیتالی ضروری است. ۲
ایجاد ثبات اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است لایحه بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم و به دولت ارائه نماید که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. بانک مرکزی موظف است برنامه مناسب برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت مطلوب نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی، اصلاحات در نظام بانکی را تدوین کند تا با استفاده از عملیات بازار باز بتواند انجام اصلاحات در نظام بانکی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی را عملیاتی کند. همچنین برای ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها ضروری است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت گذاری‌ها کاهش جدی یابد. تا همزمان با لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. ۳
عدالت محوری و مبارزه با فساد تمامی دستگاه‌ها موظفند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
توجه به معیشت مردم بخصوص اقشار فقیر کشور مورد تاکید جدی است.
تلاش برای حمایت همه جانبه از مردم در مقابله با بیماری کرونا باید به عنوان اولویت مورد توجه باشد.
رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین شود، به نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورمی به اقشار محروم نگردد.
حداقل دریافتی برای اشخاص نیازمند و مستمری بگیران تامین شود.
نسبت به اصلاح نظام یارانه‌ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید داخلی و عدالت اقدام شود.
اولویت بندی اجرای طرحهای عمرانی با معیار رشد اقتصادی و برنامه توسعه صنعتی و اجتناب از آغاز طرحهای جدید عمرانی غیرضرور و غیراقتصادی، انجام و تحقق الزامات آمایش سرزمین و توسعه متوازن و انطباق کامل طرحهای عمرانی با اسناد آمایش مورد تاکید است.
راه اندازی، یکپارچه سازی و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی، برقراری و دسترسی آحاد جامعه به اطلاعات از جمله اینترنت پرسرعت و مقرون به صرفه، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی و بهبود ساز و کارهای نظارتی بر نحوه توزیع کالاهای اساسی و بهبود ساز و کارهای نظارتی بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه جدی قرار گیرد. ۴
تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد بودجه سال آینده به صورت برنامه محور تدوین گردد. ردیف‌های بودجه ای ذیل دستگاه‌های اصلی به آنچه که قانون پایه دارد محدود شود و تدوین لایحه بودجه و تعیین ردیفهای بودجه ای بر پایه برنامه دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های مندرج در قوانین پایه خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها اسناد برنامه و بودجه ای تنظیم و مبادله کند.
کمیته بازبینی هزینه‌ها در سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی کاریها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیرضرور و متناسب سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیتهای تصدی گری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آنده اقدام نماید.
نظارت بر اجرای بودجه از طریق یکپارچه سازی و هوشمندسازی نظام اطلاعاتی مدیریت مالی دولت و عملیاتی کردن نظام اجرای اعتباری بودجه صورت پذیرد. وزارت دفاع و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی را با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه ارائه نمایند. نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبتنی بر کاهش تبعیض، تعیین الزامات برای بکارگیری نیروی انسانی جدید بویژه اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، ماموریت و پاداش پایان سال مورد تاکید است. به منظور تامین منابع مالی پایدار دولت موارد ذیل مورد تاکید است: افزایش اختیارات و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در وصول منابع برای اقتصاد و بودجه عمومی
شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصادی کشور، هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان‌ها و مناطق
ایجاد درآمدهای جدید به شرط عدم تحمیل هزینه اضافی بر مردم و به هم خوردن تعادل بخشی
فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات با اولویت بازپرداخت منابع حاصله به دستگاه اجرایی ذیربط. بدیهی است بخشی از هزینه‌های دستگاه‌های ملی و استانی مبتنی بر ایفاء تعهدات آنها در تامین منابع مالی بر پایه قانون بودجه خواهد بود.
استفاده از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تامین مالی و بدهی‌های دولت
توسعه عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق مالی اسلامی دولت جلب سرمایه خارجی و تامین منابع مالی داخلی و یا خارجی (فاینانس) برای حمایت از تولید و پروژه‌های دولتی
بانک مرکزی موظف است برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی منابع ارزی موجود در خارج از کشور را برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت ارائه نماید
با توجه به موارد فوق الذکر دستگاه‌ها موظفند هنگام ارائه بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تهیه تراز تامین منابع و مصارف دستگاه در اقتصاد ملی و بودجه عمومی اقدام نمایند. در مدیریت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
توزیع اعتبارات سرمایه ای توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس الزامات و اسناد آمایش سرزمین
اولویت دادن به طرح‌ها و پروژه‌های ایجادکننده بهره وری و ارزش افزوده
حذف و یا متوقف کردن طرحهای دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین، مغایر با اهداف برنامه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی
اولویت در حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود نسبت به ایجاد ظرفیتهای جدید و طرح‌ها و پروژه‌های جدید
استفاده از منابع بازار سرمایه و پول، مشارکت با بخش غیردولتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی به وسیله اهرم نمودن اعتبارات عمومی برای طرحهای دارای ظرفیت مشارکت
اولویت دادن به توسعه روستایی و کاهش حاشیه نشینی و مناطق کمتر توسعه یافته بنا بر الزامات آمایش سرزمین
دستگاه‌های اجرایی ملی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند با تشکیل منظم جلسات نسبت به رصد و نظارت مستمر بر شاخص‌های اقتصادی استان و رفع موانع و محدودیت‌ها اقدام و حمایت لازم را برای تحقق اهداف اقتصادی تعیین شده به عمل آورند و گزارش عملکرد خود را به صورت فصلی به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نمایند. پیوست‌های بخشنامه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود به شرح زیر می‌باشد:

۱- برنامه زمان بندی تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ ۲- ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ ۳- دستورالعمل تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی ۴- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ۵- دستورالعمل برنامه و بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سیدابراهیم رئیسی

بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱

رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری
ثبات اقتصادی،
عدالت محوری،
تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد. بر این اساس ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی را انجام دهد تا سهم هر یک از دستگاه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها در تحقق جهت گیری‌های فوق الذکر تعیین شود. به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی تفویض شود تا منابع مورد نیاز، تجهیز گردد و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت گیری‌های بودجه که به شرح زیر بیان می‌شود استفاده نمایند. ۱

رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری: منطبق با هدف گذاری قانون برنامه، رشد اقتصادی برای سال آینده ۸ درصد هدفگذاری میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است برپایه آسیب شناسی فوق الذکر و با استفاده از داده‌های مرکز آمار و روندهای گذشته و ظرفیتهای موجود و ملاحظات آمایش سرزمین، سهم هر یک از بخش‌ها و زیر بخش‌ها و مناطق در سطح استانی و شهرستانی را برای رسیدن به رشد اقتصادی هدفگذاری شده، مشخص و این هدفگذاری را به همه زیر بخش‌های اقتصاد تعمیم دهد و مراتب را به ضمیمه بخشنامه بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ نماید. دستگاه‌ها موظفند بر اساس هدف گذاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه برنامه محور سال آینده خود را برای رسیدن به این اهداف تنظیم و ارائه نمایند و برای تحقق آن نهایت مساعی خود را به کار بندند. و در این زمینه تدوین برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت حمایت‌ها و طرحهای فناورانه با اولویت دهی بر نیازهای صنایع اولویت دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده موثر از سیاست تعرفه ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت موثر از تامین مالی در زنجیره (فکتورینگ)، مردمی سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرحهای عمرانی، ایجاد زمینه‌های استقرار نظام مشارکت عمومی- خصوصی بویژه برای طرحهای بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری در خصوص تولید محصولات دانش بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روشهای تامین مالی داخلی و خارجی (فاینانس) و نظارت پذیر نمودن میزان رشد اقتصادی و و عملکرد دستگاه‌ها با ایجاد کارگروه‌های نظارتی مورد تاکید است. توسعه صادرات: دستگاه‌های ملی و استانی موظفند برنامه توسعه صادرات بخش تحت سیاست گذاری خود را با رعایت ملاحظات زیر تنظیم و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولویت برنامه‌های دولت درج گردد: حذف موانع صادراتی تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز حمایت از صادرات خدمات فنی - مهندسی حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی حمایت از صادرات به کشورهای جدید حمایت از کسب استاندارد بین‌المللی محصولات صادراتی ایران فعال کردن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با سایر کشورها و استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات بویژه به کشورهای همسایه ایجاد تنوع در شرکاء تجاری تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری اصلاح نظام تامین و توزیع ارز توسط بانک مرکزی به نحوی که موجب حمایت از تولید داخلی و صادرات شده و مانع از ایجاد رانت برای واردات گردد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند نسبت به مدیریت مصرف انرژی و صادرات حداکثری منابع هیدروکربوری اقدام نمایند. تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های ملی و استان‌ها در امر صادرات و گزارشگری مستمر کارگروه‌های توسعه صادرات استانی ارتقای بهره وری: دستگاه‌ها موظفند بر اساس هدف گذاری بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برای ارتقاء بهره وری و استفاده از ظرفیتهای خالی و استعدادهای استفاده نشده، نسبت به تحقق این اهداف اهتمام ویژه نموده و در این زمینه برنامه‌های اصلاح الگوی کشت و توسعه، استفاده از روشهای نوین کشاورزی و افزایش راندمان در هکتار، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها در صنعت، توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای بخش خصوصی، توسعه آموزش مدیریت به بنگاه‌های میانی و مستعد رشد سریع، استفاده موثر از منابع مالی و هدایت منابع اعتباری بانک به سمت بنگاه‌های با بهره وری بالاتر از طریق اطمینان از سوددهی طرحهای توسعه ای و جدید را مورد توجه جدی قرار دهند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است در جهت افزایش بهره وری ریلی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط با مشارکت بخش خصوصی نسبت به راه اندازی مراکز لجستیک اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ضمن تعیین شاخصهای نظارتی، منابع مورد نیاز برای حمایت از سیاستهای فوق الذکر را در لایحه بودجه منظور نماید. تسهیل فضای کسب و کار: دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های خود برای تسهیل فضای کسب و کار را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال آینده را به گونه ای تنظیم نماید که منجر به شفاف سازی و تسهیل در صدور مجوز، رانت زدایی از تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بر اساس اصول ۱۲ گانه ابلاغی دولت، حمایتهای حقوقی - مالی برای کارآفرینان، سرمایه گذاران غیردولتی، کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه گذاری شود. اشتغال زایی: دستگاه‌های متولی امر اشتغال، موظفند برای ایجاد اشتغال مبتنی بر بهره وری، ظرفیتهای بلااستفاده موجود را به کار گرفته و برای جبران اشتغال از دست رفته ناشی از بیماری کرونا برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. در این خصوص توجه به بخش خدمات، ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق باز مهندسی فرآیندها و برنامه‌ریزی جهت برخط نمودن آن، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و اسناد تجاری الکترونیک، ارائه خدمات آموزشی الکترونیکی، نظام احراز هویت دیجیتالی ضروری است. ۲
ایجاد ثبات اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است لایحه بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم و به دولت ارائه نماید که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. بانک مرکزی موظف است برنامه مناسب برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت مطلوب نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی، اصلاحات در نظام بانکی را تدوین کند تا با استفاده از عملیات بازار باز بتواند انجام اصلاحات در نظام بانکی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی را عملیاتی کند. همچنین برای ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها ضروری است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت گذاری‌ها کاهش جدی یابد. تا همزمان با لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. ۳
عدالت محوری و مبارزه با فساد تمامی دستگاه‌ها موظفند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
توجه به معیشت مردم بخصوص اقشار فقیر کشور مورد تاکید جدی است.
تلاش برای حمایت همه جانبه از مردم در مقابله با بیماری کرونا باید به عنوان اولویت مورد توجه باشد.
رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین شود، به نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورمی به اقشار محروم نگردد.
حداقل دریافتی برای اشخاص نیازمند و مستمری بگیران تامین شود.
نسبت به اصلاح نظام یارانه‌ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید داخلی و عدالت اقدام شود.
اولویت بندی اجرای طرحهای عمرانی با معیار رشد اقتصادی و برنامه توسعه صنعتی و اجتناب از آغاز طرحهای جدید عمرانی غیرضرور و غیراقتصادی، انجام و تحقق الزامات آمایش سرزمین و توسعه متوازن و انطباق کامل طرحهای عمرانی با اسناد آمایش مورد تاکید است.
راه اندازی، یکپارچه سازی و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی، برقراری و دسترسی آحاد جامعه به اطلاعات از جمله اینترنت پرسرعت و مقرون به صرفه، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی و بهبود ساز و کارهای نظارتی بر نحوه توزیع کالاهای اساسی و بهبود ساز و کارهای نظارتی بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه جدی قرار گیرد. ۴
تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد بودجه سال آینده به صورت برنامه محور تدوین گردد. ردیف‌های بودجه ای ذیل دستگاه‌های اصلی به آنچه که قانون پایه دارد محدود شود و تدوین لایحه بودجه و تعیین ردیفهای بودجه ای بر پایه برنامه دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های مندرج در قوانین پایه خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها اسناد برنامه و بودجه ای تنظیم و مبادله کند.
کمیته بازبینی هزینه‌ها در سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی کاریها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیرضرور و متناسب سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیتهای تصدی گری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آنده اقدام نماید.
نظارت بر اجرای بودجه از طریق یکپارچه سازی و هوشمندسازی نظام اطلاعاتی مدیریت مالی دولت و عملیاتی کردن نظام اجرای اعتباری بودجه صورت پذیرد. وزارت دفاع و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی را با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه ارائه نمایند. نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبتنی بر کاهش تبعیض، تعیین الزامات برای بکارگیری نیروی انسانی جدید بویژه اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، ماموریت و پاداش پایان سال مورد تاکید است. به منظور تامین منابع مالی پایدار دولت موارد ذیل مورد تاکید است: افزایش اختیارات و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در وصول منابع برای اقتصاد و بودجه عمومی
شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصادی کشور، هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان‌ها و مناطق
ایجاد درآمدهای جدید به شرط عدم تحمیل هزینه اضافی بر مردم و به هم خوردن تعادل بخشی
فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات با اولویت بازپرداخت منابع حاصله به دستگاه اجرایی ذیربط. بدیهی است بخشی از هزینه‌های دستگاه‌های ملی و استانی مبتنی بر ایفاء تعهدات آنها در تامین منابع مالی بر پایه قانون بودجه خواهد بود.
استفاده از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تامین مالی و بدهی‌های دولت
توسعه عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق مالی اسلامی دولت جلب سرمایه خارجی و تامین منابع مالی داخلی و یا خارجی (فاینانس) برای حمایت از تولید و پروژه‌های دولتی
بانک مرکزی موظف است برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی منابع ارزی موجود در خارج از کشور را برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت ارائه نماید
با توجه به موارد فوق الذکر دستگاه‌ها موظفند هنگام ارائه بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تهیه تراز تامین منابع و مصارف دستگاه در اقتصاد ملی و بودجه عمومی اقدام نمایند. در مدیریت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
توزیع اعتبارات سرمایه ای توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس الزامات و اسناد آمایش سرزمین
اولویت دادن به طرح‌ها و پروژه‌های ایجادکننده بهره وری و ارزش افزوده
حذف و یا متوقف کردن طرحهای دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین، مغایر با اهداف برنامه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی
اولویت در حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود نسبت به ایجاد ظرفیتهای جدید و طرح‌ها و پروژه‌های جدید
استفاده از منابع بازار سرمایه و پول، مشارکت با بخش غیردولتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی به وسیله اهرم نمودن اعتبارات عمومی برای طرحهای دارای ظرفیت مشارکت
اولویت دادن به توسعه روستایی و کاهش حاشیه نشینی و مناطق کمتر توسعه یافته بنا بر الزامات آمایش سرزمین
دستگاه‌های اجرایی ملی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند با تشکیل منظم جلسات نسبت به رصد و نظارت مستمر بر شاخص‌های اقتصادی استان و رفع موانع و محدودیت‌ها اقدام و حمایت لازم را برای تحقق اهداف اقتصادی تعیین شده به عمل آورند و گزارش عملکرد خود را به صورت فصلی به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نمایند. پیوست‌های بخشنامه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود به شرح زیر می‌باشد: