آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب ۱۳۸۹ - و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱

وزارت کشور موظف است با هدف کمک به توسعه و ارتقاء کمی و کیفی سامانه‌های آتش نشانی، نسبت به تامین خودروهای آتش نشانی، نردبان‌های تخصصی مربوط و سایر تجهیزات اطفاء حریق و نجات از شرکت‌های داخلی که از محصولات دانش بنیان تولید داخل در زنجیره تامین خود استفاده می‌کنند اقدام نماید. وزارت کشور موظف است از ارتقای توانمندی‌های فنی داخلی در خصوص فناوری‌ها، محصولات و روش‌های نوآورانه ارزان سازی عملیات آتش نشانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب العبور نظیر پهپاد آتش نشان و فناوری‌های جدید این حوزه حمایت نماید. ماده ۲
وزارت کشور مکلف است به منظور کمک به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ارتقاء سلامت جامعه و تسریع فرایند برقی سازی بخشی از حمل و نقل عمومی شهری، نسبت به ارزیابی توانمندی، تسهیل فعالیت، تجمیع سفارشات و قراردادهای ساخت با تولیدکنندگان داخلی با اولویت تولیدکنندگانی که سهم ساخت داخل و دانش بنیان بیشتری دارند، اتوبوس برقی به تعداد چهار هزار (۴۰۰۰) دستگاه، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی به تعداد حداقل چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) دستگاه و خودروهای سواری حمل و نقل عمومی برقی به تعداد حداقل ده هزار (۱۰۰۰۰) دستگاه طی چهار سال در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با کمک وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و فناور نسبت به تشکیل زنجیره تامین داخلی و مشترک این محصولات و تنظیم و اجرای الگو (مدل) های تامین مالی و کسب و کار مناسب اقدام نموده و با همکاری شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها، زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از این وسایل را فراهم آورد. تبصره ۱
وزارت نفت موظف است در سقف و چارچوب مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - قراردادهای مربوط به اجرای این ماده را در اولویت قرار دهد. تبصره ۲
به منظور توسعه داخلی سازی قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها در راستای برقی سازی بخشی از حمل و نقل شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از صنایع موضوع این ماده حمایت نماید. تبصره ۳
سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به تقویت ساز و کارها و بهبود فرآیندها به منظور تسریع در بررسی و تصویب نشان استاندارد به محصولات اتوبوس برقی، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، واگن‌های قطار درون شهری و سایر تجهیزات توسعه قطار شهری تولید داخل اقدام نماید. تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۱/۱۵)
در راستای بهینه سازی مصرف سوخت مبتنی بر ساز و کارهای پیش‌بینی شده در این ماده، وزارت کشور موظف است با اولویت بازنگری در نحوه اسقاط خودرو و طول مدت بازپرداخت منابع حاصل از صرفه جویی، پیشنهاد اصلاح طرح حمل و نقل درون شهری عمومی و پاک را ظرف یک ماه برای تصویب در شورای اقتصاد ارائه نماید. ماده ۳
وزارت کشور با هدف کمک به توسعه زیرساختی در حمل و نقل ریلی شهری مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برنامه‌ریزی، توان سنجی و تسهیل عقد قرارداد دستگاه‌های ذی ربط با سازندگان داخلی واگن مترو اقدام و همکاری‌های خارجی جهت تسریع دستیابی به فناوری و فرایند داخلی سازی زیرمجموعه‌ها را پیگیری نماید. ماده ۴
وزارت کشور به منظور کمک به افزایش بهره وری زنجیره مدیریت پسماند مکلف است بسترهای لازم جهت استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق در کلیه بخش‌های زنجیره مدیریت پسماند مشتمل بر تفکیک از مبدا تا پردازش و تصفیه میانی، بازیافت یا تبدیل به مواد با ارزش افزوده بالاتر، دفن بهداشتی و تولید انرژی از زباله را از طریق شهرداری‌ها فراهم آورد و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نسبت به ایجاد شتاب دهنده فناوری‌های مدیریت پسماند در شهرهای منتخب اقدام نماید. همچنین وزارت مذکور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به حمایت از فعالین بخش خصوصی برای توسعه فناوری‌ها با همکاری کمک نوآورها (استارت آپ‌ها) و تولید تجهیزات کلیدی و پرمصرف زنجیره مدیریت پسماند در قالب طرح‌های اولویت دار از قبیل توسعه تفکیک از مبدا، بهبود بهره وری و داخلی سازی تجهیزات پردازش و کمپوست (دستگاه ویندرو ترنر)، کاهش حداکثری دفن پسماند (با توسعه فناوری‌های بازیافت زباله‌های ریجکتی یا تبدیل آن‌ها به محصولات با ارزش افزوده بیشتر، خط تولید سوخت حاصل از پسماند (آر دی اف) استاندارد و تنوع بخشی و بهینه سازی فناوری ریجکت سوزها)، تولید خمیر زباله از زباله‌های تر با روش هیدرولیز و بیوکاتالیست و تولید الکل اتیلیک و کمپوست، توسعه فناوری هاضم خشک، مدیریت علمی و بهداشتی مراکز دفن و تصفیه و ارتقاء کیفیت بیوگاز تولیدی از مراکز دفن زباله (لندفیل‌ها)، توسعه فناوری‌های مرتبط با بکارگیری و تصفیه شیرابه‌ها و نیز آموزش همگانی و ترویج همکاری شهروندان در کاهش تولید زباله اقدام نماید. تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۱/۱۵)
در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات قابل بازیافت و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین منابع لازم مدیریت پسماند و بازیافت از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید تا با اولویت بکارگیری فناوری‌های اولویت دار موضوع این ماده هزینه شود. ماده ۵
سازمان مدیریت بحران کشور موظف است در قالب طراحی جامع نسبت به هماهنگی با دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور - مصوب ۱۳۹۹- در جهت سفارش ساخت ماشین آلات و تجهیزات سامانه مکانی تصمیم یار (اس دی اس اس)، سامانه سنجش از دور (جی آی اس) در مدیریت مخاطرات طبیعی، سامانه اطفاء حریق مناسب مناطق صعب العبور جنگلی (سامانه پرتابگر مواد ضدحریق)، سامانه هشدار مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله و لغزش زمین)، سامانه (سیستم) های زنده یاب، لرزه نگار و شتاب نگار، ربات آتش نشان قابل استفاده در مناطق مرتعی، بالن پایش مخاطرات طبیعی از بالا، سامانه شناسایی پیش نشانه‌های زلزله (سامانه‌های پیش نشانگر زلزله) و نرم افزارهای شبیه ساز مدیریت بحران به شرکت‌های دانش بنیان و فناور و توانمند داخلی اقدام نماید. ماده ۶
سازمان ثبت احوال کشور موظف است با هدف ارتقاء کیفیت و تنوع ارایه خدمات به شهروندان و با بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور داخلی نسبت به استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین احراز هویت، تولید بدنه و تراشه و ارتقاء کیفیت کارت هوشمند ملی، ارتقاء و هوشمند سازی تجهیزات صدور شناسنامه، تولید پویشگرهای (اسکنر) اثر انگشت و عنبیه، ابزارهای تصویربرداری، تبدیل و پردازش تصویر جهت شناسایی و کشف جعل، تجهیزات امنیتی و ذخیره ساز اقدام نماید. ماده ۷
وزارت کشور موظف است با هدف کمک به اشراف امنیتی و انتظامی، نسبت به امکان سنجی و حمایت از توسعه سامانه (سیستم‌) های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم‌) های شناسایی و هویت سنجی از طریق فناوری هوش مصنوعی به ویژه هویت سنجی و سامان دهی اتباع خارجی با بکارگیری شرکت‌های دانش بنیان و فناور داخلی اقدام نماید. ماده ۸
وزارت کشور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در جهت ارتقای بهره وری، نسبت به بکارگیری رویکردهای نوآورانه در فعالیت‌ها و فرایندهای خود اعم از هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی وزارت کشور و داده کاوی بانک‌های اطلاعاتی و سایر فرایندهای کلیدی وزارتخانه زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکرد تحقق برنامه ریزی‌ها و فعالیت‌ها مطابق با اسناد بالادستی برای نیل به اهداف خود اقدام نماید. ماده ۹
وزارت کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تدوین ویژگی‌ها، راهبردها و ضوابط توسعه شهرهای هوشمند و اقدامات کلیدی جهت تحقق آن با تمرکز بر حمل و نقل هوشمند (ویژه شهرهای بالای (۵۰۰) هزار نفر و کلان‌شهرها) با رعایت اسناد بالادستی و در چارچوب قوانین و مقررات ظرف (۶) ماه اقدام نماید. شهرداری‌های شهرهای بالای (۵۰۰) هزار نفر و کلان شهرها موظفند بر اساس موارد تدوین شده، برنامه عملیاتی چهار ساله (۱۴۰۲ - ۱۴۰۵) خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ به وزارت کشور ارائه نمایند. تبصره
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تامین ارتباطات امن در هوشمندسازی شهرها با همکاری دوجانبه با وزارت کشور اقدام نماید. ماده ۱۰
با هدف توسعه فعالیت‌های دانش بنیان در حوزه‌های اجتماعی مرتبط با ماموریت‌های قانونی وزارت کشور: الف
وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است با بهره گیری از فناوری‌های نوین و دانش بنیان امکان استفاده دهک‌های پایین جامعه با اولویت ساکنین محلات ۲۰۲۰ و روستاها از خدمات مشاوره ای و سایر خدمات آن سازمان را به شکل ارزان فراهم نماید. ساز و کار اجرایی سازی ارائه این خدمات ظرف دو ماه توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌گردد. ب
وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است از طریق فناوری‌های نوین و با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان و کارآفرینان برتر استان‌ها نسبت به بررسی و اجرایی سازی راهکارهای شناسایی و تخصیص هدفمند منابع (به ویژه منابع یارانه ای) به مهاجران در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. ج
وزارت کشور مکلف است نسبت به بهره گیری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه فناوری‌های نرم و هویت ساز و صنایع خلاق و فرهنگی، برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی و استقرار مرکز رصد، ارتقای عملکرد سازمان‌های مردم نهاد در واپایش (کنترل) و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی اجتماع محور ساکنین سکونت گاه‌های غیررسمی، کاهش آثار مخرب شبکه‌های اجتماعی در حوزه خانواده و جوانان و بهبود جامعه پذیری و ارتقای تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی ایشان در راستای ارزش‌های اسلامی اقدام نماید. ماده ۱۱
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت کشور ساز و کار توسعه کسب و کارهای خانگی مرتبط با بانوان به ویژه بانوان سرپرست خانوار و حمایت از سکوهای (پلتفرم‌ها) خصوصی بکارگیری و اشتغال آنان را در استان‌ها اجرایی نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور تدوین و جهت اجرا به استانداران ابلاغ می‌گردد. ماده ۱۲
به منظور پشتیبانی علمی و پژوهشی برای اجرای این آیین‌نامه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت کشور، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا پارک‌های علم و فناوری که در رابطه با موضوعات این آیین‌نامه از توان علمی و تخصص لازم برخوردار هستند را فقط به عنوان پشتیبان علمی و پژوهشی سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف به وزارت کشور معرفی می‌نماید و این سرفصل‌ها را به عنوان اولویت محوری به آن‌ها ابلاغ می‌نماید. همچنین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است از طریق تعیین و کمک به بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان و فناور که فعالیت آن‌ها تطابق مناسبی با ماموریت‌های وزارت کشور در زمینه‌های مختلف مورد اشاره در این آیین‌نامه دارد، با وزارت کشور همکاری نماید. ماده ۱۳
به منظور آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری‌های مرتبط با ارتقای اثربخش فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله فناوری‌های جدید مرتبط با حمل و نقل هوشمند و مدیریت شد آمد (ترافیک)، بهبود محیط زیست، سامانه (سیستم) های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم)‌های شناسایی و هویت سنجی، وزارت کشور موظف است نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت برنامه‌ریزی برای ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید مورد نیاز یا مطالب درسی مورد نیاز اقدام نماید. ماده ۱۴
استانداران موظفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای طرح‌های آمایش استانی مصوب و بر اساس مزیت‌ها و چالش‌های استان با همکاری مسئولین استان، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، نخبگان و کارآفرینان استان نسبت به توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی و تعریف و اجرای طرح (پروژه) های منجر به توسعه اقتصادی و نیز توسعه فناوری‌های پرچم دار اقدام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند برنامه توسعه دانش بنیان استان (۱۴۰۱ - ۱۴۰۴) را تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری دانشگاه‌ها، پارک‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری، کانون‌های کارآفرینان برتر استان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای استانی تدوین نموده و به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نمایند. تبصره ۱
وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد استانداران در اجرای برنامه توسعه دانش بنیان استان، میزان پیشرفت اجرایی این برنامه‌ها و ارزیابی اجرای محورهای این آیین‌نامه در استان‌ها را به صورت سالانه به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب ۱۳۸۹ - ارائه نماید. تبصره ۲
استانداران مکلفند در رفع چالش‌های اقتصادی استان از ظرفیت کارآفرینان برتر استان استفاده کنند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۱/۱۵)
حداقل پنج درصد (%۵) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان و حداقل بیست درصد (%۲۰) از منابع مصوب موضوع جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به طرح‌های تولید و اشتغال شرکت‌های دانش بنیان و یا افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی در استان و با در نظر گرفتن اولویت‌های فناورانه منطقه ای مبتنی بر مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین، در صورت تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای اجرای اهداف این آیین‌نامه اختصاص می‌یابد. ماده ۱۵
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف
تدوین برنامه توسعه دانش بنیان روستایی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستایی و شکل دهی به نظام نوآوری محصولات روستایی و نظارت بر اجرای آن ب
مستندسازی دانش روستایی و ترجیح صنعتی سازی آن با کمک شرکت‌های دانش بنیان ماده ۱۶
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است نسبت به معرفی توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های مندرج در این آیین‌نامه اقدام نموده و در موارد لازم با استفاده از ابزارهای حمایتی خود فرآیند داخلی سازی محصولات را تسریع نماید. همچنین معاونت یاد شده حمایت از اجرای طرح (پروژه) های کلیدی مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه با تایید وزارت کشور در بهره‌برداری از محصولات توسط شهرداری‌ها و استانداری‌ها را در دستور کار قرار دهد. ماده ۱۷
وزارت کشور مکلف است در اجرای این آیین‌نامه و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به گونه ای برنامه‌ریزی نماید تا در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با حوزه‌های موضوع آیین‌نامه مذکور، فروش محصولات دانش بنیان و اشتغال نیروی کار در این شرکت‌ها به میزان ده درصد (۱۰ %) افزایش یابد. ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۹/۰۲)
کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در این آیین‌نامه مکلفند در سال جاری، تحقق اهداف و وظایف مندرج در این آیین‌نامه را از محل منابع مصوب مربوط انجام دهند و برای سنوات آتی، منابع مورد نیاز را در قالب لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد دهند. ماده ۱۹ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۱/۱۵)
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است به گونه ای برنامه‌ریزی نماید که در صورت تصویب مراجع ذی صلاح حداقل بیست درصد (%۲۰) از سهم شهرداری‌ها از درآمدهای ناشی از ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در راستای اجرای طرح‌های اولویت دار در حوزه‌های تامین ناوگان برقی حمل و نقل عمومی، هوشمندسازی مدیریت شدآمد (ترافیک) شهری، توسعه فناوری‌ها و زنجیره مدیریت پسماند، توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی شهری و تامین تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با حوزه مدیریت بحران با استفاده از راهکارهای فناورانه و توان شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان هزینه شود. وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش اجرای این ماده را هر سه ماه یک بار به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه نمایند. ماده ۲۰ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۱/۱۵)
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات و اجرای طرح (پروژه) ملی تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها، صدور مجوزهای لازم برای حفاری معابر و خیابان‌های شهر، برای تحت پوشش قرار دادن و اتصال تمامی ساختمان‌ها از طریق تار (فیبر) نوری به شبکه ملی اطلاعات را وفق تعرفه‌ها و شرایط مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کارور (اپراتور) های مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

وزارت کشور موظف است با هدف کمک به توسعه و ارتقاء کمی و کیفی سامانه‌های آتش نشانی، نسبت به تامین خودروهای آتش نشانی، نردبان‌های تخصصی مربوط و سایر تجهیزات اطفاء حریق و نجات از شرکت‌های داخلی که از محصولات دانش بنیان تولید داخل در زنجیره تامین خود استفاده می‌کنند اقدام نماید. وزارت کشور موظف است از ارتقای توانمندی‌های فنی داخلی در خصوص فناوری‌ها، محصولات و روش‌های نوآورانه ارزان سازی عملیات آتش نشانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب العبور نظیر پهپاد آتش نشان و فناوری‌های جدید این حوزه حمایت نماید. ماده ۲
وزارت کشور مکلف است به منظور کمک به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ارتقاء سلامت جامعه و تسریع فرایند برقی سازی بخشی از حمل و نقل عمومی شهری، نسبت به ارزیابی توانمندی، تسهیل فعالیت، تجمیع سفارشات و قراردادهای ساخت با تولیدکنندگان داخلی با اولویت تولیدکنندگانی که سهم ساخت داخل و دانش بنیان بیشتری دارند، اتوبوس برقی به تعداد چهار هزار (۴۰۰۰) دستگاه، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی به تعداد حداقل چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) دستگاه و خودروهای سواری حمل و نقل عمومی برقی به تعداد حداقل ده هزار (۱۰۰۰۰) دستگاه طی چهار سال در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با کمک وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و فناور نسبت به تشکیل زنجیره تامین داخلی و مشترک این محصولات و تنظیم و اجرای الگو (مدل) های تامین مالی و کسب و کار مناسب اقدام نموده و با همکاری شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها، زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از این وسایل را فراهم آورد. تبصره ۱
وزارت نفت موظف است در سقف و چارچوب مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - قراردادهای مربوط به اجرای این ماده را در اولویت قرار دهد. تبصره ۲
به منظور توسعه داخلی سازی قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها در راستای برقی سازی بخشی از حمل و نقل شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از صنایع موضوع این ماده حمایت نماید. تبصره ۳
سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به تقویت ساز و کارها و بهبود فرآیندها به منظور تسریع در بررسی و تصویب نشان استاندارد به محصولات اتوبوس برقی، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، واگن‌های قطار درون شهری و سایر تجهیزات توسعه قطار شهری تولید داخل اقدام نماید. تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۱/۱۵)
در راستای بهینه سازی مصرف سوخت مبتنی بر ساز و کارهای پیش‌بینی شده در این ماده، وزارت کشور موظف است با اولویت بازنگری در نحوه اسقاط خودرو و طول مدت بازپرداخت منابع حاصل از صرفه جویی، پیشنهاد اصلاح طرح حمل و نقل درون شهری عمومی و پاک را ظرف یک ماه برای تصویب در شورای اقتصاد ارائه نماید. ماده ۳
وزارت کشور با هدف کمک به توسعه زیرساختی در حمل و نقل ریلی شهری مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برنامه‌ریزی، توان سنجی و تسهیل عقد قرارداد دستگاه‌های ذی ربط با سازندگان داخلی واگن مترو اقدام و همکاری‌های خارجی جهت تسریع دستیابی به فناوری و فرایند داخلی سازی زیرمجموعه‌ها را پیگیری نماید. ماده ۴
وزارت کشور به منظور کمک به افزایش بهره وری زنجیره مدیریت پسماند مکلف است بسترهای لازم جهت استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق در کلیه بخش‌های زنجیره مدیریت پسماند مشتمل بر تفکیک از مبدا تا پردازش و تصفیه میانی، بازیافت یا تبدیل به مواد با ارزش افزوده بالاتر، دفن بهداشتی و تولید انرژی از زباله را از طریق شهرداری‌ها فراهم آورد و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نسبت به ایجاد شتاب دهنده فناوری‌های مدیریت پسماند در شهرهای منتخب اقدام نماید. همچنین وزارت مذکور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به حمایت از فعالین بخش خصوصی برای توسعه فناوری‌ها با همکاری کمک نوآورها (استارت آپ‌ها) و تولید تجهیزات کلیدی و پرمصرف زنجیره مدیریت پسماند در قالب طرح‌های اولویت دار از قبیل توسعه تفکیک از مبدا، بهبود بهره وری و داخلی سازی تجهیزات پردازش و کمپوست (دستگاه ویندرو ترنر)، کاهش حداکثری دفن پسماند (با توسعه فناوری‌های بازیافت زباله‌های ریجکتی یا تبدیل آن‌ها به محصولات با ارزش افزوده بیشتر، خط تولید سوخت حاصل از پسماند (آر دی اف) استاندارد و تنوع بخشی و بهینه سازی فناوری ریجکت سوزها)، تولید خمیر زباله از زباله‌های تر با روش هیدرولیز و بیوکاتالیست و تولید الکل اتیلیک و کمپوست، توسعه فناوری هاضم خشک، مدیریت علمی و بهداشتی مراکز دفن و تصفیه و ارتقاء کیفیت بیوگاز تولیدی از مراکز دفن زباله (لندفیل‌ها)، توسعه فناوری‌های مرتبط با بکارگیری و تصفیه شیرابه‌ها و نیز آموزش همگانی و ترویج همکاری شهروندان در کاهش تولید زباله اقدام نماید. تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۱/۱۵)
در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات قابل بازیافت و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین منابع لازم مدیریت پسماند و بازیافت از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید تا با اولویت بکارگیری فناوری‌های اولویت دار موضوع این ماده هزینه شود. ماده ۵
سازمان مدیریت بحران کشور موظف است در قالب طراحی جامع نسبت به هماهنگی با دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور - مصوب ۱۳۹۹- در جهت سفارش ساخت ماشین آلات و تجهیزات سامانه مکانی تصمیم یار (اس دی اس اس)، سامانه سنجش از دور (جی آی اس) در مدیریت مخاطرات طبیعی، سامانه اطفاء حریق مناسب مناطق صعب العبور جنگلی (سامانه پرتابگر مواد ضدحریق)، سامانه هشدار مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله و لغزش زمین)، سامانه (سیستم) های زنده یاب، لرزه نگار و شتاب نگار، ربات آتش نشان قابل استفاده در مناطق مرتعی، بالن پایش مخاطرات طبیعی از بالا، سامانه شناسایی پیش نشانه‌های زلزله (سامانه‌های پیش نشانگر زلزله) و نرم افزارهای شبیه ساز مدیریت بحران به شرکت‌های دانش بنیان و فناور و توانمند داخلی اقدام نماید. ماده ۶
سازمان ثبت احوال کشور موظف است با هدف ارتقاء کیفیت و تنوع ارایه خدمات به شهروندان و با بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور داخلی نسبت به استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین احراز هویت، تولید بدنه و تراشه و ارتقاء کیفیت کارت هوشمند ملی، ارتقاء و هوشمند سازی تجهیزات صدور شناسنامه، تولید پویشگرهای (اسکنر) اثر انگشت و عنبیه، ابزارهای تصویربرداری، تبدیل و پردازش تصویر جهت شناسایی و کشف جعل، تجهیزات امنیتی و ذخیره ساز اقدام نماید. ماده ۷
وزارت کشور موظف است با هدف کمک به اشراف امنیتی و انتظامی، نسبت به امکان سنجی و حمایت از توسعه سامانه (سیستم‌) های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم‌) های شناسایی و هویت سنجی از طریق فناوری هوش مصنوعی به ویژه هویت سنجی و سامان دهی اتباع خارجی با بکارگیری شرکت‌های دانش بنیان و فناور داخلی اقدام نماید. ماده ۸
وزارت کشور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در جهت ارتقای بهره وری، نسبت به بکارگیری رویکردهای نوآورانه در فعالیت‌ها و فرایندهای خود اعم از هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی وزارت کشور و داده کاوی بانک‌های اطلاعاتی و سایر فرایندهای کلیدی وزارتخانه زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکرد تحقق برنامه ریزی‌ها و فعالیت‌ها مطابق با اسناد بالادستی برای نیل به اهداف خود اقدام نماید. ماده ۹
وزارت کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تدوین ویژگی‌ها، راهبردها و ضوابط توسعه شهرهای هوشمند و اقدامات کلیدی جهت تحقق آن با تمرکز بر حمل و نقل هوشمند (ویژه شهرهای بالای (۵۰۰) هزار نفر و کلان‌شهرها) با رعایت اسناد بالادستی و در چارچوب قوانین و مقررات ظرف (۶) ماه اقدام نماید. شهرداری‌های شهرهای بالای (۵۰۰) هزار نفر و کلان شهرها موظفند بر اساس موارد تدوین شده، برنامه عملیاتی چهار ساله (۱۴۰۲ - ۱۴۰۵) خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ به وزارت کشور ارائه نمایند. تبصره
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تامین ارتباطات امن در هوشمندسازی شهرها با همکاری دوجانبه با وزارت کشور اقدام نماید. ماده ۱۰
با هدف توسعه فعالیت‌های دانش بنیان در حوزه‌های اجتماعی مرتبط با ماموریت‌های قانونی وزارت کشور: الف
وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است با بهره گیری از فناوری‌های نوین و دانش بنیان امکان استفاده دهک‌های پایین جامعه با اولویت ساکنین محلات ۲۰۲۰ و روستاها از خدمات مشاوره ای و سایر خدمات آن سازمان را به شکل ارزان فراهم نماید. ساز و کار اجرایی سازی ارائه این خدمات ظرف دو ماه توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌گردد. ب
وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است از طریق فناوری‌های نوین و با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان و کارآفرینان برتر استان‌ها نسبت به بررسی و اجرایی سازی راهکارهای شناسایی و تخصیص هدفمند منابع (به ویژه منابع یارانه ای) به مهاجران در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. ج
وزارت کشور مکلف است نسبت به بهره گیری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه فناوری‌های نرم و هویت ساز و صنایع خلاق و فرهنگی، برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی و استقرار مرکز رصد، ارتقای عملکرد سازمان‌های مردم نهاد در واپایش (کنترل) و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی اجتماع محور ساکنین سکونت گاه‌های غیررسمی، کاهش آثار مخرب شبکه‌های اجتماعی در حوزه خانواده و جوانان و بهبود جامعه پذیری و ارتقای تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی ایشان در راستای ارزش‌های اسلامی اقدام نماید. ماده ۱۱
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت کشور ساز و کار توسعه کسب و کارهای خانگی مرتبط با بانوان به ویژه بانوان سرپرست خانوار و حمایت از سکوهای (پلتفرم‌ها) خصوصی بکارگیری و اشتغال آنان را در استان‌ها اجرایی نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور تدوین و جهت اجرا به استانداران ابلاغ می‌گردد. ماده ۱۲
به منظور پشتیبانی علمی و پژوهشی برای اجرای این آیین‌نامه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت کشور، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا پارک‌های علم و فناوری که در رابطه با موضوعات این آیین‌نامه از توان علمی و تخصص لازم برخوردار هستند را فقط به عنوان پشتیبان علمی و پژوهشی سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف به وزارت کشور معرفی می‌نماید و این سرفصل‌ها را به عنوان اولویت محوری به آن‌ها ابلاغ می‌نماید. همچنین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است از طریق تعیین و کمک به بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان و فناور که فعالیت آن‌ها تطابق مناسبی با ماموریت‌های وزارت کشور در زمینه‌های مختلف مورد اشاره در این آیین‌نامه دارد، با وزارت کشور همکاری نماید. ماده ۱۳
به منظور آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری‌های مرتبط با ارتقای اثربخش فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله فناوری‌های جدید مرتبط با حمل و نقل هوشمند و مدیریت شد آمد (ترافیک)، بهبود محیط زیست، سامانه (سیستم) های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم)‌های شناسایی و هویت سنجی، وزارت کشور موظف است نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت برنامه‌ریزی برای ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید مورد نیاز یا مطالب درسی مورد نیاز اقدام نماید. ماده ۱۴
استانداران موظفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای طرح‌های آمایش استانی مصوب و بر اساس مزیت‌ها و چالش‌های استان با همکاری مسئولین استان، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، نخبگان و کارآفرینان استان نسبت به توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی و تعریف و اجرای طرح (پروژه) های منجر به توسعه اقتصادی و نیز توسعه فناوری‌های پرچم دار اقدام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند برنامه توسعه دانش بنیان استان (۱۴۰۱ - ۱۴۰۴) را تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری دانشگاه‌ها، پارک‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری، کانون‌های کارآفرینان برتر استان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای استانی تدوین نموده و به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نمایند. تبصره ۱
وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد استانداران در اجرای برنامه توسعه دانش بنیان استان، میزان پیشرفت اجرایی این برنامه‌ها و ارزیابی اجرای محورهای این آیین‌نامه در استان‌ها را به صورت سالانه به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب ۱۳۸۹ - ارائه نماید. تبصره ۲
استانداران مکلفند در رفع چالش‌های اقتصادی استان از ظرفیت کارآفرینان برتر استان استفاده کنند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۱/۱۵)
حداقل پنج درصد (%۵) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان و حداقل بیست درصد (%۲۰) از منابع مصوب موضوع جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به طرح‌های تولید و اشتغال شرکت‌های دانش بنیان و یا افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی در استان و با در نظر گرفتن اولویت‌های فناورانه منطقه ای مبتنی بر مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین، در صورت تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای اجرای اهداف این آیین‌نامه اختصاص می‌یابد. ماده ۱۵
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف
تدوین برنامه توسعه دانش بنیان روستایی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستایی و شکل دهی به نظام نوآوری محصولات روستایی و نظارت بر اجرای آن ب
مستندسازی دانش روستایی و ترجیح صنعتی سازی آن با کمک شرکت‌های دانش بنیان ماده ۱۶
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است نسبت به معرفی توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های مندرج در این آیین‌نامه اقدام نموده و در موارد لازم با استفاده از ابزارهای حمایتی خود فرآیند داخلی سازی محصولات را تسریع نماید. همچنین معاونت یاد شده حمایت از اجرای طرح (پروژه) های کلیدی مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه با تایید وزارت کشور در بهره‌برداری از محصولات توسط شهرداری‌ها و استانداری‌ها را در دستور کار قرار دهد. ماده ۱۷
وزارت کشور مکلف است در اجرای این آیین‌نامه و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به گونه ای برنامه‌ریزی نماید تا در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با حوزه‌های موضوع آیین‌نامه مذکور، فروش محصولات دانش بنیان و اشتغال نیروی کار در این شرکت‌ها به میزان ده درصد (۱۰ %) افزایش یابد. ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۹/۰۲)
کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در این آیین‌نامه مکلفند در سال جاری، تحقق اهداف و وظایف مندرج در این آیین‌نامه را از محل منابع مصوب مربوط انجام دهند و برای سنوات آتی، منابع مورد نیاز را در قالب لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد دهند. ماده ۱۹ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۱/۱۵)
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است به گونه ای برنامه‌ریزی نماید که در صورت تصویب مراجع ذی صلاح حداقل بیست درصد (%۲۰) از سهم شهرداری‌ها از درآمدهای ناشی از ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در راستای اجرای طرح‌های اولویت دار در حوزه‌های تامین ناوگان برقی حمل و نقل عمومی، هوشمندسازی مدیریت شدآمد (ترافیک) شهری، توسعه فناوری‌ها و زنجیره مدیریت پسماند، توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی شهری و تامین تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با حوزه مدیریت بحران با استفاده از راهکارهای فناورانه و توان شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان هزینه شود. وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش اجرای این ماده را هر سه ماه یک بار به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه نمایند. ماده ۲۰ (الحاقی ۱۴۰۳/۰۱/۱۵)
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات و اجرای طرح (پروژه) ملی تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها، صدور مجوزهای لازم برای حفاری معابر و خیابان‌های شهر، برای تحت پوشش قرار دادن و اتصال تمامی ساختمان‌ها از طریق تار (فیبر) نوری به شبکه ملی اطلاعات را وفق تعرفه‌ها و شرایط مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کارور (اپراتور) های مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر