تصویب‌نامه مشارکت در اجرای آزادراه تبریز - شهر سهند
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۸/۱۸ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۹۴۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد: ۱
- وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزادراه تبریز - شهر سهند به طول حدود (۲۰) کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه تبریز - شهر سهند که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع (الف) می‌باشد. ۲ (منسوخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)
- وزارت تا چهل درصد (۴۰ %) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تاسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل منابع عمومی موضوع ردیف (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۲) و سایر منابع مصوب مربوط، تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز تامین باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص را حداقل به میزان شصت درصد (۶۰ %) تعهد، تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. هزینه‌های انجام شده تا کنون جزء آورده هر طرف منظور می‌شود. تبصره ۱
- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوره اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می‌گردد. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. تبصره ۲
- چنانچه در اجرای پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز باشد طرف مشارکت مکلف است بر مبنای اعلام وزارت نسبت به تامین به موقع و واریز آن به حساب مشترک طرح اقدام نماید. ۳ (منسوخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)
- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل هفده (۱۷) سال شامل دو (۲) سال ساخت و پانزده (۱۵) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود ولیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. تبصره
- جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد. ۴ (منسوخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶)
- سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه سه درصد (۳ %) می‌باشد. سود علی‌الحساب برای تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و پنج درصد (۲۵ %) منظور می‌شود. تبصره
- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت بیش از دو و نیم (۵ /۲) سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تاخیرات فوق و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه‌گذاری واگذار نماید در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار داده شده و پس از بازگشت کامل آن، پروژه برای بهره‌برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد. ۵
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دورات مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر در ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۶
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد. ۷
- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد به گونه ای پیش‌بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور