آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۱۶۹ /۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت که با همکاری نهادهای موضوع ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰- ارایه شده است و به استناد ماده یاد شده، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰- ب- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (۵۰) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه‌های صنفی داشته و یا دارای معرفی نامه از اتحادیه‌های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین‌نامه را داشته باشند. ج- فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند. د - بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه می‌گردد. ه-- اجاره: قراردادی است که ما بین فروشندگان کم سرمایه یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکان‌های آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می‌گردد. ماده ۲
- به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند. تبصره ۱
- به منظور اجرایی شدن ماده (۱۶) قانون یاد شده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری‌ها زمین‌های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد. تبصره ۲
- پیش‌بینی و تامین زیر ساخت‌های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محل‌های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان‌ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد. ماده ۳
- نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور می‌باشد. ماده ۴
- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می‌توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش‌بینی شده با عقد اجاره با شهرداری‌ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند. ماده ۵
- سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری‌ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه‌های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد. ماده ۶
- مکان‌های یاد شده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان‌های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره‌برداری دیگر ممنوع است. ماده ۷
- شهرداری‌ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکان‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به اشخاص ثالث را از مستاجر سلب نمایند. ماده ۸
- به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه‌های زیر در سطح شهرها تشکیل می‌گردد: الف- فرمانداری (رئیس) ب- صنعت، معدن و تجارت (دبیر) ج- شهرداری د- شورای اسلامی شهر ه-- جهاد کشاورزی و- اتاق اصناف ز- تعاون، کار و رفاه اجتماعی ح- راه و شهرسازی ط- دانشگاه علوم پزشکی ی- استاندارد ک- سازمان نظام صنفی کشاورزی تبصره ۱
- دعوت از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بنا به تشخیص رئیس کارگروه و بدون حق رای به عمل می‌آید. تبصره ۲
- تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه‌ها و مکان‌های قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل بر عهده کارگروه می‌باشد. تبصره ۳
- جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره ۴
- شهرداری‌ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین‌نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان به عنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب به صورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش‌بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب ۱۳۷۶- قرار گیرد. ماده ۹
- شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تاثیر حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه ارایه نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری