آییننامه نحوه تامین برق و سوخت صنایع
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۵۴۲/۳۰/۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۴ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه نحوه تامین برق و سوخت صنایع را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری وزارتخانههای نفت و نیرو، در فرآیند بررسی و صدور جواز تاسیس واحدهای خارج از شهرکهای صنعتی، راهنمای تامین انرژی (برق و سوخت) واحدهای یاد شده را تدوین و به متقاضی اعلام نماید، به نحوی که متقاضی با بررسی عوامل مرتبط از جمله انطباق میزان مصرف انرژی واحد مورد نظر با استانداردها و سیاستهای انرژی کشور و ساختگاه آن از نظر دسترسی به شبکههای انرژی، طرح تامین انرژی خود را تهیه نماید. تبصره ۱
- مرکز راهنمای وزارت صنایع و معادن نقطه تماس متقاضی میباشد و با همکاری وزارتخانههای نفت و نیرو نسبت به راهنمایی متقاضیان در خصوص نحوه تامین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی اقدام مینماید. در هر صورت مراحل اجرایی موضوع این آییننامه نباید باعث وقفه در صدور جواز تاسیس شود. تبصره ۲
- وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند حسب تشخیص وزارت صنایع و معادن، همکاریهای لازم را به نحوی به عمل آورند که مرکز یاد شده بتواند وظایف خود را انجام دهد، از جمله نماینده مطلع به همراه امکانات مورد نیاز مرتبط با اجرای موضوع تبصره (۱) این ماده را به واحد مذکور در وزارت صنایع و معادن معرفی و در صورت لزوم مستقر نمایند. تبصره ۳
- شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است با همکاری شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها برای هر یک از شهرکهای صنعتی با در نظر گرفتن تمام راهکارهای ممکن (مانند نیروگاههای تولید پراکنده برای کاهش نیاز به سرمایهگذاری در شبکه انتقال برق و تولید توام برق، حرارت و سرمایش برای افزایش بازده) طرح تامین انرژی جداگانه تهیه و پس از تصویب کارگروه موضوع تبصره (۴) این ماده اجرا نماید. اجرای این تبصره نافی تعهدات موضوع تبصره ماده (۶) نخواهد بود. تبصره ۴
- برای انجام مطالعات امکان سنجی و انتخاب نوع فرآیند، فن آوری و حاملهای انرژی مورد استفاده در واحدهای صنعتی و نیروگاههای تولید برق و راهنمایی آنها در تهیه طرح تامین انرژی و عقد قراردادهای بلند مدت تامین انرژی، نرخ برآوردی انرژی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختیار معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران صنایع و معادن، نفت و نیرو تعیین و سالیانه تعدیل میشود. نرخهای یاد شده صرفاً جنبه برآورد کارشناسی دارد و دستگاههای ذی ربط موظفند این موضوع را در اعلامیه این نرخها درج کرده و به اطلاع متقاضیان برسانند. ماده ۲
- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت نفت متن پیشنهادی مناسب در خصوص نحوه تضمین تامین و تعیین قیمت در قراردادهای بلند مدت تامین سوخت (گاز طبیعی) واحدهای صنعتی و نیروگاههای تولید برق را تدوین و برای تصویب ارایه نماید. تبصره
- وزارت نفت موظف است گاز طبیعی مورد نیاز واحدهایی را که خوراک اصلی آنها گاز طبیعی میباشد، در طول سال تامین نماید. ماده ۳
- وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مکلف است به منظور مدیریت مصرف گاز طبیعی، ضرایب متفاوتی در اوقات مختلف سال تعیین نماید، به نحوی که متوسط این ضرایب در طول سال برابر یک باشد و نرخ تحویل گاز را با این ضرایب تعدیل نماید. این ضرایب به گونه ای تعیین میشود که در مواقع کمبود گاز، نرخ گاز با نرخ سوخت مایع با ارزش حرارتی معادل، یکسان گردد. ماده ۴
- وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند با نیروگاههای تولید برق، اعم از دولتی و یا غیردولتی که برق تولیدی آنها در داخل کشور به مصرف میرسد، از نظر تحویل سوخت و تخصیص یارانه آن یکسان برخورد نمایند. در این راستا، برنامه تامین سوخت نیروگاههای کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) توسط شرکت توانیر و با توجه به توافقات با وزارت نفت تهیه و سوخت نیروگاهها بر اساس آن تامین و برای اطمینان سرمایه گذاران احداث نیروگاههای غیردولتی، تامین سوخت آنها توسط شرکت توانیر تضمین میشود. تبصره ۱
- مصرف سوخت مازاد بر مصرف متناظر با حداقل بازده قابل قبول مشمول جریمه خواهد شد. حداقل بازده قابل قبول توسط کارگروه موضوع تبصره (۴) ماده (۱) تعیین میشود. تبصره ۲
- اولویت تامین سوخت با رعایت مسایل فنی بهرهبرداری از شبکه برق، با نیروگاههای تولید توام برق و حرارت و نیروگاههای با بازده بالاتر میباشد. ماده ۵
- وزارت نیرو موظف است شرایط و استانداردهای اتصال به شبکه برق کشور را اعلام و اطلاعات پایه شبکه برق کشور را منتشر نماید، به نحوی که متقاضیان اتصال به شبکه برق کشور بتوانند از طریق مشاوران تایید صلاحیت شده توسط وزارت نیرو، طرح فنی لازم برای اتصال به شبکه برق کشور را تهیه نمایند. تبصره
- شرکتهای برق منطقه ای و یا توزیع نیروی برق ذی ربط پس از تبادل موافقتنامه و یا پرداخت هزینه اتصال از سوی متقاضی، شرایط فنی لازم را برای امکان اتصال الکتریکی تاسیسات متقاضی به شبکه برق برقرار مینمایند. دریافت انرژی از شبکه منوط به تامین برق به روشهای مندرج در ماده (۶) و رعایت استانداردهای فنی میباشد. ماده ۶
- تامین برق متقاضیان بزرگ صنعتی (متقاضیانی که در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع و یا از طریق فیدر اختصاصی فشار متوسط به شبکه برق کشور متصل میشوند) و یا شهرکهای صنعتی به روشهای زیر خواهد بود: الف
- احداث نیروگاه اختصاصی: در این حالت متقاضی از حمایتهای موضوع ماده (۹) برخوردار خواهد بود. ب
- قرارداد دوجانبه با تولید کنندگان غیردولتی: در این صورت متقاضی میتواند با انعقاد قرارداد دوجانبه بر اساس نرخ و شرایط مورد توافق، تمام و یا بخشی از برق مورد نیاز خود را از تولید کنندگان غیردولتی برق تامین نماید. قراردادهای نمونه ای که در این خصوص به تصویب وزارت نیرو میرسد، لازمالرعایه است. تبصره
- با توجه به اینکه مسئولیت تامین نیرو در هر حال با وزارت نیرو میباشد، در صورتی که هیچ یک از گزینههای فوق نتواند برق مصرفی متقاضیان بزرگ و شهرکهای صنعتی را با قیمت رقابتی تامین کند، وزارت نیرو موظف است با تعیین یکی از شرکتهای نیروگاهی (موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ -) به عنوان عرضه کننده، برق متقاضی را تامین نماید. در این صورت متقاضی میتواند با انعقاد قرارداد دوجانبه بر اساس نرخهای ثابت مورد عمل در سال ۱۳۸۶ (نرخهای انرژی، دیماند و اشتراک) و تعدیل با ضریب تعدیل قراردادهای متعارف تبدیل انرژی به شرح زیر، تمام و یا بخشی از برق مورد نیاز خود را از این عرضه کنندگان دریافت کند. {متوسط هزینه سوخت در برق تحویلی به مصرف کنندگان در سال پرداخت به ازای هر کیلو وات ساعت عرفه برق صنعتی در سال ۱۳۸۶ (با کسر سهم سوخت) به ازای هر کیلو وات ساعت ضریب تعدیل در قراردادهای متعارف تبدیل انرژی} +{تعرفه برق صنعتی در سال ۱۳۸۶ (با کسر سهم سوخت) به ازای هر کیلو وات ساعت ضریب تعدیل در قراردادهای متعارف تبدیل انرژی} *{ضریب تعدیل در قراردادهای متعارف تبدیل انرژی} = نرخ قرارداد در سال پرداخت ماده ۷
- مصرف کننده با فراهم کردن شرایط اتصال به شرح ماده (۵) تامین برق خود (به روشهای موضوع ماده ۶) به شبکه برق کشور متصل و از حمایتهای زیر برخوردار میشود: الف
- در شرایطی که به واسطه کمبود تولید و یا محدودیت در شبکه برق، تامین تمامی برق مورد نیاز مصرف کنندگان امکان پذیر نباشد، در اولویت تامین برق قرار خواهد گرفت و وزارت نیرو (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) ملزم به تامین برق وی میباشد و در غیر این صورت خسارات عدم تامین برق بر اساس مفاد قرارداد ترانزیت برق به ایشان پرداخت خواهد شد. ب
- برای اطمینان از تداوم تامین برق خود در شرایط قطع تولید و یا بروز محدودیت ظرفیت یا سایر اشکالات فنی تولید کننده (نیروگاه طرف قرارداد یا نیروگاه اختصاصی) و یا لغو قرارداد دوجانبه، میتواند قرارداد تضمین تامین برق مصرف کننده (پشتیبان) با شرکت مدیریت شبکه برق ایران منعقد نماید. ج
- به عنوان خریدار بازار عمده فروشی برق قلمداد میشود و میتواند بخشی از برق مورد نیاز خود را براساس نرخهای بازار عمده فروشی خریداری نماید. ماده ۸
- وزارت نیرو موظف است ساز و کاری را برقرار نماید تا یارانه بخش برق (مادامی که بر اساس قوانین و مقررات این یارانهها پادار میباشد) به صورت یکسان به مصرف کنندگان صنعتی (اعم از مشترکان شبکه برق با مصرف کنندگان جدید با قرارداد دوجانبه) و یا تامین کنندگان برق آنها (اعم از شرکتهای برق منطقه ای، توزیع و یا دیگر عرضه کنندگان غیردولتی) اختصاص یابد. ماده ۹
- متقاضیان بزرگ صنعتی و معدنی، شهرکهای صنعتی و یا واحدهای صنعتی و معدنی در صورت تمایل به احداث نیروگاه برای تامین تمام و یا بخشی از برق مورد نیاز خود، علاوه بر تسهیلات موضوع تبصره (۶) ماده (۴) آییننامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۸۲۵/ت۳۳۱۸۸ه- مورخ ۱۳۸۴/۴/۸، از تمام تسهیلاتی که وزارت نیرو در اختیار سرمایه گذاران خصوصی احداث نیروگاه قرار میدهد، برخوردار خواهند شد و میتوانند برق تولیدی خود بر اساس مقررات موجود به شبکه برق کشور و یا سایر متقاضیان نیز به فروش برسانند. تبصره ۱
- در راستای استفاده بهینه از منابع انرژی کشور، وزارتخانههای نیرو و صنایع و معادن موظفند برای توسعه تولید برق در محل مصرف، تولید کنندگان برق در شهرکها و نواحی صنعتی را مطابق با مزایای استقرار صنایع تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی و طرحهای تشویق سرمایهگذاری تولید برق در محل مصرف مورد حمایت قرار دهند؛ از جمله در خرید برق تولیدی آنها، کاهش تلفات شبکه برق و صرفه جویی در هزینههای انتقال و توزیع برق را منظور نمایند. تبصره ۲
- وزارت نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) و وزارت نیرو (سازمان بهره وری انرژی ایران) موظفند ساز و کارهای لازم را در چارچوب قوانین، به منظور حمایتهای فنی، مالی و اعتباری از نیروگاههایی که برای استفاده خود یا سایر واحدها طرحهای بازیافت حرارت اجرا میکنند، برقرار نمایند. ماده ۱۰
- در راستای استفاده بهینه از منابع انرژی کشور، وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری وزارتخانههای نیرو و نفت، دستورالعمل اجرایی ممیزی و مدیریت مصرف انرژی در واحدهای تولیدی را ظرف سه ماه تدوین و اجرا نماید. واحدهای با مصرف بیش از استاندارد مطابق با قوانین و مقررات مشمول جرایم خواهند شد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور