آیین‌نامه اجرایی ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
هیات وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰ - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰ - ب- نمایندگی: سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ج- ماموران اعزامی: مستخدمین رسمی دولت که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت امور خارجه معرفی و به خارج اعزام می‌شوند. د- اتاق‌ها: اتاق‌های مصرح در بند (الف) ماده (۱) قانون ه-- دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون و- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه ز- دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه. ماده ۲
- وزارت امور خارجه در راستای سیاست‌های توسعه روابط اقتصادی، ظرفیت‌های روابط خارجی و توانمندی‌های سیاسی و کارشناسی، نمایندگی‌ها را به گونه ای مدیریت و هدایت نماید تا حوزه‌های اولویت دار ذیل به صورت عملیاتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند: الف
- تسهیل برگزاری همایش‌های داخلی و خارجی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این آیین‌نامه و اطلاع رسانی در خصوص برگزاری رویدادهای اقتصادی مهم در این کشورها ب
- تسهیل و زمینه سازی برای اعزام هیات‌های سرمایه‌گذاری و تجار خارجی به کشور و پذیرش هیات‌های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف پ
- اطلاع رسانی و بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها ت
- تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف از طرق مختلف از جمله شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها ث
- تسهیل صدور کالا و محصولات تولیدکنندگان داخلی از طرق مختلف از جمله شناسایی و معرفی نیازها و اولویت‌های وارداتی بازار کشورهای هدف، نحوه ورود در این بازارها و چگونگی حضور رقبای ایران و دیگر صادرکنندگان به دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها ج
- بهره گیری از ظرفیت‌های فنی، مالی و تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرکای خارجی آنها در فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور از طریق شناسایی ایرانیان مقیم در کشورهای محل اقامت و تسهیل و هماهنگی برقراری ارتباط آنها با دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها چ
- تسهیل در فرآیند تامین و تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی از طرق مختلف از جله شناسایی و معرفی بخش‌ها و حوزه‌های سرمایه فرستی، شرکت‌های سرمایه فرست و بانک‌ها و موسسات مالی اعتبار دهنده در کشورهای هدف به دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها ح
- حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی و نیروی کار ایرانی و دفاتر بازرگانی، بازاریابی و سرمایه‌گذاری اتاق‌ها در خارج از کشور و در صورت لزوم انجام پیگیری‌های مقتضی تا حصول نتیجه؛ خ
- تسهیل ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج از کشور با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ماده ۳
- در راستای تحقق اهداف قانون، وزارت امور خارجه مامورانی با تخصص‌ها و صلاحیت‌های مرتبط که از دستگاههای اجرایی ذی ربط معرفی می‌گردند به کشورهای هدف اعزام می‌نماید. اولویت بندی دستگاههای اجرایی جهت اعزام نماینده و دستورالعمل شرایط احراز صلاحیت، شرح وظایف، نحوه گزارش دهی، ساز و کار ارزیابی عملکرد حوزه اختیارات مامورین اعزامی و فهرست کشورهای هدف مطابق با قانون وظایف وزارت امور خارجه - مصوب ۱۳۶۴ - در کارگروه تعیین خواهد شد. تبصره
- ساز و کارهای اجرای این ماده از جمله تفاهم نامه‌های مورد نیاز و یا اصلاح تفاهم نامه‌های قبلی ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت امور خارجه و حسب مورد دستگاههای ذی ربط پیش‌بینی و اجرا خواهد شد. ماده ۴
- دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها موظفند هر ساله اولویت‌های خود در حوزه‌های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار کار را به منظور هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت‌های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهند. در سال اول، موعد مقرر برای ارائه اولویت‌ها یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه خواهد بود. ماده ۵
- به منظور تمرکز اطلاعات قوانین و مقررات اقتصادی، تجاری، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری در ارتباط با کشورهای مختلف و همچنین تجار، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه با همکاری نمایندگی‌ها، دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها ایجاد خواهد شد. طرح ایجاد بانک اطلاعاتی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط دبیرخانه تهیه و جهت تصویب به کارگروه ارایه می‌گردد. ماده ۶
- وزارت امور خارجه با همکاری دستگاههای ذی ربط به منظور تسریع و تسهیل در امور کنسولی سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و تجاری، گردشگران، ایرانیان مقیم خارج از کشور و اتباع خارجی به ویژه در امور مربوط به روادید، با اخذ فهرست به روز خارجیان ممنوع الورود پایگاه اطلاعاتی ایجاد کند. ماده ۷
- وزارت امور خارجه و اتاق‌ها به منظور برقراری ارتباط و تعامل موثر اقدام به برگزاری جلسات مشترک ادواری می‌نمایند. ماده ۸
- وزارت امور خارجه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی سازمان‌های منطقه ای، فرامنطقه ای و موسسات وابسته، به منظور تحقق درخواست‌های اعلام شده از سوی دستگاههای اجرایی و اتاق‌ها در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام نماید. ماده ۹
- وزارت امور خارجه موظف است شاخص‌های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی‌ها متناسب با وظایف و ماموریت‌های تعیین شده در این آیین‌نامه را به گونه ای تدوین نماید که شاخص‌های فوق در فرآیند ارزیابی نمایندگی‌ها لحاظ گردد. تبصره
- شاخص‌های اختصاصی مزبور با پیشنهاد وزارت امور خارجه و پس از تصویب در کارگروه با تایید وزیر امور خارجه به بخش مربوط در وزارت امور خارجه ابلاغ می‌گردد. ماده ۱۰
- در راستای هماهنگی و اجرای مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۸) و (۹) این آیین‌نامه کارگروهی در وزارت امور خارجه به ریاست قائم مقام وزیر امور خارجه و با حضور معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تام الاختیار اتاق‌ها در سطح رئیس یا یکی از نواب به عنوان اعضای ثابت و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط در سطح معاونان وزارتخانه تشکیل می‌شود. تبصره ۱
- دبیرخانه این کارگروه در وزارت امور خارجه مستقر می‌گردد. تبصره ۲
- دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و رویه‌های اجرایی کارگروه توسط دبیرخانه تنظیم و در اولین جلسه کارگروه مذکور به تصویب می‌رسد. تبصره ۳
- هر موضوع باید قبل از طرح در کارگروه در اختیار کلیه وزارتخانه‌ها قرار داده شود تا در صورت لزوم وزارتخانه مزبور در سطح معاون وزارتخانه به عنوان عضو با حق رای شرکت نماید. ماده ۱۱
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را در بودجه وزارت امور خارجه و حسب مورد سایر دستگاههای اجرایی مربوط پیش‌بینی نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور