آیین نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی
ماده ۱
- وزارت امور خارجه میتواند با موافقت وزارت دارائی کارشناسان خارجی را که از محل کمک‌های فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و موسسات بین‌المللی با موافقت دولت شاهنشاهی برای خدمت بایران اعزام می‌شوند در مدت خدمت در ایران از مزایا و‌معافیت‌های زیر برخوردار نماید: الف - معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد نسبت بحقوق و مزایائی که از دولت متبوع خود یا موسسه بین‌المللی دریافت میدارد ب - معافیت از پرداخت کلیه وجوهی که بابت صدور پروانه کار از طرف مقامات مربوطه اخذ میگردد مشروط بر اینکه کارشناسان خارجی مذکور از دولت ایران و موسسات و افراد ایرانی وجهی به عنوان حقوق و یا مزد دریافت ننمایند. ج - معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل مورد استفاده و احتیاج کارشناس و خانواده او که برای استقرار اولیه به کشور ایران وارد مینماید. د - معافیت از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی و همچنین مالیات و عوارض در مورد یک دستگاه اتومبیل که کارشناس برای استفاده شخصی به کشور ایران وارد مینماید. تبصره ۱
- منظور از خانواده کارشناس همسر و فرزندان و بستگان درجه اول تحت تکفل کارشناس میباشد. تبصره ۲
- اثاث و لوازم شخصی کارشناس باید با احتیاجات وی در مدت خدمت متناسب باشد. تبصره ۳
- اثاث و لوازم شخصی کارشناس ممکن است قبل از ورود یا حداکثر شش ماه پس از ورود کارشناس به کشور ایران وارد شود. تبصره ۴
- در صورت واگذاری یا فروش اتومبیل در ایران کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی و مالیات و غیره طبق مقررات جاری کشور اخذ خواهد شد. تبصره ۵
- معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و غیر گمرکی مندرج در بند ج شامل مواد غذائی و مشروبات الکلی و مواد دخانیه نخواهد بود. ماده ۲
- وزارت امور خارجه با موافقت وزارت دارائی و با توجه به شرط معامله متقابل و مقتضیات دیگر نسبت به برقراری کلیه و یا برخی از مزایا و معافیتهای مذکور در این آیین‌نامه درباره کارشناسان خارجی اقدام مقتضی خواهد نمود. ماده ۳
- وزارت امور خارجه میتواند با موافقت وزارت دارائی کارشناسان خارجی موضوع ماده ۱ را از تاریخ اجرای تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ از مزایا و معافیتهای این آیین‌نامه بهره‌مند سازد. تبصره
- مالیات بر درآمد و حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های صدور پروانه کار که به طور قطعی دریافت شده قابل استرداد نخواهد بود. آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و شش تبصره که به استناد تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ سیزدهم تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون دارائی مجلس سنا و در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است صحیح و قابل اجراء میباشد رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی