آیین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی

فصل اول

بازجوئی ماده اول
در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در ماده ۲۶ قانون اصول محاکمات جزایی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه‌های مذکور در این آیین‌نامه اقدامات لازم برای جمع‌آوری دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه به عمل آورده و مراتب را باسرع وقت به دادستان دادگاه‌های نظامی موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند. ماده دوم
پرونده‌های مقدماتی که به وسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان مستقیماً نزد دادستان دادگاه‌های نظامی موقت ارسال میگردد. دادستان فوراً پرونده را بدادیار بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت لزوم نزد مامورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمع‌آوری دلائل و بازجوئی‌های بیشتری میفرستد. ماده سوم
دادستانها و همچنین دادگاه‌های نظامی موقت میتوانند بازجوئیهائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود بدادسراها و دادگاه‌های بخش دادگستری رجوع نمایند و این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند. ماده چهارم
فرمانداری نظامی میتواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای دولتی بخواهد و این مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامی بدهند. فصل دوم
تشکیل دادگاه‌های نظامی موقت ماده پنجم
دادگاه‌های نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند دارای یک نفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیل دادگاه سرتیپ نباشد تصدی مقام ریاست با یکنفر سرهنک [سرهنگ] خواهد بود - درجه رئیس شعبه اقلا سرهنک [سرهنگ] دوم و درجه کارمندان آن از سرهنک [سرهنگ] دویمی تا سرگردی باید باشد. ماده ششم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
برای رسیدگی بجنایات دادگاه نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی بجنحه از یکنفر افسر تشکیل میکردد [میگردد]. ماده هفتم
دادگاه‌های نظامی موقت بتناسب دارای کارمند علی البدل از یک تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاه‌های یکنفری ممکن است یکنفر افسر ارتش به عنوان عضو علی البدل داشته باشد. ماده هشتم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
دادستانی دادگاه‌های بدوی با یکنفر افسر ارتش است که بعده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارها و بازپرسها نیز از افسران ارتش خواهند بود. ماده نهم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج بکارمند قضایی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارت دادگستری اطلاع خواهد داد تا مامورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند. وزارت دادگستری با در نظر گرفتن مقدار کار میتواند بکارمندان قضایی خود ابلاغ نماید که در هفته چند روز و یا در روز چند ساعت را در دادگستری انجام وظیفه نموده و بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا دادگاه تجدیدنظر با سمتی که برای آنها معین میشود انجام وظیفه نمایند. ماده دهم
متهم میتواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید و نیز دادگاه میتواند به درخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند. فصل سوم
دیوان تجدیدنظر ماده یازدهم
در هر حوزه فرمانداری نظامی بقدر لزوم شعبه دیوان تجدیدنظر تشکیل خواهد شد و دیوان تجدیدنظر برای رسیدگی باراء صادر از دادگاه‌های نظامی موقت میباشد. ماده دوازدهم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
دیوان تجدیدنظر برای رسیدگی بامور جنحه از سه نفر و برای رسیدگی بامور جنائی از پنج نفر افسران ارتش تشکیل میشود و بعده لازم کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب خواهند شد. ماده سیزدهم
رئیس دیوان تجدیدنظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهائیکه سرتیپ نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آنهم از درجه سرهنک [سرهنگ] دویمی کمتر نباشد. ماده چهاردهم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
دادرسان نظامی به موجب حکم وزارت جنک [جنگ] منصوب میشوند. ماده پانزدهم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
عده دادگاه‌های نظامی موقت و شعب دیوان تجدیدنظر را به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنک [جنگ] معین خواهد نمود. ماده شانزدهم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
برای دیوان تجدیدنظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و بقدر کافی دادیار از افسران انتخاب خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۲۴/۰۹/۰۱)
مواد فوق نسبت به پرونده‌هائی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید به ترتیب سابق تکمیل و در دادگاههائی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود. ماده هفدهم
دیوان تجدیدنظر در صورت تقاضای تجدیدنظر از طرف محکوم یا دادستان به حکم صادر از دادگاه‌های نظامی موقت رسیدگی مینماید. ماده هیجدهم
مدت درخواست تجدیدنظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم میباشد. ماده نوزدهم
رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدیدنظر بنوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده ای خارج از نوبت به عمل آید مراتب را به دادگاه اعلام میدارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید. فصل چهارم
صلاحیت ماده بیستم
دادگاه‌های نظامی موقت باعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷ سرطان۱۳۲۹ و بزه‌های زیر که کیفر آنها در قوانین کیفری تصریح شده رسیدگی می‌نماید: ۱
تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول شق یک ماده اول قانون ۲۲ خرداد ماه۱۳۱۰. ۲
اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰. ۳
اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰. ۴
تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در فقرات ۱ و ۲ و ۳ فوق الذکر بهر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب ۲۲ خرداد۱۳۱۰ ۵
دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنک یا ایران طبق ماده ۶۱ قانون کیفر عمومی ۶
فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان بداخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده ۶۲ قانون کیفر عمومی ۷
مکاتبه یا مخابرده [مخابره] با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران مضر باشد طبق ماده ۶۳ قانون کیفر عمومی. ۸
افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده ۶۴ قانون کیفر عمومی ۹
تحریص اهالی بمسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده ۶۹ قانون کیفر عمومی ۱۰
اغوا و تحریک اهالی بجنک [جنگ] و قتال با یکدیگر طبق ماده ۷۰ قانون کیفر عمومی ۱۱
تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به بجنک [جنگ] و قتال با یکدیگر مطابق ماده ۷۲ قانون کیفر عمومی. ۱۲
خراب گردن [کردن] و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده ۷۳ قانون کیفر عمومی و همچنین جرائم مذگور [مذکور] در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون کیفر بزه‌های مربوط راه‌آهن ۱۳
تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی. ۱۴
تحریص به ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی به وسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده ۷۹ قانون کیفر عمومی. ۱۵
توهین نسبت بمقام سلطنت بهر نحوی که باشد. توهین نسبت برئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او بهر نحوی از انحاء طبق ماده ۸۱ اصلاح شده قانون کیفر عمومی. ۱۶
فرار محبوسی از زندان - شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار طبق ماده ۱۱۷ قانون کیفر عمومی. ۱۷
مساعدت مامورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمائی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده ۱۱۹ قانون کیفر عمومی. ۱۸
فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند طبق ماده ۱۲۱ قانون کیفر عمومی. ۱۹
اسلحه دادن بشخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت بفرار او طبق ماده ۱۲۲ قانون کیفر عمومی. ۲۰
مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسیکه متهم به جنحه و جنایتی است و قانونا امر بدستگیری او شده است طبق ماده ۱۲۳ قانون کیفر عمومی با رعایت معافیت‌های مذکور در ماده ۱۲۴ قانون مذکور. ۲۱ (منسوخ ۱۳۲۴/۰۹/۰۱)
حمله و تمرد بمامورین دولت طبق ماده ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون کیفر عمومی. ۲۲
اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون کیفر عمومی. ۲۳
قتل و جرح به وسیله اسلحه گرم یا سرد و یا چاقو طبق مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی. ۲۴ (منسوخ ۱۳۲۴/۰۹/۰۱)
سرقتهای مشمول مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و شق ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲۲۶ قانون کیفر عمومی. ۲۵
تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری به وسیله تهدید با اسلحه یا چاقو طبق ماده ۲۳۴ قانون کیفر عمومی. جرائم مشمول ماده ۲۵۸ قانون کیفر عمومی.(منسوخ ۱۳۲۴/۰۹/۰۱) ۲۷
هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده ۲۶۱ قانون کیفر عمومی. ۲۸ (منسوخ ۱۳۲۴/۰۹/۰۱)
ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن دیکری (دیگری) طبق مواد ۲۶۶ و ۲۶۷ قانون کیفر عمومی. ۲۹
بزه‌های مذکور در مواد ۱۶ و ۳۵ و ۳۶ قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶. ۳۰
بزه‌های مذکور در ماده ۱۶۳ قانون کیفر عمومی ماده بیست و یکم
رسیدگی به بزه‌های دیگری که طبق آیین نامه‌های مورخ سیزدهم خرداد و بیستم تیر ماه ۱۳۲۱ از صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت شناخته شده بود بدادسرا و دادگاه‌های عمومی و سایر مراجع صلاحیت دار محول میشود. ماده بیست و دوم
از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه پرونده هائی که در دادسراهای دادگاه‌های نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت بآنها ادعانامه صادر نشده و رسیدگی به پرونده‌های مزبور به موجب این آیین‌نامه از صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور بدادسراهای شهرستانهای مربوطه فرستاده میشود که به مراجع صالح ارجاع گردد و نسبت بپرونده هائیکه ادعانامه تنظیم شده در دادگهاهای نظامی موقت رسیدگی خواهد شد. ماده بیست و سوم
بزه هائیکه به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی بوده در همان دادگاه‌های نامبرده رسیدگی میشود. فصل پنجم
اجرای احکام ماده بیست و چهارم
دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی به مجرد قطعی شدن صادر میکند ولی کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی است. ماده بیست و پنجم
آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آیین‌نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه‌های نظامی موقت قابل اجرا میباشد. ماده بیست و ششم
از تاریخ تصویب این آیین‌نامه آیین‌نامه مصوب سیزدهم خرداد ۱۳۲۱ و مواد الحاقی آن که در بیستم تیر ماه ۱۳۲۱ به تصویب کمسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است نسخ میشود. آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر بیست و شش ماده به شرح بالا در تاریخ شانزدهم خرداد ماه۱۳۲۲ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماده ۱۳۲۱ قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

فصل اول

بازجوئی ماده اول
در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در ماده ۲۶ قانون اصول محاکمات جزایی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه‌های مذکور در این آیین‌نامه اقدامات لازم برای جمع‌آوری دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه به عمل آورده و مراتب را باسرع وقت به دادستان دادگاه‌های نظامی موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند. ماده دوم
پرونده‌های مقدماتی که به وسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان مستقیماً نزد دادستان دادگاه‌های نظامی موقت ارسال میگردد. دادستان فوراً پرونده را بدادیار بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت لزوم نزد مامورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمع‌آوری دلائل و بازجوئی‌های بیشتری میفرستد. ماده سوم
دادستانها و همچنین دادگاه‌های نظامی موقت میتوانند بازجوئیهائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود بدادسراها و دادگاه‌های بخش دادگستری رجوع نمایند و این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند. ماده چهارم
فرمانداری نظامی میتواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای دولتی بخواهد و این مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامی بدهند. فصل دوم
تشکیل دادگاه‌های نظامی موقت ماده پنجم
دادگاه‌های نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند دارای یک نفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیل دادگاه سرتیپ نباشد تصدی مقام ریاست با یکنفر سرهنک [سرهنگ] خواهد بود - درجه رئیس شعبه اقلا سرهنک [سرهنگ] دوم و درجه کارمندان آن از سرهنک [سرهنگ] دویمی تا سرگردی باید باشد. ماده ششم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
برای رسیدگی بجنایات دادگاه نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی بجنحه از یکنفر افسر تشکیل میکردد [میگردد]. ماده هفتم
دادگاه‌های نظامی موقت بتناسب دارای کارمند علی البدل از یک تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاه‌های یکنفری ممکن است یکنفر افسر ارتش به عنوان عضو علی البدل داشته باشد. ماده هشتم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
دادستانی دادگاه‌های بدوی با یکنفر افسر ارتش است که بعده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارها و بازپرسها نیز از افسران ارتش خواهند بود. ماده نهم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج بکارمند قضایی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارت دادگستری اطلاع خواهد داد تا مامورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند. وزارت دادگستری با در نظر گرفتن مقدار کار میتواند بکارمندان قضایی خود ابلاغ نماید که در هفته چند روز و یا در روز چند ساعت را در دادگستری انجام وظیفه نموده و بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا دادگاه تجدیدنظر با سمتی که برای آنها معین میشود انجام وظیفه نمایند. ماده دهم
متهم میتواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید و نیز دادگاه میتواند به درخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند. فصل سوم
دیوان تجدیدنظر ماده یازدهم
در هر حوزه فرمانداری نظامی بقدر لزوم شعبه دیوان تجدیدنظر تشکیل خواهد شد و دیوان تجدیدنظر برای رسیدگی باراء صادر از دادگاه‌های نظامی موقت میباشد. ماده دوازدهم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
دیوان تجدیدنظر برای رسیدگی بامور جنحه از سه نفر و برای رسیدگی بامور جنائی از پنج نفر افسران ارتش تشکیل میشود و بعده لازم کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب خواهند شد. ماده سیزدهم
رئیس دیوان تجدیدنظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهائیکه سرتیپ نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آنهم از درجه سرهنک [سرهنگ] دویمی کمتر نباشد. ماده چهاردهم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
دادرسان نظامی به موجب حکم وزارت جنک [جنگ] منصوب میشوند. ماده پانزدهم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
عده دادگاه‌های نظامی موقت و شعب دیوان تجدیدنظر را به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنک [جنگ] معین خواهد نمود. ماده شانزدهم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۶/۲۱)
برای دیوان تجدیدنظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و بقدر کافی دادیار از افسران انتخاب خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۲۴/۰۹/۰۱)
مواد فوق نسبت به پرونده‌هائی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید به ترتیب سابق تکمیل و در دادگاههائی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود. ماده هفدهم
دیوان تجدیدنظر در صورت تقاضای تجدیدنظر از طرف محکوم یا دادستان به حکم صادر از دادگاه‌های نظامی موقت رسیدگی مینماید. ماده هیجدهم
مدت درخواست تجدیدنظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم میباشد. ماده نوزدهم
رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدیدنظر بنوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده ای خارج از نوبت به عمل آید مراتب را به دادگاه اعلام میدارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید. فصل چهارم
صلاحیت ماده بیستم
دادگاه‌های نظامی موقت باعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷ سرطان۱۳۲۹ و بزه‌های زیر که کیفر آنها در قوانین کیفری تصریح شده رسیدگی می‌نماید: ۱
تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول شق یک ماده اول قانون ۲۲ خرداد ماه۱۳۱۰. ۲
اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰. ۳
اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰. ۴
تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در فقرات ۱ و ۲ و ۳ فوق الذکر بهر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب ۲۲ خرداد۱۳۱۰ ۵
دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنک یا ایران طبق ماده ۶۱ قانون کیفر عمومی ۶
فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان بداخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده ۶۲ قانون کیفر عمومی ۷
مکاتبه یا مخابرده [مخابره] با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران مضر باشد طبق ماده ۶۳ قانون کیفر عمومی. ۸
افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده ۶۴ قانون کیفر عمومی ۹
تحریص اهالی بمسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده ۶۹ قانون کیفر عمومی ۱۰
اغوا و تحریک اهالی بجنک [جنگ] و قتال با یکدیگر طبق ماده ۷۰ قانون کیفر عمومی ۱۱
تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به بجنک [جنگ] و قتال با یکدیگر مطابق ماده ۷۲ قانون کیفر عمومی. ۱۲
خراب گردن [کردن] و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده ۷۳ قانون کیفر عمومی و همچنین جرائم مذگور [مذکور] در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون کیفر بزه‌های مربوط راه‌آهن ۱۳
تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی. ۱۴
تحریص به ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی به وسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده ۷۹ قانون کیفر عمومی. ۱۵
توهین نسبت بمقام سلطنت بهر نحوی که باشد. توهین نسبت برئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او بهر نحوی از انحاء طبق ماده ۸۱ اصلاح شده قانون کیفر عمومی. ۱۶
فرار محبوسی از زندان - شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار طبق ماده ۱۱۷ قانون کیفر عمومی. ۱۷
مساعدت مامورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمائی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده ۱۱۹ قانون کیفر عمومی. ۱۸
فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند طبق ماده ۱۲۱ قانون کیفر عمومی. ۱۹
اسلحه دادن بشخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت بفرار او طبق ماده ۱۲۲ قانون کیفر عمومی. ۲۰
مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسیکه متهم به جنحه و جنایتی است و قانونا امر بدستگیری او شده است طبق ماده ۱۲۳ قانون کیفر عمومی با رعایت معافیت‌های مذکور در ماده ۱۲۴ قانون مذکور. ۲۱ (منسوخ ۱۳۲۴/۰۹/۰۱)
حمله و تمرد بمامورین دولت طبق ماده ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون کیفر عمومی. ۲۲
اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون کیفر عمومی. ۲۳
قتل و جرح به وسیله اسلحه گرم یا سرد و یا چاقو طبق مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی. ۲۴ (منسوخ ۱۳۲۴/۰۹/۰۱)
سرقتهای مشمول مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و شق ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲۲۶ قانون کیفر عمومی. ۲۵
تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری به وسیله تهدید با اسلحه یا چاقو طبق ماده ۲۳۴ قانون کیفر عمومی. جرائم مشمول ماده ۲۵۸ قانون کیفر عمومی.(منسوخ ۱۳۲۴/۰۹/۰۱) ۲۷
هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده ۲۶۱ قانون کیفر عمومی. ۲۸ (منسوخ ۱۳۲۴/۰۹/۰۱)
ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن دیکری (دیگری) طبق مواد ۲۶۶ و ۲۶۷ قانون کیفر عمومی. ۲۹
بزه‌های مذکور در مواد ۱۶ و ۳۵ و ۳۶ قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶. ۳۰
بزه‌های مذکور در ماده ۱۶۳ قانون کیفر عمومی ماده بیست و یکم
رسیدگی به بزه‌های دیگری که طبق آیین نامه‌های مورخ سیزدهم خرداد و بیستم تیر ماه ۱۳۲۱ از صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت شناخته شده بود بدادسرا و دادگاه‌های عمومی و سایر مراجع صلاحیت دار محول میشود. ماده بیست و دوم
از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه پرونده هائی که در دادسراهای دادگاه‌های نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت بآنها ادعانامه صادر نشده و رسیدگی به پرونده‌های مزبور به موجب این آیین‌نامه از صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور بدادسراهای شهرستانهای مربوطه فرستاده میشود که به مراجع صالح ارجاع گردد و نسبت بپرونده هائیکه ادعانامه تنظیم شده در دادگهاهای نظامی موقت رسیدگی خواهد شد. ماده بیست و سوم
بزه هائیکه به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی بوده در همان دادگاه‌های نامبرده رسیدگی میشود. فصل پنجم
اجرای احکام ماده بیست و چهارم
دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی به مجرد قطعی شدن صادر میکند ولی کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی است. ماده بیست و پنجم
آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آیین‌نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه‌های نظامی موقت قابل اجرا میباشد. ماده بیست و ششم
از تاریخ تصویب این آیین‌نامه آیین‌نامه مصوب سیزدهم خرداد ۱۳۲۱ و مواد الحاقی آن که در بیستم تیر ماه ۱۳۲۱ به تصویب کمسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است نسخ میشود. آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر بیست و شش ماده به شرح بالا در تاریخ شانزدهم خرداد ماه۱۳۲۲ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماده ۱۳۲۱ قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری